بين مصفاة الخرطوم ومضيق هرمز.. كيف عمقت الحروب أزمة الوقود بالسودان؟

الأحداث المحلية في السودان، التي تتصاعد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، انعكس تأثيرها بصورة واضحة على مجريات الاقتصاد، ولا سيما في إمدادات السلع الأساسية التي يأتي الوقود في مقدمتها.

ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية-الأميركية على إيران مؤخرًا، دخلت إمدادات الطاقة في السودان في نفق مظلم؛ نظرًا لاعتماده الكلي على الاستيراد عقب الدمار الذي لحق بمصفاة الخرطوم، التي كانت تؤمّن نحو 40% من الاحتياجات المحلية.

تشهد عدد من ولايات البلاد أزمة وقود حادة، حيث تقف المركبات في طوابير طويلة تمتد لأيام أمام الطلمبات التي خرج بعضها عن الخدمة جزئيًا

ومع تصاعد أسعار الوقود العالمية، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، باتت أزمة الوقود في السودان ظاهرة للعيان، لا سيما مع التهديدات التي تواجه ممرات الملاحة الدولية.

ورغم تأكيدات وزارة الطاقة السودانية على تأمينها لإمدادات الوقود، فإن الأزمة لا تزال ماثلة، سواء في وفرة السلعة أو في أسعارها؛ مما يؤكد التأثير البالغ للتحولات الجيوسياسية على توفير هذه السلعة الحساسة في البلاد.

أزمة وقود

وتشهد عدد من ولايات البلاد أزمة وقود حادة، حيث تقف المركبات في طوابير طويلة تمتد لأيام أمام الطلمبات التي خرج بعضها عن الخدمة جزئيًا، مما اضطر بعض المواطنين في إقليم كردفان إلى تشغيل إحدى المركبات بزيت الطعام بدلًا من وقود الجازولين.

يقول المواطن خالد يس إنه يضطر للذهاب يوميًا إلى سوق صابرين من الثورة الأولى، في رحلة تستغرق نحو ساعتين مشيًا على الأقدام.

وأضاف: "في الأيام الأولى لأزمة الوقود، كنت أنتظر لأكثر من ثلاث ساعات في انتظار المواصلات، لكنها لم تأتِ بسبب توقف أصحاب المركبات عن العمل بحجة عدم توفر الوقود". وتابع أن الوضع أصبح فوضويًا، وفي كل يوم تتم زيادة التعرفة دون وضع حد لذلك.

صاحب مركبة لـ "الترا سودان": زيادة تعرفة المواصلات تعود إلى ارتفاع سعر جالون الجازولين إلى 33 ألف جنيه، وهو غير متوفر

من جهته، قال صاحب مركبة تعمل في خط صابرين-سوق أم درمان إن زيادة تعرفة المواصلات تعود إلى ارتفاع سعر جالون الجازولين إلى 33 ألف جنيه، لكنه غير متوفر، ويضطرون لشرائه من السوق الموازي بنحو 50 ألف جنيه للجالون. وأشار إلى أن بعض زملائه توقفوا عن العمل بسبب أزمة الوقود وارتفاع أسعاره، لأنها أصبحت لا تغطي المصروفات، على حد قوله.

وطالب صاحب المركبة الحكومة بالتدخل العاجل لحل الأزمة ومحاربة السوق الموازي الذي ينشط بشكل كبير هذه الأيام، كما تفعل في الجبايات التي تفرضها على قطاع المواصلات.

ارتفاع الأسعار

وعلى الرغم من تأكيدات سابقة لوزارة النفط بأن إمدادات الوقود تسير بصورة طبيعية، فإن الأزمة تفاقمت خلال الأيام الماضية، واستمرت رغم ارتفاع الأسعار. وقالت وزارة النفط السودانية إن سعر برميل الجازولين ارتفع ثلاثة أضعاف، من نحو 78 دولارًا إلى 245 دولارًا، نتيجة تداعيات الحرب.

وأشارت الوزارة إلى أنها لا تملك سوى مطالبة المستوردين بتقليل هوامش الأرباح لتخفيف الأعباء عن المواطنين.ولم تقتصر أزمة الوقود على خطوط المواصلات فقط، بل أثرت بشكل مباشر على الخبز، حيث أصبح سعر 4 رغيفات 1000 جنيه.

وعزا صاحب المخبز منذر التوم، في حديثه لـ"الترا سودان"، ذلك إلى انعدام الوقود الذي أدى إلى توقف مركبات الشحن لنقل إمداد الدقيق في صفوف المحطات. وأضاف أن عمل المخابز يعتمد على الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء، خاصة مع قطوعات الكهرباء المتكررة.

اصطفاف المركبات

ورصد مراسل "الترا سودان" اصطفاف عشرات العربات أمام عدد من محطات الوقود، في حين تشهد بعض الخطوط أزمة مواصلات حادة. ويخشى المواطنون من زيادة الأسعار، مما يفاقم معاناتهم المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام بسبب الحرب.

