تجمع مهني ينتقد استقطاع الولاية الشمالية من أجور العمال 

عبرت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية عن قلقها على خلفية إعلان حكومة الولاية الشمالية فرض استقطاعات مالية من أجور العاملين في القطاع العام دون أي مستند قانوني.

وقالت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية في بيان الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إن قرار الاستقطاع المالي من العاملين في القطاع الحكومي بالولاية الشمالية  يشكل مخالفة صريحة للقوانين واللوائح الوطنية التي تنظم الخدمة المدنية.

خسرت أجور العاملين في الدولة خلال الحرب القوة الشرائية عشرة أضعاف ما كانت عليها قبل عامين

 وأشار البيان إلى أن قانون الخدمة المدنية للعام 2017 ينص على عدم خصم الأجر المالي للعاملين بالقطاع العام إلا بموافقة العامل أو بناءً على حكم قضائي أو نص قانوني محدد.

وشدد البيان على أن "اتحاد نقابات عمال الولاية الشمالية" لا يتمتع بالشرعية القانونية أو النقابية لتمثيل العاملين، مشيرًا إلى أن هذا الجسم لم يُنتخب وفق الإجراءات الديمقراطية، ولا يُعبر عن القاعدة العمالية بل يمثل واجهة من واجهات النظام البائد.

وأضاف البيان: "التوقيعات أو البيانات التي تصدر عن اتحاد عام نقابات عمال السودان غير ملزمة للعاملين في القطاع العام".

وتنتقد النقابات والتجمعات العمالية الحكومة لضعف الأجور في السودان، ويبلغ الحد الأدنى نحو 12 دولار أميركي بينما تتراوح تكلفة المعيشة الشهرية بين 500 إلى 700 دولار وفق التجمعات العمالية.

وكان رئيس الوزراء كامل إدريس تعهد بالقضاء على الجبايات التي تفرضها الولايات والرسوم المتعددة، كما أعلن الالتزام بتحسين الوضع المعيشي في السودان.

وسبق أن صرح مسؤول حكومي الشهر الماضي لـ"الترا سودان" أن الحكومة القائمة في بورتسودان لا تضع مقترحات لزيادة الأجور في القطاع العام خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن زيادة الرواتب قد تكون خلال العام 2026.
ويقول محللون اقتصاديون إن أجور العاملين في الدولة خسرت أمام القوة الشرائية عشرة أضعاف ما كانت عليها قبل اندلاع الحرب بسبب "التضخم المفرط" في الأسعار والخدمات وتآكل قيمة الجنيه السوداني.