امتحانات الشهادة السودانية.. مخاوف من حرمان الآلاف وظهور امتحانات موازية

قبل انعقاد امتحانات الشهادة السودانية في مايو 2023، التي تؤهل من يجتازها للدخول إلى الجامعات والمعاهد العليا، اندلعت الحرب في أبريل، وحينها مُنع أكثر من 500 ألف طالب في عموم السودان من مواصلة تعليمهم. ورغم أن امتحانات الشهادة السودانية عُقدت خلال العامين الماضيين، إلا أن الصراع تسبب في تغييب كثير من الطلاب والطالبات عنها، لتكاد تتحول الآن إلى ملف سياسي أكثر من كونها حقًا للطلاب والطالبات.

امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026

أعلنت اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية للعام 2026م اكتمال كافة الاستعدادات لقيام الامتحانات داخل وخارج السودان في 13 أبريل المقبل.

وفي أواخر فبراير الماضي، وجّه وكيل وزارة التربية والتعليم وعضو اللجنة العليا لامتحانات الشهادة السودانية، أحمد خليفة، المدارس والولايات بالإسراع في تسليم قوائم الطلاب الممتحنين. كما قدم إعلام غرفة طوارئ امتحانات الشهادة السودانية إرشادات للطلاب، تضمنت التذكير برقم الجلوس، والتأكد من حمل الأوراق الثبوتية والأدوات المكتبية، والالتزام بالوقت، وعدم دخول قاعة الامتحانات بالأجهزة الإلكترونية.

لا تختلف امتحانات هذا العام كثيرًا عن سابقاتها، إذ لا تزال أقاليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق، تشهد اشتباكات نشطة، كما إن مناطق واسعة ما تزال تحت سيطرة تحالف "تأسيس"

لا تختلف امتحانات هذا العام كثيرًا عن سابقاتها، إذ لا تزال أقاليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق، تشهد اشتباكات نشطة، كما إن مناطق واسعة ما تزال تحت سيطرة تحالف "تأسيس"، ما يعني عدم تمكن الطلاب هناك من الجلوس للامتحانات، وذلك لسببين: الأول أن السلطات لن تسمح بإيصال أوراق الامتحانات إلى مناطق خارج سيطرتها، والثاني احتمال منع قوات الدعم السريع الطلاب من مغادرة تلك المناطق للسفر إلى مناطق سيطرة الجيش حيث تتوفر مراكز الامتحانات. وحتى في حال عدم منعهم، فإن غياب الطرق الآمنة يشكل عائقًا كبيرًا. كما إن العام الماضي شهد تعرض عشرات الطلاب لإجراءات أمنية بسبب قدومهم من مناطق مختلفة السيطرة.

تأسيس تشكل لجنة للامتحانات

في 24 فبراير الماضي، أصدرت "حكومة تأسيس"، التي تتخذ من نيالا مقرًا لها، والتي تتزعمها قوات الدعم السريع إلى جانب الحركة الشعبية وقوى سياسية وحركات مسلحة أخرى، قرارًا بتشكيل لجنة فنية للإشراف على امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2025 - 2026، في إطار ما وصفته بالجهود الرامية لمعالجة آثار الحرب وضمان تنظيم الامتحانات وفق معايير الجودة والنزاهة.

وتتضمن مهام اللجنة الإشراف على إعداد امتحانات موازية للشهادة السودانية وتقييم نتائجها ورفع التوصيات للجهات المختصة، وضمان توفير التمويل اللازم ومعينات العمل، وتهيئة بيئة آمنة للطلاب، إلى جانب ضمان سرية الامتحانات والشفافية في عمليات التصحيح وإعلان النتائج، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتجاوز العقبات الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية المصاحبة للعملية الامتحانية في ظل الأوضاع الراهنة، بحسب ما ورد في القرار

رفض للامتحانات الموازية

واعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في السودان، ولفرام فيتر، أن تنظيم امتحانات موازية في مناطق الدعم السريع يعد دعوة ضمنية للانفصال، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يدعم وحدة السودان ويعارض الكيانات والأنظمة التعليمية الموازية.

وفي هذا السياق، قالت لجنة المعلمين، في بيان لها في 26 فبراير، إنها "تابعت قرار حكومة الأمر الواقع بمدينة نيالا الخاص بتشكيل لجنة إشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية، بما يعزز ما نبهنا إليه من خطورة تحويل التعليم إلى أداة لتكريس الانقسام الجغرافي والسياسي".

وذكر البيان أن صراع الحكومة السودانية و"حكومة تأسيس"، ومحاولة كل طرف تثبيت موقعه كحكومة كاملة الصلاحيات داخل نطاق سيطرته عبر بوابة امتحانات الشهادة الثانوية، يترجم المخاوف التي ظلت اللجنة تنبه إليها منذ وقت مبكر.

شهادة معترف بها

وفي إفادة لـ"الترا سودان"، قال الأستاذ عماد الدين عبدالقادر، مدير الإدارة العامة لامتحانات السودان السابق، إن امتحانات الشهادة السودانية ستعقد في أبريل المقبل.

