مع هجمة الجيش الارتدادية، منذ استرداد الإذاعة والتقاء جيش كرري مع المهندسين، وتوغله عميقًا في محاور سنار والنيل الأزرق واسترداد أهم مدنها وقراها بعد معركة جبل موية، وزحفه الحثيث نحو مدينة ود مدني عبر طرق مختلفة، واستعادته لمناطق وفقده لأخرى، برزت قضية المتعاونين مع الدعم السريع.
وفي أعقاب سيطرة القوات المسلحة وتشكيلاتها المساندة من كتائب المقاومة وهيئة العمليات بجهاز الأمن على بعض أحياء العاصمة، ما بعد إنفاذ عملية عبور جسر الحلفايا، تحدثت تقارير حول عمليات تصفية جسدية جرت لمن اعتُبروا متعاونين مع قوات الدعم السريع في منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري. ظهر لاحقًا بيان ممهور باسم لجان مقاومة سنجة تحدث عن عمليات تطهير عرقي قامت بها كتائب المستنفرين مع الجيش، فيما صدر نفي وتكذيب بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 من الصفحة الرسمية للجان مقاومة سنجة حول جملة ما ورد في "البيان المنحول".
تبدو ظاهرة التعاون مع الدعم السريع أعقد من حصرها في انخراط المواطنين بالإعانة أو الإرشاد أو القتال والفزع أو المشاركة في عمليات السطو تحت مسوغات مأذونة تبرر الاعتداء على حقوق المواطنين
في ظل انتشار مقاطع فيديو لأعداد كبيرة من المتعاونين تحت قبضة القوات المسلحة، وُصفت ظروف احتجازهم بالقسوة والإجحاف. في حين دافع فاعلون شبكيون مقربون من الجيش بأن المحتجزين من الدعم السريع مارسوا أسوأ صنوف التعذيب ضد المواطنين العُزل، وقاموا بجرائم يندى لها الجبين من تقتيل وتنكيل وتهجير وسرقة واغتصاب. وهو ما اعترف به أحد القادة الميدانيين للدعم السريع في رسالة مصورة في أعقاب سقوط سنجة، مناشدًا قائد الدعم السريع للتدخل العاجل من أجل إيقاف عمليات النهب الواسعة التي تُمارَس في ربوع سنجة وتتناقض -كما قال- مع أهداف الدعم السريع.
لاحقًا، توالت مقاطع الفيديو التي تتحدث بطرق مختلفة عن المتعاونين مع الدعم السريع في وسط السودان، وتراوحت في معالجتها من حيث الحدة والتعقل. بينما انتشر فيديو لمن قيل إنه والي سنار يتحدث فيه بلهجة صارمة عن المتعاونين، قائلًا: "أي شخص يثبت عليه أنه تعاون مع (الجنجويد) سنذهب به وراء الشمس"، في إشارة إلى تغييبه، كما أردف قائلًا: "ليس لدينا سجن أو غرامة، وإنما لدينا السماء ذات البروج." وفي المقابل، انتشر مقطع فيديو لضابط عظيم بالقوات المسلحة يتحدث إلى مجموعة من ذوي المقاتلين في الدعم السريع، قائلًا: "الجيش وقيم العدالة تستدعي أن نتعامل معكم بالإنصاف، وألا نحملكم بجريرة أبنائكم المقاتلين في الدعم السريع".
ما بين هذا وذاك، ظهرت مقاطع فيديو تعكس حجم المسروقات التي وُجدت عند متعاون واحد، وحوت أجهزة كهربائية ومعدات وأثاثات مكتبية وشاشات وطابعات وأوراق. هذه المسروقات تمثل قطرة في نهر المسروقات وعمق الأزمة التي خلقتها اعتداءات الدعم السريع على المدن عمومًا ومدن العاصمة والوسط بصورة أكثر خصوصية. كما ظهر فيديو آخر لعنصر يرتدي زي القوات المسلحة وهو يستجوب امرأة ويسألها عن شقيقها المتعاون مع الدعم السريع، مما أثار ثائرة قادة ميدانيين في صفوف الدعم السريع ومطالبتهم بالثأر.
