بنك السودان المركزي يطلق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات ابتداءً من اليوم

أطلق بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني/يناير 2026، نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بعد توقفها منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية قال الناطق الرسمي باسم اتحاد المصارف السوداني، السيد أحمد عبدالرحمن الحوري، إن إطلاق بنك السودان المركزي لنظام المقاصة الإلكترونية للشيكات ابتداء من اليوم يمثل نقطة تحول على صعيد استعادة القطاع المصرفي لخدماته للجمهور التي توقفت بسبب الحرب، مما يسهم في عودة الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المتعاملين مع قطاع المصارف.

قال الناطق الرسمي باسم اتحاد المصارف السوداني إن "إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات يمثل نقطة تحول مهمة في مسار تعافي الجهاز المصرفي، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي وعودة ثقة المتعاملين مع البنوك بعد توقف الخدمات بسبب الحرب"

 

وأكد الحوري أن عودة تشغيل نظام المقاصة خطوة محورية في مسار تعافي الجهاز المصرفي بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الحرب، وتمثل خطوة استعادة آلية تسوية الشيكات والمعاملات المالية بين البنوك تحت إشراف بنك السودان المركزي مؤشرًا مهمًا على تحسن البنية التحتية المصرفية وقدرة المؤسسات المالية على تجاوز آثار الحرب، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والاقتصادي، ويحد من الاعتماد على التعامل النقدي المباشر، ويدعم جهود تعافي الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحوري أن سقف شيكات المقاصة للعميل الواحد في اليوم خمسة ملايين جنيه حسب ما هو محدد من البنك المركزي. أما سقف التحويلات بين البنوك عبر رقم الحساب المصرفي الأساسي BBAN فقد تم تعديله ليبلغ ثلاثة ملايين جنيه وذلك بغرض تعزيز التعامل عبر الصيرفة الإلكترونية ودعم توجه الدولة للتحول الرقمي.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من خدمات التقنية المصرفية عبر شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية EBS دعما للصيرفة الإلكترونية والشمول المالي.

وكانت الحرب التي اندلعت قبل أكثر من عامين قد تسبب في شلل شبه كامل للجهاز المصرفي، قبل أن تبدأ البنوك في استعادة نشاطها تدريجيًا داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني في وسط وشمال وشرق البلاد.

وأدى استمرار النزاع إلى انهيار الاقتصاد وتدهور العملة المحلية، حيث كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة إضافية بلغت 13.5% خلال عام 2024، وذلك بعد أن تقلص بنحو الثلث في عام 2023، وتوقع التقرير أن تصل نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 71% في ظل استمرار الحرب.