اليونيسف: أطفال رضع ضحايا جرائم اغتصاب على يد مسلحين في السودان

كشفت تقارير صادمة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن تعرُّض أطفال دون الخامسة، بينهم رضع لا يتجاوزون عامًا واحدًا، لعمليات اغتصاب ممنهجة على أيدي مسلحين في السودان، لم تحدد لمن يتبعون. وأكدت المنظمة تسجيل 221 حالة اغتصاب لأطفال منذ بداية 2024، بينها 16 حالة لأطفال تحت سن الخامسة، من بينهم أربعة بعمر السنة، فيما تُعتبر الأرقام المعلنة "جزءًا بسيطًا" من الحقيقية بسبب عوائق الإبلاغ، بحسب المنظمة الأممية.

وصفت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، الوضع بأنه "انتهاك مروع للقانون الدولي قد يرقى لجريمة حرب"

ووصفت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، الوضع بأنه "انتهاك مروع للقانون الدولي قد يرقى لجريمة حرب"، محذرةً من استخدام العنف الجنسي "كتكتيك حرب" يعرِّض ملايين الأطفال للخطر. وأظهرت البيانات أن 66% من الضحايا المسجلين هن إناث (147 فتاة)، بينما يشكِّل الذكور 33%، ما يُظهِر تحديات فريدة في الإبلاغ بسبب الوصمة المجتمعية.

وأضافت راسل: "إن تعرّض أطفال بعمر السنة للاغتصاب من قبل رجال مسلحين هو أمر جلل يجب أن يهزّ أركان كل إنسان ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية. يواجه ملايين الأطفال في السودان خطر الاغتصاب وأشكالًا أخرى من العنف الجنسي"، بحسب تعبيرها.

وأشارت المنظمة إلى انتشار الحالات في تسع ولايات سودانية، مع تسجيل 77 حالة اعتداء جنسي إضافية، معظمها محاولات اغتصاب. وفي الوقت الذي تنزح في النساء والفتيات بسبب الانتهاكات الوحشية المصاحبة للحرب، حذَّرت اليونيسف من تفاقم المخاطر لمن ينتهي بهن المطاف في مواقع نزوح غير رسمية أو مجتمعات محلية تفتقر إلى الموارد، حيث "خطر العنف الجنسي مرتفع أيضًا داخل هذه المجتمعات المحلية، خاصة ضد الأطفال النازحين"، وفقًا لبيان المنظمة الأممية.

ولفتت اليونيسيف إلى تداعيات "مدمرة" طويلة الأمد للعنف الجنسي على الناجين، تشمل صدمات نفسية وعزلة اجتماعية وحالات حمل، وأمراضًا جنسية وإصابات خطيرة إلى جانب رفض الأسر للناجين خوفًا من الوصمة.

وفي إطار الاستجابة، تعمل اليونيسف مع شركائها على إنشاء مساحات آمنة ودمج خدمات الدعم النفسي والصحي في المراكز الطبية، إلى جانب تدريب الكوادر المجتمعية. وطالبت المنظمة أطراف النزاع بوقف العنف الجنسي فورًا، وحماية المدنيين والبنى التحتية وتسهيل وصول المساعدات، معتبرةً برامج مكافحة العنف الجندري "منقذةً للأرواح".

وحذَّرت راسل من أن "الندوب الناتجة عن الحرب  هائلة ويصعب تصورها وستدوم طويلاً"، داعيةً المانحين إلى تعزيز التمويل، والحكومة السودانية والأطراف إلى تحمُّل مسؤولياتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في حماية المدنيين، وخاصة الأطفال.