بعد تسريبات إنشاء "بنك المستقبل".. مصرفيون: السيادة والاعتراف الدولي عقبات أمام  "حكومة تأسيس"

مع خروج النظام المصرفي عن التغطية في إقليم دارفور وأجزاء واسعة من كردفان منذ اندلاع القتال لوحت "حكومة التأسيس" الموالية لقوات الدعم السريع بإنشاء بنك خاص، وفقًا لتسريبات صدرت مطلع هذا الشهر، بالتزامن مع دخول الحرب عامها الثالث.

تسيطر قوات الدعم السريع، بالتحالف مع حركات مسلحة أخرى، على أجزاء واسعة من إقليم دارفور وغرب كردفان. وفي ظل هذا الوضع، يواجه تدفق النقد السوداني قيودًا صارمة، لاسيما مع قرار البنك المركزي من مقره في بورتسودان منع تداول فئات معينة من العملة في هذه المناطق.

خرج النظام المصرفي السوداني من تغطية مناطق سيطرة الدعم السريع نتيجة انعدام الأمن

 

ونتيجة لذلك، لجأ المواطنون إلى الأسواق التقليدية والتحويلات الإلكترونية عبر التطبيقات البنكية السودانية لإدارة شؤونهم اليومية.

عقبة الاعتراف الدولي

ويرهن المحلل الاقتصادي، حسام الدين مصطفى إسماعيل، في حديث لـ "الترا سودان"، نجاح أي نظام مصرفي بالحصول على اعتراف المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية. وأضاف: "الإدارة القائمة في تلك المناطق تتبع لقوات عسكرية وليست سلطة دولة معترف بها ومن الصعب تأسيس بنك في بيئة ذات مخاطر عالية تفتقر لنظام (سويفت) العالمي وللقدرة على طباعة العملة".

واستشهد إسماعيل بتجربة "بنك جبال النوبة" في مناطق سيطرة الحركة الشعبية (شمال) عام 2008، التي واجهت صعوبات بالغة في الشفافية وإدارة الشبكة المالية والاعتماد على العملات الأجنبية.

واقع التعاملات في دارفور

ميدانيًا لا توجد مؤشرات على تداول عملات أجنبية بشكل رسمي في أسواق نيالا والفاشر والضعين وزالنجي والجنينة، وتوضح "روحان"، وهي عاملة في القطاع الخاص بنيالا  لـ "الترا سودان"، أن العملة المتداولة هي الأوراق النقدية السودانية المتاحة، إلى جانب الدولار الأمريكي الذي يُتداول في "السوق الموازي" بأسعار تقارب نظيراتها في بورتسودان وعطبرة.

 وأضافت أن أجهزة "ستارلينك" المنتشرة مكنت السكان من استخدام التطبيقات المصرفية السودانية دون صعوبات كبيرة في التحويلات اليومية.

مطرقة العقوبات الأمريكية

تلقي العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) العام الماضي على قائد الدعم السريع "حميدتي" وشقيقيه عبد الرحيم والقوني حمدان دقلو، بظلال كثيفة على مستقبل أي نظام مصرفي في مناطق سيطرتهم، إذ تؤثر هذه العقوبات على حركة الأموال وتعدم الثقة والائتمان في أي مؤسسة مرتبطة بهم.

ويشير المحلل الاقتصادي حسام الدين مصطفى إلى أن هذه العقوبات لا تسمح للدعم السريع بالمضي قدمًا في إنشاء بنك في مناطق سيطرته، مرجحًا أن تكون التجربة مشابهة لما حدث في منطقة سيطرة حركة عبد العزيز الحلو التي فشلت في ترسيخ تجربة "بنك جبال النوبة".

باحث مصرفي: "البنوك تعتمد على الإيداع والسحب، وهي عملية تتطلب موثوقية عالية، لا يمكن للمواطنين إيداع أموالهم لدى قوى عسكرية اتُهمت بنهب المصارف والأسواق وتشريد المدنيين"

 

غياب الموثوقية والأمان

من جانبه يرى الباحث المصرفي عمر أبشر أن إنشاء ما يسمى بـ "بنك المستقبل" غير ممكن واقعيًا لعدم توفر سلطة إصدار العملة التي تستلزم سيادة فعلية واعترافًا دوليًا.

وأردف أبشر لـ "الترا سودان": "حتى في ليبيا واليمن رغم الانقسام، بقيت البنوك المركزية موحدة لإدارة العملة".

واختتم أبشر حديثه بالإشارة إلى أزمة "الثقة"، قائلًا: "البنوك تعتمد على الإيداع والسحب، وهي عملية تتطلب موثوقية عالية.. لا يمكن للمواطنين إيداع أموالهم لدى قوى عسكرية اتُهمت بنهب المصارف والأسواق وتشريد المدنيين".