ورغم الجهود الحكومية لتوفير الوقود، لا تزال الأزمة مستمرة، مما يؤثر سلبًا على الحياة اليومية. ويطالب المواطنون بتدخل عاجل لمعالجة الأزمة وتحسين الوضع الاقتصادي.

البدائل المتاحة

قال وكيل وزارة الطاقة السابق، دكتور حامد سليمان، إن تأثيرات الحرب الدائرة حاليًا وإغلاق مضيق هرمز على إمدادات النفط في السودان تُعد تأثيرًا مباشرًا وسلبيًا على استقرار إمدادات المواد البترولية في البلاد.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الترا سودان" أن قطاع النفط كان أحد أكثر القطاعات تضررًا جراء الحرب، حيث توقفت حقول الإنتاج في معظم الحقول النفطية، وتدمرت مصفاة الخرطوم، وتعرضت مصفاة الأبيض للسرقة والتخريب.

وأشار إلى أن توقف مصفاة الخرطوم أدى إلى نقص في إمدادات المواد البترولية، إذ كانت المصفاة توفر ما بين 40% إلى 50% من الإمدادات، بما في ذلك البنزين، والجازولين، وغاز الطبخ، ووقود الطائرات.

 حامد سليمان لـ "الترا سودان": عدم توفر إمداد مستقر للمواد البترولية ستكون له آثار كبيرة على مختلف القطاعات

وقال إن عدم توفر إمداد مستقر ومستمر للمواد البترولية ستكون له آثار كبيرة على مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل، والزراعة، والمخابز، والتوليد الكهربائي، وقد يؤدي إلى انهيار الموسم الزراعي، وتهديد الأمن الغذائي، وحدوث مجاعة محتملة.

وأضاف أن البدائل المتاحة حاليًا تتمثل في حلول لا تعتمد على الإمداد عبر مضيق هرمز، مثل استيراد النفط من السعودية أو ليبيا أو الجزائر، أو الحصول على إمدادات من المناطق المطلة على البحر الأحمر.

ويرى وكيل الطاقة أن هذه البدائل تتطلب تدخلًا عاجلًا وسريعًا من الدولة لتوفير هذه السلعة بأسعار مناسبة، حتى لا تُترك للمضاربة واستغلال الظروف. وتابع أن استخدام الزيوت البديلة، مثل زيت الطعام، ليس حلًا دائمًا، إذ إن كمياتها محدودة وتوفرها محدود، كما أن لها احتياجات غذائية.

وأكد أن توفير المواد البترولية أمر ضروري لمختلف العمليات الزراعية والصناعية، والنقل، والمخابز، والتوليد الكهربائي، وإلا ستدخل البلاد في أزمات متسلسلة قد تصل إلى حد المجاعة.

ارتفاع تكلفة الاستيراد

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي أحمد بن عمر أن الحرب الإسرائيلية–الأمريكية ضد إيران أثرت على السودان عبر ثلاث قنوات رئيسية: السعر، الشحن، وسعر الصرف.

وقال ابن عمر لـ"الترا سودان": إن خام برنت قفز خلال ذروة التصعيد إلى نحو 119 دولارًا، مع ارتفاع تكاليف التأمين البحري إلى قرابة 3% من قيمة الشحنات، ما رفع تكلفة الاستيراد مباشرة. وأشار إلى أن السودان يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود بعد تعطل مصفاة الخرطوم التي كانت تغطي نحو 60% من الاستهلاك المحلي.

ابن عمر لـ"الترا سودان": إن خام برنت قفز خلال ذروة التصعيد إلى نحو 119 دولارًا، مع ارتفاع تكاليف التأمين البحري إلى قرابة 3% من قيمة الشحنات، ما رفع تكلفة الاستيراد مباشرة

وأضاف أن واردات المنتجات البترولية انخفضت بسبب الحرب، حيث تراجعت إلى 890 مليون دولار في 2023، ثم إلى نحو 807 مليون دولار بنهاية 2025.

وتابع أن أي زيادة عالمية في السعر تنعكس فورًا على فاتورة الاستيراد وعلى السوق المحلي. وقال إن سعر البنزين تجاوز محليًا 5,000–7,600 جنيه/لتر في عدة ولايات خلال 2026، مدفوعًا بتكلفة الاستيراد والنقل والمخاطر الأمنية.

وأضاف أن إيرادات الدولة من الوقود ترتفع اسميًا (ضرائب وجمارك)، لكنها تتآكل فعليًا بسبب انخفاض الاستهلاك واتساع السوق الموازي. وأكد أن الأزمة تؤدي إلى ضغط على النقد الأجنبي وزيادة التضخم، خاصة مع ضعف الجنيه.

تأمين مخزون استراتيجي

ويرى ابن عمر أن الحل العاجل يتمثل في تأمين مخزون استراتيجي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتقليل الاعتماد على السوق الفوري عالي المخاطر. أما الحل الهيكلي فيكمن في إعادة تشغيل التكرير المحلي، وضبط سعر الصرف، وتحسين منظومة التوزيع لتقليل التكلفة والتسرب.

