بعد توجيهات المركزي.. بنك الخرطوم يعيد المبالغ المخصومة لعملائه

أعلن بنك الخرطوم الاستجابة لموجّهات بنك السودان المركزي، وإعادة المبالغ التي خُصمت من حسابات العملاء، بعد اتخاذ الإجراءات لصالح صندوق ضمان الودائع، وفقًا لفتوى الإدارة الشرعية بالمصرف.

وأوضحت إدارة بنك الخرطوم، في بيان رسمي اليوم السبت 7 فبراير 2026، أنها نفذت الخصومات من حسابات العملاء لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية امتثالًا لأحكام القانون، وبناءً على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (1/2011)، وهو الإجراء الذي التزمت به كافة البنوك العاملة في السودان.

وأضاف البيان: "بموجب طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية، واستنادًا إلى الفتوى الصادرة، تم تصنيف الودائع لأغراض الضمان على النحو الآتي: الحسابات الجارية وما في حكمها، ويتحمل المصرف كامل تكلفة ضمانها؛ والحسابات الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة".

بنك الخرطوم: سنشرع فورًا في إعادة المبالغ المخصومة إلى حسابات العملاء عقب موجّهات بنك السودان

وحسب البيان، أقرت الفتوى الشرعية أن تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية تقع على عاتق أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف (المضارب) لرأس مال المضاربة شرعًا.

وأكدت إدارة بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي خُصمت لهذا الغرض كانت تُورد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، حيث اقتصر دوره على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية.

وفي خطوة تُعد تراجعًا من بنك الخرطوم، أعلن التزامه الكامل بموجّهات بنك السودان المركزي، وتكفّل البنك بتحمّل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية من موارده الخاصة، نيابةً عن عملائه.

وشدد البيان على الشروع فورًا في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت لصالح صندوق ضمان الودائع بتاريخ 29 يناير 2026، وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.

وكان بنك السودان قد أصدر توجيهًا إلى بنك الخرطوم بإعادة المبالغ التي خُصمت من العملاء فورًا، عقب احتجاجات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مئات العملاء الذين أكدوا تعرض حساباتهم لـ"خصم غير مبرر" من بنك الخرطوم.

وتُعد الخطوة التي أقدم عليها بنك الخرطوم سابقة نادرة في القطاع المصرفي السوداني، على الرغم من وجود خصومات سنوية لصالح الضرائب الحكومية من حسابات العملاء.

وعقب تقييد الوصول إلى السيولة النقدية بين عامي 2025 و2026، لجأ غالبية المواطنين في السودان وخارجه إلى استخدام التقنيات المصرفية لإجراء الحوالات المالية، بما في ذلك شراء السلع وخدمات النقل.

ورغم أن هذه القيود الحكومية على السيولة النقدية تأتي ضمن ما يُعرف بـ"رقمنة حركة الأموال"، فإن التضخم يلقي بظلاله على العملة السودانية، التي تدهورت بشكل ملحوظ خلال الحرب، لتصل إلى 3,600 جنيه مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازي.