انهيار الجنيه السوداني: كيف وصلنا إلى هنا؟ وما الذي يمكن فعله؟

يعيش الاقتصاد السوداني منذ سنوات في حالة من الاضطراب المزمن، تفاقمت بعد اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023. فقد خلف نظام البشير اقتصادًا هشًا نتيجة العقوبات الدولية والانفصال عن جنوب السودان الذي حرم البلاد من معظم عائدات النفط، ثم جاء سوء الإدارة الحكومية والفساد المؤسسي ليزيد الوضع سوءًا.

ومع الحرب، انهارت سلاسل الإمداد وتوقفت الأنشطة الإنتاجية في قطاعات رئيسية كالزراعة والصناعة، فيما لجأت الحكومة عبر سياستها المالية إلى التوسع في الإنفاق دون موارد حقيقية، وأجبرت البنك المركزي على تمويل العجز بطباعة النقود بدلًا من انتهاج سياسة نقدية منضبطة، ما أدى إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير وانهيار قيمة الجنيه السوداني.

خبير اقتصادي: "محاربة الفساد وضبطه شرط لأي إصلاح بيد أن الحرب تبقى العقبة الأساسية التي قد تفشل كل هذه السياسات وتحد من فعاليتها"

تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسودان بلغ نحو 49.9 مليار دولار في 2024، فيما سجل الناتج الحقيقي نموًا سلبيًا بنسبة -29.4% في 2023 و-13.5% في 2024 (تقدير).

أما التضخم، فقد بلغ متوسطه السنوي حوالي 170% في 2024، وسجل 188% على أساس سنوي في ديسمبر من نفس العام. وفي سياق الحسابات الخارجية، اتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى نحو -12% من الناتج المحلي في 2024.

كما تقلصت القاعدة الضريبية وتراجعت الإيرادات إلى 4.7% من الناتج، ما رفع الاعتماد على التمويل النقدي المسبب للتضخم، فيما بلغ تقدير الفقر المدقع نحو 71% في 2024، وهو عامل أساسي في تقييم السياسات النقدية والمالية.

جذور أزمة الجنيه السوداني

في هذا الصدد، يرى د. قصي بابا، أستاذ مساعد بجامعة الرباط الوطني، في حديث لـ"الترا سودان" أن الجنيه السوداني مرّ بثلاث مراحل متباينة، إحداها فترة انتعاش وحيدة مع تصدير النفط (1997-2011)، حيث "أدت الفوائض المالية الناتجة من حصائل صادر النفط إلى زيادة الكتلة النقدية من العملات الأجنبية الداخلة للاقتصاد".

ويشير إلى أن الانخفاض الأول للعملة كان قبل إنتاج البترول، وجاء بدرجة أقل حدّة مقارنة بما حدث بعد انفصال الجنوب وذهاب معظم عائدات النفط، في وقت ظل فيه القطاع الزراعي ضعيفاً، ما أدى إلى "تركز النمو في القطاع الخدمي والذي ضاعف الضغط على الطلب الاستهلاكي والعجز في ميزان المدفوعات".

أما المرحلة الثانية، فيشير د. قصي إلى أنها "الفترة بعد انفصال جنوب السودان إلى الآن، حيث ذهبت أغلب إيرادات النفط للجنوب بسبب تبعية معظم الحقول له جغرافيًا، مما أدى إلى انخفاض إنتاج البترول الذي كان يمثل النسبة الأكبر من الصادرات". ومع ذلك، فقد شهدت هذه المرحلة بعض فترات التحسن بفضل "زيادة إنتاج الذهب وصادراته من التعدين الأهلي، وأيضًا نتيجة سياسات تحرير العملة التي رافقتها إصلاحات مالية ونقدية، ساعدت نسبيًا في استقرار سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي".

ويخلص بالقول "المشكلة الرئيسة في كل الفترات هي ضعف الإنتاج المحلي، وضعف الصادرات وتنافسيتها، مع تركّز النمو في القطاع الخدمي وإهمال الزراعة. كما ساهم انتشار المضاربين والفساد وضعف الرقابة، إلى جانب غياب الرقمنة الاقتصادية الكفيلة بمتابعة كل المعاملات بسهولة".

كيف حدث الانهيار؟

في هذا الجانب، يؤكد صالح مصطفى وهو باحث في الاقتصاد السياسي والسياسات العامة في افادة ل"الترا سودان"، أن "العامل الأهم في انهيار الجنيه السوداني هو التوسع النقدي عبر طباعة الحكومة للنقود لتغطية احتياجات الحرب والمرتبات والانفاق اللوجستي وصيانة البنية التحتية والكهرباء، في ظل تراجع الإيرادات وانكماش الاقتصاد". ويرى أن "فقدان الجنيه لقيمته ظاهرة مرتبطة أساساً بهذه السياسة النقدية، إذ أن الحرب تزيد المنصرفات وتقلل الإيرادات، فتضطر الحكومة للطباعة لسد العجز".