من هم المتعاونون مع الدعم السريع؟
تبدو ظاهرة التعاون مع الدعم السريع أعقد من حصرها في انخراط المواطنين بالإعانة أو الإرشاد أو القتال والفزع أو المشاركة في عمليات السطو تحت مسوغات مأذونة تبرر الاعتداء على حقوق المواطنين. حيث ذكر الربيع عبد المنعم، الفاعل الشبكي الناشط في تأييد الدعم السريع عبر المنصات الافتراضية، بأن أموال وممتلكات وأصول ومنازل من أسماهم بفلول "دولة 56" ملك مباح ليس فقط لجنود الدعم السريع، وإنما لحشود الحزام الرملي القادمة من دول غرب إفريقيا بمقتضى القوة والمغالبة المحضة.
ما لا مراء فيه أن خطاب الربيع وأمثاله من غلاة الدعم السريع في دعوتهم الصريحة لاستباحة مجتمعات "دولة 56" بشتى صنوفها يجد له مصاديق واقعية في سلوك عناصر الدعم السريع أو في مستوى أوضح في ممارسات المتعاونين معهم ضمن نطاقات وأهداف متباينة.
تمتد مستويات التعاون مع الدعم السريع من المواطن الفرد إلى الكيانات الاجتماعية والسياسية، إلى المجتمعات، إلى الدول والفاعلين الإقليميين، متوسلة ما هو عسكري محض أو لوجستي أو سياسي أو اقتصادي أو دبلوماسي.
قيادي بنداء الوسط: المتعاون مع الدعم السريع هو أي شخص غير منتمٍ للدعم السريع بصفة نظامية وانخرط في مشروعهم، سواء بحمل السلاح أو الإرشاد، أو بتوفير الغطاء السياسي والإعلامي
يعرّف معمر موسى، عضو نداء الوسط والفاعل السياسي المعروف، المتعاون بأنه: "أي شخص غير منتمٍ للدعم السريع بصفة نظامية وانخرط في مشروعهم، سواء بحمل السلاح أو الإرشاد، أو بتوفير الغطاء السياسي والإعلامي". وتبعًا لدوافع التعاون، يتم تصنيف المتعاونين مع الدعم السريع.
يعدد معمر أبرز وجوه التعاون وفقًا لدواعيه ونوازع الذوات المراهنة على الدعم السريع والمنخرطة في مشروعه لعوامل ذاتية محضة تتعلق بالسلطة أو المال أو بسبب الانتماء العرقي. وفي المقابل، هناك طائفة من شباب المناطق التي استولى عليها الدعم السريع وجدوا أنفسهم مكرهين على التعاون لضمان حماية أهلهم وتيسير شؤون الحياة وتأمين حاجاتها الضرورية من أمن وصحة وغذاء.
بحسب رأي معمر، هناك أسباب ذاتية تدفع المتعاون إلى تلبية تطلعاته، وأخرى موضوعية تسعى إلى تأمين شروط استمرار الحياة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع بسبب انسحاب الجيش منها.
تُقدّر أعداد المتعاونين في مناطق العاصمة ومدن الوسط بالمئات، وأخرى بالآلاف وعشرات الآلاف، بحسب البيئات الاجتماعية وطبيعة التركيبة السكانية ومستويات وحدود الاستجابة لسيطرة الدعم السريع. ويقول معمر موسى: "ليس ثمة إحصاءات دقيقة لأعداد المتعاونين، ولكن المؤشرات تؤكد أن الأعداد كبيرة وبلغت في بعض القرى أكثر من مائة متعاون"، مشيرًا إلى صعوبة الرصد الدقيق وتطبيق معايير صارمة في هذا الخصوص، وممايزة صنوف المتعاونين الذاتيين والموضوعيين.
