تحالف "تأسيس" يعلن تشكيل هيئته القيادية برئاسة حميدتي والحلو نائبًا للرئيس

أعلن تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، اليوم الثلاثاء، الموافق الأول من يوليو/تموز 2025، عن تشكيل هيئته القيادية، واختيار قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو رئيسًا للتحالف، وقائد الحركة الشعبية عبد العزيز آدم الحلو نائبًا للرئيس، إلى جانب تسمية علاء الدين عوض نقد ناطقًا رسميًا، ومكين حامد تيراب مقررًا.

وذكر بيان صادر عن التحالف، اطلع عليه "الترا سودان"، أن الهيئة القيادية تتكون من 31 عضوًا، تم اختيارهم بعد سلسلة مشاورات وصفها البيان بـ"الشفافة والجدية"، أعقبت توقيع ميثاق السودان التأسيسي والدستور الانتقالي في فبراير ومارس 2025، طبقًا لما ورد.

قال التحالف إن تشكيل الهيئة يأتي تتويجًا لحوارات "بناءة ومثمرة" بين قوى سياسية ومدنية وحركات كفاح مسلح

وقال التحالف إن تشكيل الهيئة يأتي تتويجًا لحوارات "بناءة ومثمرة" بين قوى سياسية ومدنية وحركات كفاح مسلح، سعت إلى "تقديم إجابات جريئة وواقعية على أسئلة القضايا الجوهرية"، مضيفًا أن الوثيقتين المؤسستين للتحالف تجسدان رؤية لبناء "سودان جديد، علماني، ديمقراطي، لا مركزي، وموحد طوعياً".

وأوضح البيان أن تحالف "تأسيس" يسعى إلى تجاوز ما وصفه بـ"السودان القديم"، من خلال معالجة الجذور التاريخية للنزاع وبناء دولة قائمة على عقد اجتماعي جديد، تؤسس للمواطنة المتساوية والسلام العادل والعدالة الشاملة، على حد تعبير البيان.

وأكد التحالف في ختام بيانه "انفتاحه على كافة التنظيمات السياسية والمدنية والعسكرية الرافضة للحرب والداعمة للتغيير الجذري"، داعيًا المظلومين والمضطهدين – بحسب تعبيره – إلى الالتفاف حول مبادئه.

يذكر أن قوى سياسية، وحركات مسلحة، وقعت في  مارس/آذار 2025، بالعاصمة الكينية نيروبي، على دستور انتقالي جديد تضمنت بنوده إعلان علمانية الدولة.

ونص الدستور على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019، إلى جانب جميع القوانين والمراسيم والقرارات السابقة، كما أكد على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة.

وأثار توقيع "ميثاق نيروبي" قلقًا واسعًا لدى الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ومجلس الأمن الدولي، حيث وصفته هذه الأطراف بأنه "تصعيد جديد" و"خطوة لا تسهم في إحلال السلام أو تعزيز الأمن في السودان".

وفي السياق ذاته، عبرت دول عن رفضها للخطوة، من بينها مصر، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والأردن، وتركيا، والصومال، معتبرة أن الإجراءات المترتبة على الميثاق، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية، "غير شرعية" وتتم خارج إطار المؤسسات الرسمية في السودان، وقد تهدد وحدته.