ويضيف أن "الحكومة لا تملك الذهب، إذ يسيطر القطاع الخاص على نحو 80% من السوق"، موضحاً أن "عدم توفر موارد لشراء الذهب وتخزينه كغطاء نقدي يجعل الحكومة تلجأ إلى الطباعة، وهو ما يعمّق تدهور الجنيه". ويشرح أن "النموذج المثالي أن تستدين الحكومة من بنك السودان مقابل أصول صلبة مثل الذهب أو الدولار، لكن ذلك غير متاح حالياً، وهو ما دفعها سابقاً لرفع الدعم لتجنب الطباعة، غير أن الحرب عقدت المشهد بزيادة النفقات وتراجع الإيرادات".

أما عن المضاربة والسوق الموازي، فيعتبر صالح أن "هذه المصطلحات فضفاضة وأقرب للاستخدام السياسي"، مستشهداً بتجربة عهد البشير حين طبعت الحكومة النقود لشراء الوقود عبر السوق الموازي، ثم جرى اعتقال تجار العملة، فقل العرض وارتفع الطلب وقفز الدولار. ويخلص إلى أن "أكبر مخرّب للاقتصاد هو الطباعة الحكومية، لأنها العامل المباشر الذي تملك الدولة وحدها مفاتيحه عبر سياساتها المالية والنقدية".

ويشير أيضاً إلى أن بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة تبدو "إيجابية في ظاهرها، لكنها تتجنب أصل المشكلة المتمثلة في التوسع النقدي"، معتبرًا أن "تنظيم الصادر قد يثمر على المدى الطويل، لكن لا شيء يوقف التضخم على المدى القصير سوى كبح الطباعة ووضع سقوف منطقية للعرض النقدي تتسق مع ضعف الصادرات والإنتاج وحاجات الإنفاق العام كالإمدادات الفنية والتقنية والعسكرية وتعويضات البنية التحتية".

ويختم بالقول إن "الجديد الذي سرّع الانهيار هو الطباعة لتمويل العجز مباشرة بالنقود"، موضحًا أن الاستيراد، حتى في قطاع السيارات، "أثره محدود على التضخم وسعر الدولار، لأن المستوردين يتعاملون بأموال حقيقية لا مطبوعة".

اجراءات عاجلة

في هذا الصدد، تقول د. وجدان الهادي، أستاذ مساعد بجامعة الرباط الوطني لـ"الترا سودان"، أن مواجهة الانهيار تتطلب "سياسات نقدية ومالية عاجلة" في مقدمتها "منع التمويل بالعجز"، ورفع أسعار الفائدة لتقليل الكتلة النقدية، إلى جانب "تجميع الموارد من النقد الأجنبي عبر البنوك وتحديد سعر واقعي قريب من السوق الموازي".

 كما تدعو إلى "تقييد استيراد السلع الكمالية مؤقتاً لتقليل الطلب على الدولار، وتشجيع الصادرات مثل الصمغ العربي والذهب والماشية، وضبط التهريب، وتحفيز تحويلات المغتربين، وملاحقة السوق الموازي غير المنظم وفتح قنوات رسمية لجذب التعامل". وتؤكد أن "كل هذه التدابير قد تبطئ الانهيار بشكل مؤقت وتمنح الحكومة فرصة لعمل إصلاحات أعمق مثل زيادة الإنتاج وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد".

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي د. نور الدين عبد الفتاح في حديثه لـ"الترا سودان"، أن هناك إجراءات عاجلة يجب اتخاذها لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية في السودان، ويقول: "يجب ضبط الاستيراد من خلال منع دخول البضائع دون استيفاء الضوابط المصرفية والتجارية، وحظر دخول السلع التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة". الى جانب "مكافحة التهريب بتفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل اللازمة، واعتبار حيازة أو تخزين الذهب بدون مستندات رسمية جريمة تهريب".

ويشير د. نور الدين إلى أهمية تنظيم تجارة الذهب، قائلاً: "حصر تجارة الذهب في جهة حكومية واحدة لتوفير النقد الأجنبي". كما يؤكد على ضرورة "إنشاء منصة رقمية قومية لتتبع حركة الواردات والصادرات، ومراجعة قرارات استيراد السيارات وسياسة الصادرات لإزالة العقبات التي تعيق زيادتها".

في هذا السياق، وفقًا لتقرير إحصاءات التجارة الخارجية للفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2024، بلغ حجم تصدير الذهب نحو 22.92 طنًا بقيمة تقارب 1.57 مليار دولار، بينما أشارت بيانات شركة الموارد المعدنية إلى تصدير 27.96 طنًا بقيمة نحو 1.59 مليار دولار. فيما ذكرت مصادر رسمية أن إيرادات تصدير الذهب بلغت حوالي 1.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2024 مقابل 26 طنًا صدرت رسميًا، في حين يُقدَّر الإنتاج الفعلي بما يزيد على 50 طنًا، ما يعكس وجود تهريب كبير.

