أفادت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، برئاسة عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق الركن مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، عن استئناف عملية استبدال العملة في عدد من ولايات السودان ابتداءً من العاشر من كانون الأول/ديسمبر الحالي، على أن تستمر لمدة أسبوعين.
أوضح أن عملية استبدال العملة ستكون عبر الإيداع البنكي في الحسابات المصرفية
وكان البنك المركزي أشار في بيان الشهر الماضي، إلى أن عمليات النهب التي نفذتها قوات الدعم السريع أدت إلى تداول عملات مجهولة المصدر بشكل كثيف، وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي (1000) ألف جنيه و(500) جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية في البلاد، مما أثر على الاقتصاد.
وبحسب منصة "الناطق الرسمي" الحكومية،أوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، أن اللجنة تأكدت من إتمام كافة الترتيبات الفنية والأمنية المتعلقة ببدء العملية في الموعد المحدد. وأضاف أن عملية استبدال العملة ستشمل ولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية وإقليم النيل الأزرق، وستستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وأشار الإعيسر إلى أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة العمليات الإجرامية التي حدثت في الفترة الماضية. وأوضح أن عملية استبدال العملة ستكون عبر الإيداع البنكي في الحسابات المصرفية، داعيًا المواطنين إلى فتح حسابات مصرفية في الفروع القريبة منهم، حيث ستسهل المصارف إجراءات فتح الحسابات واستقبال الإيداعات، وفقًا لما ورد.
كما ناشد المواطنين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة مثل التطبيقات الإلكترونية، موضحًا أن سقف السحب النقدي اليومي سيكون(200) ألف جنيه للعميل، مع إمكانية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني دون قيود.
وفيما يخص التحويلات المالية، أشار الإعيسر إلى أنه سيتم تنفيذ التحويلات بين الحسابات المصرفية وفقًا لما يحدده بنك السودان، مع عدم وجود سقف للتحويلات عبر منافذ البنوك.
كما كشف الوزير عن قرارات مرتقبة من بنك السودان ستُلزم المؤسسات العامة والخاصة بقبول الدفع الإلكتروني. ودعا المواطنين إلى المشاركة الفعالة في عملية استبدال العملة، مؤكدًا أنها عملية وطنية هامة لحماية الأمن القومي للبلاد.
