النيابة العامة: عبدالله حمدوك مطلوب للعدالة وعُممت نشرة إلى "الإنتربول"

أكدت النيابة العامة، أن الملاحقة القانونية بحق رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، عبد الله حمدوك، لا تزال سارية. نافيةً أنباء نقلتها بعض وسائل الإعلام عن إسقاط التهم الصادرة بشأن الرئيس السابق للحكومة الانتقالية.

يواجه عبد الله حمدوك تهمًا من النيابة العامة في السودان تشمل نحو 13 مادة من بينها مواد تقود إلى الإعدام 

وقالت النيابة العامة في السودان في بيان صحفي الأحد 19 كانون الثاني/يناير 2025، إن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي نشرت معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة شطبت اسم المتهم عبدالله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.

وأضاف البيان أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن عبد الله حمدوك مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023 تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003.

وتولى عبدالله حمدوك حقيبة رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية التي تشكلت عقب الاتفاق السياسي بين العسكريين والمدنيين، في آب/أغسطس 2019، خلفًا لنظام البشير. حتى أطاح الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بالحكومة المدنية التي قادها حمدوك.

وخلال الحرب ترأس حمدوك تنسيقية "تقدم" وفق المؤتمر التأسيسي وموافقة غالبية الأصوات على توليه رئاسة التحالف المدني المناهض للحرب، فيما تواجه تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"تقدم"، اتهامات من قادة الجيش والحكومة ورموز النظام البائد، بالانحياز إلى قوات الدعم السريع وعدم إدانة الانتهاكات التي تورطت فيها في البلاد.

ومن بين هذه المواد، تهم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة، وتقويض النظام الدستوري، وتقود الى حكم بالإعدام حال ثبوت إدانة المتهم. لكن في أروقة القضاء السوداني، لم تصل محاكمة الشخصيات السياسية إلى هذه المرحلة سوى في حالات نادرة، أبرزها تنفيذ الحكم بالإعدام بحق مؤسس الفكر الجمهوري محمود محمد طه، في ثمانينيات القرن الماضي، خلال عهد نظام الجنرال جعفر النميري.

وأوضح البيان أن النيابة العامة أصدرت طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول)، بنشر نشرة حمراء للقبض على عبد الله حمدوك، مؤكدًا أن  النيابة العامة لا تزال تضع الإجراءات القانونية ضد المتهم، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.

وتقول النيابة العامة إن عبدالله حمدوك رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، وهو تحالف مدني معارض للحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع وقع اتفاقا في كانون الثاني/يناير 2025، مع قوات الدعم السريع التي تعتبرها الدولة "متمردة". وبناء على هذه الإجراءات، فإنه مطلوب القبض عليه للمثول أمام سلطات العدل السودانية.

وتشمل قوائم النيابة العامة نحو (16) قياديًا من تنسيقية "تقدم"، فيما يقول التحالف المدني المناهض للحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إن هذه التهم مجرد تصفية حسابات سياسية من حزب المؤتمر الوطني "المحلول" الذي أطاحت به ثورة ديسمبر.