ومن جهته يرى د. قصي بابا أن معالجة أزمة العملة تبدأ بـ"الدواء من جنس مسببات الداء"، أي مواجهة مشكلة ضعف الإنتاج المحلي خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي. ويقول إن الإجراءات العاجلة يجب أن تستهدف "إيقاف أو تقليل حدة وتسارع انخفاض الجنيه لتحقيق الاستقرار النسبي لسعر الصرف أولاً"، وذلك عبر "تحرير سعر الصرف تمامًا، تعزيز دور منصة التجارة الخارجية التابعة لبنك السودان المركزي، ورفع الرسوم الجمركية بصورة كبيرة على السلع الكمالية". كما يدعو إلى "توحيد منصة إلكترونية واحدة تابعة للبنك المركزي لصادرات وواردات الذهب ومنع التداول خارجها نهائيًا"، إلى جانب "تطوير منصة موحدة للمدفوعات الإلكترونية تلزم بها البنوك والمتاجر للحد من تداول العملة الورقية وتقليل أثر العملات المزورة في شراء النقد الأجنبي".

اصلاحات طويلة المدى

أما السياسات طويلة الأجل، فيوضح د. قصي أنها تهدف إلى "وقف التدهور وتحقيق زيادة في قيمة الجنيه"، مشدداً على أن "الرقمنة الشاملة للاقتصاد ضرورة، بدءًا بالحكومة الإلكترونية والأسواق الإلكترونية وربط المعاملات بالرقم الوطني"، بما يسهل تتبع العمليات ويكبح الفساد. ويرى أن الأولوية ينبغي أن تكون للقطاع الزراعي "بتنويع منتجاته وصادراته ووقف تصدير المواد الخام"، عبر إنشاء "شركة مساهمة عامة حكومية تقيم قرى ومشاريع زراعية تؤجر للشباب كما هو مطبق في الصين". كما يشير إلى أهمية "خلق شراكات دولية لابتكار محاصيل نقدية عالية العائد"، إضافة إلى "تشجيع الصناعات التحويلية الزراعية عبر الإعفاءات الجمركية والضريبية وتسهيل التمويل".

ويشدد كذلك على "توحيد نظم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتفعيل صيغ الاستثمار التشاركي بين القطاعين العام والخاص".

ويخلص بالقول إن "محاربة الفساد وضبطه شرط لأي إصلاح"، لكنه يلفت إلى أن "الحرب تبقى العقبة الأساسية التي قد تفشل كل هذه السياسات وتحد من فعاليتها"، مما يجعل "وقف الحرب أولوية لا غنى عنها قبل تطبيق أي حزم اقتصادية أو وصفات علاجية".

من جانبه يذكر الخبير الاقتصادي د. نور الدين عبد الفتاح بالتوصيات الاقتصادية العامة، مشددًا على "ضبط الإنفاق العام وتقليص الإنفاق غير التنموي لصالح الصرف التنموي"، ووضع "سياسة واضحة وثابتة لأسعار العملات المحلية" مع ضرورة "معالجة مشكلة عدم التوازن في الاقتصاد الكلي من خلال إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية ملائمة".

وترى د. وجدان الهادي أن "الحل لإنقاذ الاقتصاد السوداني أساسه داخلي" وتوضح أن هذه الإصلاحات تشمل "إصلاح السياسة المالية وضبط الإنفاق الحكومي، محاربة الفساد، وزيادة الإنتاج المحلي في الزراعة والتعدين والصناعة التحويلية لخلق موارد حقيقية من النقد الأجنبي"، إلى جانب "إصلاح النظام المصرفي ليصبح قادرًا على جذب مدخرات المواطنين في الداخل والخارج". ومع ذلك ترى أن "التدخل الخارجي لابد منه ليكون مكملًا للحل الداخلي بسبب الحرب وضعف البنية التحتية وعجز الموازنة"، من خلال "ودائع الدول الصديقة في البنك المركزي، وإعفاء الديون، وتشجيع الاستثمار الأجنبي خاصة في الزراعة والتعدين والطاقة، فضلًا عن الدعم الفني والتقني والرقمنة التي تقلل من الفساد وتمنعه".

في المحصلة، يمكن القول ان الاقتصاد السوداني يواجه تحديات هيكلية حادة تفاقمت بالحرب، منها انهيار الجنيه وارتفاع التضخم وعجز الميزانية. يرى الخبراء أن الحلول قصيرة الأجل قد تمنح بعض الاستقرار، لكن الإصلاح الحقيقي يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي، محاربة الفساد، تحديث النظام المصرفي، وتنويع الاقتصاد، مع دعم خارجي مكمل لتعزيز الاحتياطيات وتحفيز الاستثمار.