بينهم أبوعاقلة كيكل.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات بالسودان

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض حزمة رابعة من العقوبات على اثنين من الأفراد وكيانين في السودان، على خلفية ما وصفها بـ "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلام والاستقرار في البلاد"، في ظل النزاع المستمر منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وبحسب بيان صادر عن المجلس اطلع عليه "الترا سودان" فإن العقوبات شملت بنك الخليج وشركة "ريد روك" للتعدين. وقال البيان إن شركة "ريد روك" تابعة لكيان خاضع مسبقًا لعقوبات أوروبية وأميركية وبريطانية، وتتهم بتسهيل إنتاج أسلحة ومركبات للقوات المسلحة السودانية. وأكد أن قطاع التعدين يلعب دورًا محوريًا في تأجيج الصراع، إذ ترتبط مناطق التعدين غالبًا بجبهات القتال وتعد مواقع استراتيجية يسعى كلا من الجيش والدعم السريع للسيطرة عليها، ما يزيد من حدة التوترات.

أما بنك الخليج، أوضح البيان أنه مملوك جزئيًا لشركات تابعة لعائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي"، ويضطلع بدور محوري في تمويل عمليات تلك القوات.

وفقًا للبيان شملت العقوبات قائد قوات درع السودان المتحالفة مع الجيش السوداني أبوعاقلة كيكل

كما شملت العقوبات قائد قوات درع السودان المتحالفة مع الجيش السوداني أبوعاقلة كيكل، والذي كان يقاتل إلى جانب الدعم السريع في ولاية الجزيرة، وكان يقود معارك قوات حميدتي في الولاية الواقعة وسط البلاد. وقال البيان إنه يعتبر مسؤولًا عن استهداف مجموعات الكنابي الذين يقطنون في أطراف مدن الولاية، بحسب تعبيره.

وشهدت ولاية الجزيرة انتهاكات غير مسبوقة ومجازر دامية طالت المدنيين أثناء سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية، وأعلن أبوعاقلة كيكل انشقاقه عن هذه القوات وانضمامه للقتال في صفوف الجيش السوداني في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وضمت القائمة أيضًا القائد الميداني في الدعم السريع حسين برشم، لدوره القيادي في عمليات تسببت في فظائع جماعية شملت عمليات قتل ممنهجة، وعنفًا عرقيًا، وتهجيرًا قسريًا، واستهدافًا للمدنيين، لا سيما في إقليم دارفور ومناطق النزاع الأخرى، طبقًا لما ورد في البيان.

ويخضع المشمولين بالعقوبات لتجميد أصول، كما يحظر تقديم أموال أو موارد اقتصادية لهم أو لصالحهم، بشكل مباشر أو غير مباشر. وتشمل العقوبات أيضًا حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وشدد المجلس على أن هذه التدابير تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السلام والمساءلة في السودان، مجددًا دعمه لجهود التوصل إلى حل سلمي للصراع، وتخفيف الأزمة الإنسانية، ودفع عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

ومطلع العام 2024، أعلن المجلس الأوروبي فرض عقوبات على ست جهات سودانية لها صلة مباشرة بالحرب المستمرة في البلاد منذ نيسان/أبريل 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ووفقًا لبيان صادر عن المجلس، فإن الكيانات المشمولة بالعقوبات "تساهم في تأجيج الصراع وتعطيل مسار الانتقال السياسي في السودان".

وشملت القائمة ثلاث شركات على صلة بالقوات المسلحة السودانية، من بينها منظومة الصناعات الدفاعية وشركة "SMT" للصناعات الهندسية، اللتان تنشطان في مجال إنتاج الأسلحة والمركبات، بالإضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، المملوكة للجيش.

كما طالت العقوبات ثلاث شركات مرتبطة بقوات الدعم السريع، وهي الجنيد للأنشطة المتعددة، وتراديف للتجارة العامة، و"GSK Advance"، لدورها في شراء وتوريد معدات عسكرية. ومع العقوبات الإضافية التي تم اعتمادها اليوم، فإن الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي تشمل 10 أفراد وثمانية كيانات.