وأشار إلى أن عقد هذه الامتحانات سيساهم في تقليل تراكم الدفعات والحفاظ على سمعة شهادة الثانوية العامة السودانية، التي وصفها بأنها شهادة ذات اسم عالمي ومعترف بها في مختلف دول العالم.

وأكد أن تنظيم الامتحانات داخل السودان سيحد من لجوء الطلاب إلى الجلوس للامتحانات في دول مثل مصر واليمن وجنوب السودان.

وفيما يتعلق بإمكانية عقد امتحانات ثانوية عامة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، أو ما يعرف بامتحانات حكومة تأسيس الموازية، وصف عبدالقادر هذه الخطوة بأنها فاشلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي اعتراف بشهاداتها، ولا يتم قبول حامليها في الجامعات أو المعاهد العليا.

مدير الإدارة العامة لامتحانات السودان السابق:  الحل الوحيد أمام الطلاب في تلك المناطق هو الانتقال إلى الولايات القريبة الخاضعة لسيطرة الحكومة والتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية المعترف بها رسميًا

وختم عماد بالتأكيد على أن الحل الوحيد أمام الطلاب في تلك المناطق هو الانتقال إلى الولايات القريبة الخاضعة لسيطرة الحكومة والتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية المعترف بها رسميًا.

وقال ناشط وفاعل من شرق دارفور لـ"الترا سودان"، طلب حجب اسمه لدواعٍ أمنية، إن مجموعة من الطلاب الراغبين في الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، وأغلبهم من الطالبات، خرجوا من الضعين وسافروا خلال الأيام الماضية إلى ولايات أخرى.

وأوضح أن هؤلاء الطلاب سافروا بطرقهم الخاصة، حيث تتكفل كل أسرة تستطيع توفير تكاليف السفر والإعاشة والسكن بإرسال ابنها أو ابنتها إلى مناطق يمكنهم فيها الجلوس للامتحانات.

وأشار إلى أن السلطات لا تمنعهم من السفر، لأنها في الغالب لا تعرف وجهتهم الحقيقية أو الغرض الأساسي من تحركاتهم، إذ يذكر كل شخص سببًا مختلفًا عند رغبته في المغادرة.

وأضاف أن أغلب الطلاب يتجهون إلى ولاية شمال كردفان وإلى أم درمان، ولفت إلى أن كثيرين لا يفضلون شمال كردفان رغم قربها الجغرافي بسبب الإجراءات المتشددة للدخول إليها.

وأشار إلى أن هناك طلابًا آخرين لم يتمكنوا من السفر، وهم الآن في انتظار ما ستسفر عنه التطورات الجديدة. وأكد أن أغلب هؤلاء من الذكور بسبب خطورة الطريق عليهم، أو من الطالبات اللاتي لا تستطيع أسرهن تمويل تكاليف الرحلة.

إفادة سامي الباقر

وفي مقابلة أجراها "الترا سودان" مع سامي الباقر، الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، قال الباقر إنه يجب التأكيد على حق الطلاب في أداء الامتحانات ومواصلة تعليمهم ومستقبلهم، باعتبار ذلك حقًا دستوريًا لا يسقط. وأضاف: "نحن مع هذا الحق مبدأً، ونعتقد أن أي تعطيل له هو تعطيل لحق دستوري".

وأوضح الباقر أن المسألة تكمن في الكيفية التي تدار بها هذه الامتحانات، مشيرًا إلى أن الشكل الذي تنظم به حاليًا يمثل أحد أشكال استخدام التعليم في الحرب كوسيلة سياسية. وذكر أن "بورتسودان" تستخدم ملف الامتحانات لتحقيق الشرعية، وكذلك الحال في نيالا، حيث يتم توظيفه لإثبات القدرة على إدارة الدولة واكتساب المشروعية.

وأشار إلى أن "منع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات في مناطق سيطرة الجيش من قبل قوات الدعم السريع يعد وسيلة من وسائل عدم الاعتراف ونزع الشرعية، كما أن إصرار الحكومة في بورتسودان على عدم إيصال الامتحانات إلى الطلاب في دارفور يمثل بدوره استخدامًا للتعليم في سياق الحرب"، حد قوله.

وفيما يتعلق بالأرقام، ذكر الباقر أن عدد الجالسين لامتحانات العام الماضي كان نحو 200 ألف طالب وطالبة داخل السودان وخارجه، وهؤلاء كانوا ضمن نحو 500 ألف طالب كان من المفترض أن يجلسوا للامتحانات في العام الذي اندلعت فيه الحرب. وأضاف أن الامتحانات المقررة في 13 أبريل المقبل يتوقع أن يتأثر بالحرمان منها ما بين 250 إلى 300 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من نحو 150 ألفًا في دارفور وكردفان.