ضروب التعاون وأشكال المتعاونين
يشدد معمر موسى على ضرورة تصنيف المتعاونين بحسب مجالات تعاونهم ومستويات انخراطهم، سواء بالقتال والمشاركة في الغزو المباشر، أو الإرشاد الاستخباراتي، أو المشاركة في السرقة، أو الدعم اللوجستي بتهريب الوقود وغيرها من اللوجستيات، أو التعاون التجاري في تمرير بيع المنهوبات. وهناك مستويات أدنى من أن تُرصد في تحديد أوجه التعاون.
ويرى معمر موسى أن ما يُشاع عن أن سكان الكنابي منخرطون بالكلية في عمليات التعاون مع الدعم السريع زعم مجافٍ للدقة، وينطوي على كثير من الافتئات، قائلًا إن ما يجري على مجتمعات الكنابي يجري على القرى. وفي حين أننا لا نستطيع أن نحصي على وجه الدقة قيادات عسكرية من مكونات الكنابي في تشكيلات الدعم السريع القتالية، نستطيع بكل سهولة أن نحدد قيادات عسكرية من المكونات القبلية العربية في وسط السودان ضمن قوات الدعم السريع، بعضهم بلغ أعلى المراتب العسكرية.
ويؤكد معمر أن المبالغة في وصم مجتمعات الكنابي محمولة على انتشار خطاب تضليلي تغذيه منصات الميديا، دون أن نعثر على مصاديق واقعية له.
ويشير معمر موسى إلى ضلوع قوى سياسية في تأييد الدعم السريع والتعاون معه من منطلق معاداتها للمؤتمر الوطني، والنظر إلى الجيش بحسبانه القوة الصلبة للإسلاميين. وبرغم علو النبرة التشكيكية في بعض العناصر السياسية، إلا أن هناك فاعلين معروفين بانتمائهم لأحزاب تقدم تعمل ضمن الإدارات المدنية في الجزيرة وغيرها.
ويرى محمد الواثق أبوزيد، القيادي بحركة المستقبل والمختص في تحليل بنية المؤسسات، أن قضية المتعاونين مسألة شديدة التركيب والتعقيد، لجهة تشعب أقسامها وصنوفها وأشكالها. فهناك متعاونون من أبناء المناطق التي استولت عليها قوات الدعم السريع، وتجنيدهم للقيام بأدوار محلية، في مقابل انخراط مكونات اجتماعية مساندة في مناطق دارفور أو تلك الحواضن التي انضوت للقوات في تخوم سنجة والدندر وغيرها، وانقسام التعاطي معهم رسميًا ضمن أجهزة الدولة أو في نطاق المجتمعات المحلية المتضررة من ممارساتهم.
مختص في تحليل بنية المؤسسات: العناصر التي أسهمت في دخول الدعم السريع لمناطق الوسط وشاركت في مفاقمة الأوضاع من تهجير وإفقار ستفجر ردود أفعال عنيفة مع عودة المهجرين إلى ديارهم
ويعتقد الواثق أن العناصر التي أسهمت في دخول الدعم السريع لمناطق الوسط وشاركت في مفاقمة الأوضاع من تهجير وإفقار ستفجر ردود أفعال عنيفة مع عودة المهجرين إلى ديارهم. ويرى الواثق أن هذا الأمر بحاجة إلى معالجة إصلاحية عميقة. ويفرّق الواثق بين المتعاونين من أبناء المناطق من غير المكونات الاجتماعية المساندة للدعم السريع، ومن أتى ارتكاسًا لحمأة العرق مناصرة للقوات الغازية في مناطق الوسط. كما يفرق بين من عمل من المتعاونين في الارتكازات، ومن انخرط مباشرة في العمليات العسكرية، ومن يقوم بعمليات الإرشاد والتصحيح ونقل الإحداثيات.
ويمايز أبوزيد بين المتعاونين سياسيًا على مستوى الخطاب وتسويق سردية الحرب والطعن في أحقية الجيش في الدفاع عن الدولة، ومن ينهض بمزاولة أدوار عينية في الإدارات المدنية التي شكلها الدعم السريع في مناطق هيمنته.