وكانت وزارة النفط قد أوضحت في بيان سابق أن حرب الخليج لا تؤثر على إمدادات الوقود، مؤكدة أن الإمداد مؤمّن حتى يونيو المقبل، مشيرة إلى وصول 10 بواخر إلى ميناء بورتسودان يجري تفريغها حاليًا.

تأثيرات كبيرة

في المقابل، يرى الصحفي والمختص في الشأن الاقتصادي عبد الوهاب جمعة أن وضع الحكومة صعب ومعقد نتيجة الصراع حول مضيق هرمز، وهو عبء جديد يتراكم على السودان الذي يعاني من تبعات حرب 15 أبريل المستمرة.

وقال جمعة لـ"الترا سودان" إن تأثير العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران ورد إيران على دول الخليج كان كبيرًا على إمدادات الوقود للسودان.

 صحفي مختص في الشأن الاقتصادي لـ "الترا سودان": أحد الأمور الأخرى التي ضاعفت تأثير الأزمة على السودان هو أنه يعتمد، بعد توقف مصفاة الخرطوم، على الوقود المستورد وليس خام النفط

وأضاف أن السودانيين والقطاعات الاقتصادية معرضون لتأثيرات كبيرة من تلك الأزمة العالمية، وأن التأثيرات ليست ناتجة فقط عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وإنما لسببين آخرين هما:

أولًا: ضعف السعة التخزينية للوقود في السودان، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الوقود، حيث يدفع السودان يوميًا مقابل تأخير تفريغ بواخر الوقود.

ثانيًا: سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو سبب رئيس لزيادة أسعار المحروقات، حتى لو انخفض سعر النفط عالميًا.

وتابع أن أحد الأمور الأخرى التي ضاعفت تأثير الأزمة على السودان هو أنه يعتمد، بعد توقف مصفاة الخرطوم، على الوقود المستورد وليس خام النفط.

ما هي الحلول أمام الحكومة؟

وعن الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة السودانية، يقول جمعة إن وضع الحكومة صعب، وكل الخيارات مكلفة، ومن الصعب تنفيذ أي خطة للخروج من الأزمة، لكن هناك حلول يمكن أن تلجأ إليها الحكومة:

أولًا: تشغيل الجزء غير المتضرر من مصفاة الخرطوم، حيث إن المصفاة مكونة من مصفاتين، مع إمكانية تشغيلها بخام جنوب السودان القادم من محطة المعالجة المركزية بمدينة الجبلين، وهو نفط مُنتَج في حقول أعالي النيل بجنوب السودان. كما يمكن للحكومة، بالتفاهم مع جنوب السودان، تشغيل حقول الوحدة بحوض المجلد بغرب كردفان، وهو أمر ممكن.

عبد الوهاب جمعة لـ "الترا سودان":  إن وضع الحكومة صعب، وكل الخيارات مكلفة، ومن الصعب تنفيذ أي خطة للخروج من الأزمة، لكن هناك حلول يمكن أن تلجأ إليها الحكومة

ثانيًا: تفاهم حكومة السودان مع جمهورية مصر لاستيراد الوقود عبر الطريق البري من خلال معبرين وطريقين بين البلدين، وهو ما يمكن أن يخفف من أزمة الوقود.

ورغم أن مصر متأثرة بأزمة مضيق هرمز، فإنه يمكن للسودان شراء النفط من خارج مصر وتمريره عبرها، نظرًا لامتلاكها بنية تحتية قوية تمكّن من استقبال وتفريغ بواخر الوقود بسهولة ويسر.

ثالثًا: تشجيع الحكومة للطاقة الشمسية عبر تقديم حوافز وإعفاءات جمركية للبطاريات، وتفعيل "لائحة شراء الطاقة الشمسية الصغيرة (أقل من 5 ميغاواط)"، وهو خيار يتيح للأفراد والشركات بيع فائض الكهرباء للشبكة القومية، مما يخفف من لجوء الحكومة إلى شراء الديزل للمحطات الحرارية.

رابعًا: على المدى المتوسط والطويل، يجب على الحكومة وضع وتنفيذ خطة لتشكيل "مزيج طاقة" فعّال يعتمد على مصادر متعددة، مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتشمل هذه الخطة بناء مصفاة بورتسودان لتكون ملائمة لنفط الخليج، وبناء محطة كهرباء بورتسودان المصممة للعمل بالفحم الحجري من جنوب أفريقيا، ما يمنح السودان خيارًا إضافيًا.

خامسًا: تعزيز الربط الكهربائي مع مصر، التي تمتلك فائضًا من الكهرباء، وتعزيز الربط النفطي معها، حيث أصبحت "مركزًا إقليميًا للطاقة".

وخلص الخبير عبد الوهاب جمعة إلى أن من المهم الآن إعادة النظر في ملف الطاقة في السودان، لأن أمن الطاقة أصبح كقضية "الأمن الغذائي"، وهي مسألة حياة أو موت.