متحدث لجنة المعلمين: الحل المناسب يتمثل في تحييد التعليم وإبعاده عن هذا الصراع، بحيث لا يستخدم مع طرف أو ضد آخر، بل يُتعامل معه كحق دستوري خالص

وأكد الباقر أن الحل المناسب يتمثل في تحييد التعليم وإبعاده عن هذا الصراع، بحيث لا يستخدم مع طرف أو ضد آخر، بل يُتعامل معه كحق دستوري خالص. وفي إجابته عن كيفية تحقيق ذلك، أوضح أن لديهم مقترحًا عمليًا يتمثل في إنشاء لجنة وطنية لتنسيق التعليم في السودان، بما في ذلك امتحانات الشهادة السودانية.

وأضاف أنهم أعدوا بالفعل الإطار المقترح لهذه اللجنة، على أن تتكون من خبراء في مجال التعليم غير منحازين لأي طرف، تتولى تنسيق الجهود لضمان جلوس جميع الطلاب للامتحانات في مختلف أنحاء السودان، واستمرار العملية التعليمية في كل المناطق.

كما أشار إلى أن هذا التنسيق سيتم بين اللجنة المقترحة ووزارة التربية والتعليم الاتحادية، باعتبارها الجهة المعترف بها رسميًا لإدارة التعليم في السودان، إلى جانب الإدارات التعليمية في مناطق سيطرة الدعم السريع والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التعليم.

وذكر الباقر أن المقترح يتضمن كذلك تسخير الجهود المحلية لضمان استمرار العملية التعليمية، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين الطرفين المتحاربين وجميع الأطراف المسلحة التي تسيطر على مناطق مختلفة، بما يضمن تسهيل إقامة الامتحانات وحركة الطلاب والمعلمين وتأمين المسارات الآمنة والمدارس الآمنة والمساكن الآمنة. وأكد أن تنفيذ هذا المقترح من شأنه تحييد التعليم وإبعاده عن أن يكون أحد أدوات الصراع.

وفي هذا السياق، أشار الباقر إلى أنهم يبذلون جهودًا لإيصال صوتهم إلى مختلف الفاعلين والعمل على حشد الدعم للمقترح. وأضاف أنه في حال تمكنوا من تشكيل كتلة ضغط واسعة تدفع الأطراف المتحاربة إلى الموافقة عليه، فإن ذلك "قد يسهم في إخراج التعليم من دائرة الصراع، وربما يشكل أول مسمار في نعش هذه الحرب، وقد يكون إحدى الوسائل التي تمهد لوقفها وإسكات صوت البنادق في السودان".

واختتم الباقر حديثه لـ"الترا سودان" بالتأكيد على أن "تشكيل هذه اللجنة وأداءها لدورها سيسهم في الحفاظ على وحدة السودان وتماسكه الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مظاهر الانفصال الوجداني التي بدأت في الظهور يمكن الحد منها عبر بوابة التعليم". وشدد على أن "التعليم يجب ألا يكون أحد مداخل تقسيم السودان، بل ينبغي أن يكون مدخلًا للوحدة الوطنية ووسيلة لتعزيز تماسك السودانيين".

8 ملايين طفل

الحرب، التي بلغت حتى الآن ألفًا وخمسة وخمسين يومًا، تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى أنها حرمت أكثر من 8 ملايين طفل من التعليم، مع نزوح 5 ملايين طفل، وإغلاق 6400 مدرسة، واستخدام 11% من المدارس كملاجئ للنازحين، كما أصبحت مدرسة واحدة من كل ثلاث غير صالحة للاستخدام بسبب الدمار.

ورغم أن امتحانات الشهادة السودانية عُقدت خلال العامين الماضيين، إلا أن الصراع تسبب في تغييب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات. وفي العام الماضي بلغ عدد مراكز الامتحانات 2311 مركزًا، بينما بلغ مجموع الطلاب المسجلين 326 ألفًا و645 طالبًا وطالبة، إلا أن الذين جلسوا فعليًا للامتحان كانوا 226 ألفًا و648 طالبًا وطالبة.

هذا الانقسام الجغرافي لم يقف عند كونه واقعًا عسكريًا، فمنذ إعلان المجلس الرئاسي لتأسيس أصبح يتكرس تدريجيًا إداريًا ومؤسسيًا

تأتي هذه التطورات في ظل الحرب الدائرة في السودان، والتي تفاقمت تبعاتها منذ فبراير 2025، حينما وقع الدعم السريع والحركة الشعبية تحالف "تأسيس" إلى جانب حركات مسلحة أخرى وقوى مدنية وسياسية، حيث قضى التحالف بتشكيل حكومة موازية عاصمتها نيالا، لتنقسم جغرافيا السودان إلى مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس في إقليم دارفور وجنوب وغرب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ومناطق أخرى تسيطر عليها القوات المسلحة.

هذا الانقسام الجغرافي لم يقف عند كونه واقعًا عسكريًا، فمنذ إعلان المجلس الرئاسي لتأسيس أصبح يتكرس تدريجيًا إداريًا ومؤسسيًا. ومع هذه التطورات تحذر بيانات أممية من أن يقود ذلك إلى تعميق حالة التشظي الوطني ويهدد بتكريس واقع دولتين داخل حدود دولة واحدة في السودان.