ترامب يطلق مبادرة رئاسية "مفتوحة" لحل أزمة سد النهضة ويحذّر من صراع عسكري

في خطوة دبلوماسية وُصفت بـ"النادرة" أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبادرة وساطة شاملة لإنهاء أزمة سد النهضة المتعثرة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وعبر رسالة مفتوحة وجهها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتاريخ 16 يناير الجاري، أعرب ترامب عن استعداده الشخصي لاستئناف الدور الأمريكي لضمان تقاسم عادل للمياه، محذرًا في الوقت ذاته من انزلاق المنطقة نحو صراع عسكري كبير.

يرهن مراقبون سياسيون ودبلوماسيون حل أزمة سد النهضة بالتعريف الصحيح للأزمة وإعادة اقتسام حصص المياه وإلغاء الاتفاقية التاريخية

 

وأثنى الرئيس ترامب في رسالته على القيادة المصرية ودور القاهرة المحوري في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية بالمنطقة، لاسيما جهودها في اتفاق السلام بقطاع غزة.

وأكد ترامب أن عرضه للوساطة يأتي انطلاقًا من "روح الصداقة الشخصية" والتزام واشنطن برخاء الشعب المصري، قائلًا: "أنا مستعد لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا من أجل حل مسألة تقاسم مياه النيل بمسؤولية، مرةً وإلى الأبد".

وشدد ترامب على إدراك فريقه للأهمية الوجودية لنهر النيل بالنسبة للمصريين، مؤكدًا موقف بلاده الرافض لسيطرة أي طرف بصفة أحادية على الموارد المائية بما يلحق الضرر بالجيران. واقترح الرئيس الأميركي نهجًا يعتمد على: "الخبرة الفنية والمراقبة".

كما اقترح "ضمان تدفقات" مائية منتظمة لصالح مصر والسودان، خاصة في سنوات الجفاف الممتدة وتبادل المنافع وإتاحة المجال لإثيوبيا لتوليد الكهرباء، مع إمكانية منح أو بيع الفائض منها لمصر والسودان.

وفي إجراء يعكس رغبة واشنطن للحصول على "الزخم الإقليمي" أرفق ترامب نسخًا من رسالته لكل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، بالإضافة إلى قادة الدول المعنية بالنزاع وهم رئيس إثيوبيا أتسكي سيلاسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان.

وفي تطور لافت لمجريات العرض الرئاسي الأميركي أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ترحيب حكومة السودان ودعم مبادرة ووساطة الرئيس ترامب حول مياه النيل، مشيرًا في تغريدة على منصة "إكس" اليوم السبت إلى أهمية إيجاد حلول مستدامة ومرضية تحفظ للجميع حقوقهم مما يساعد على استدامة الأمن والاستقرار في الإقليم.

وتأتي مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت شهد فيه العامان الماضيان تصعيدًا، حيث اتخذت أديس أبابا خطوات أحادية في ملء بحيرة السد بينما انشغل السودان بالحرب التي تدخل العام الثالث.

وكان شهر أكتوبر 2025 قد شهد "حرب تصريحات" حادة عقب تدفق مفاجئ لقرابة 750 مليون متر مكعب من المياه في يوم واحد إلى النيل الأزرق، مما أدى لتضرر مناطق سودانية. وبينما وصفت مصر الخطوة بـ"عدم المسؤولية"، دافعت إثيوبيا عن موقفها معتبرةً أن السد أسهم في تقليل "ذروة الفيضان" وحماية المجتمعات داخل السودان من كارثة محققة.

تأتي الوساطة التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة "حالة استقطاب" حادة وتوترات متصاعدة بين القاهرة وأديس أبابا. وتسعى واشنطن عبر رمي ثقلها الدبلوماسي في هذه الأزمة إلى منع نشوب نزاع موازٍ بين أديس أبابا وأسمرا، اللتين تبادلتا "حربًا كلامية" خلال الأشهر الماضية.

كما أن الحرب في السودان، التي تقترب من عامها الثالث، جعلت القاهرة "تستشعر الخطر" إزاء ملامح انهيار مصالحها الاستراتيجية، لا سيما مع تنامي مخاوف تقسيم السودان وفقدان القدرة على إدارة أزمة المياه مع الجانب الإثيوبي في ظل غياب الدولة المركزية القوية في الخرطوم.

من جانبه، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي، أحمد بن عمر أن الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط وإفريقيا تقوم حاليًا على مبدأ "إطفاء المشاكل"، ضمن ترتيبات تجريها واشنطن لاستعادة نفوذها في المنطقة.

ويرجح ابن عمر، في حديثه لـ "ألترا سودان"، أن تنخرط واشنطن بجدية في حل أزمة سد النهضة عبر الوصول إلى توافق ينهي ما يصفه بـ"التعنت الإثيوبي" فيما يخص عدم مشاركة بيانات ملء بحيرة السد مع الجانب المصري.

ويشير ابن عمر إلى أن القاهرة تعد أحد أهم حلفاء واشنطن، ولذلك ستمضي الأمور وفق ترتيبات تهدف لإنهاء الحرب في السودان أولًا لإحداث استقرار سياسي يمنح الأطراف الثلاثة القدرة على التفاوض في بيئة ملائمة تشرف عليها الولايات المتحدة.

وأضاف ابن عمر: "الحكومة الانتقالية خلال فترة عبد الله حمدوك أدارت ملف سد النهضة بصورة جيدة إلى حد ما، لكن منذ الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر 2021 واندلاع الحرب منذ عامين ونصف عام، أصبح الملف شبه مجمد".

بالمقابل يستبعد المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، محمد أحمد شبشبة، قدرة إدارة ترامب على تقديم حلول نهائية للأزمة، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب "تعريفًا صحيحًا" للمشكلة حيث تصر مصر على الإبقاء على نصيبها التاريخي من مياه النيل وفقًا لاتفاقية يصفها شبشبة بـ"الظالمة" لأنها لا تراعي مصالح الآخرين.

ويعتقد شبشبة أن الحل يبدأ باقتناع مصر بضرورة التفاوض بواقعية للتوصل إلى اتفاقية ملزمة حول كيفية إدارة وتشغيل السد، بما يحقق مصالح جميع الشركاء ويقلل الأضرار إلى الحد الأدنى. أما بالنسبة للوساطة التي عرضها ترمب، فيرى شبشبة أنها تعكس موازنة واشنطن بين أهمية مصر كشريك في قضايا الشرق الأوسط، وأهمية إثيوبيا كشريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية، يضيف شبشبة.