ومن جهة أخرى، يحلل الدكتور حسن حسين قاسم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزيرة والمختص في قضايا المليشيات، ظاهرة التعاون مع الدعم السريع في سياق طبيعة الحرب الهجينة التي تتداخل فيها العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع الدعم الإقليمي، الذي تنشط فيه محاور نافذة تدير عمليات التخطيط والتسليح والإمداد، ويشكّل فيه الدعم السريع مجرد أداة محلية لإنفاذ المشروع.
ويصنف دكتور قاسم المتعاونين وفق أقسام أبرزها العناصر المنضوية من تلقاء المكونات الاجتماعية المنتشرة في مناطق الوسط والعاصمة، ويقف وراءها زعماء قبائل ونظارات أهلية وطرق صوفية، ضمن ما يطلق عليه حسن "القطاع التقليدي"، الذي أفلح قائد الدعم السريع في اختراقه بالمال السياسي وبذل الإغراءات والدعم السخي في مرحلة ما بعد الانتقال.
وتبدو مستويات الاستجابة بشكل أعمق في مناطق دارفور وكردفان وعلى تخوم سنار والنيل الأزرق وفي ربوع الجزيرة بمدنها وقراها. وهناك متعاونون جذبتهم فرص التكسب والسطو التي يوفرها اقتصاد الحرب ومستويات استباحة أصول وممتلكات الدولة والمواطنين مع توغل قوات الدعم السريع.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزيرة: المجموعة الأهم من المتعاونين هم المساندون سياسيًا وإعلاميًا ودبلوماسيًا، وهم المسوقون لمشروع الدعم السريع
ويعتقد حسن حسين أن أوضاع المنضوين من الأفراد المتكسبين ستكون أكثر تعقيدًا وقتامة من المكونات الاجتماعية ذات الطابع الجماعي. وهناك متعاونون ضمن نطاقات العمل الاستخباراتي، سواء باختراق التشكيلات العسكرية أو الإرشاد أو التصحيح أو نقل الإحداثيات والدعم المعلوماتي ونقل أخبار المتحركات. ويشير إلى أن هذه المجموعة هي الأخطر، ويتم معالجتها في أطر بالغة السرية، حيث استطاعت القوات المسلحة أن تتعامل مع هذا الملف باحترافية متناهية، وحيّدت كثيرًا من العناصر المؤثرة في هذا الصدد.
ويرى حسن حسين أن المجموعة الأهم من المتعاونين هم المساندون سياسيًا وإعلاميًا ودبلوماسيًا، وهم المسوقون لمشروع الدعم السريع، سواء بنشر السرديات الزائفة، أو التنديد بمزاعم انتهاكات الجيش، أو المبالغة في تهويل آثار قصف الطيران. ويقف وراء هذه المجموعة، بحسب حسن حسين، قوى سياسية وإعلاميون وكتاب رأي وناشطون.
أفق المعالجة المقترحة
وتتراوح أفق المعالجة المقترحة إزاء صنوف المتعاونين بحسب درجات ومستويات التعاون. فبينما يرجّح معمر موسى، القيادي بنداء الوسط، ضرورة إنفاذ حكم القانون والتقاضي فيما يتعلق بالانتهاكات والجرائم، وتشكيل لجان مختصة وفق تشريعات ناجزة وإسناد تنفيذها للشرطة والأمن مع الاستئناس بالمعالجات السياسية والإصلاحية، يحذر من ترك الموضوع لصناع خطابات الكراهية التي من شأنها أن تجرّ إلى مآلات كارثية.
يرى محمد الواثق، القيادي بحركة المستقبل، ضرورة تفعيل قيم وآليات العدالة والإنصاف ومنع الإفلات من العقاب، مع إنزال العقوبات وفق مستوى الجرم دون إفراط أو تفريط. ويعتقد الواثق أن إجراء محاكمات عسكرية وفق القانون العسكري للمتعاونين عسكريًا أمر لا محيد عنه، بحسب مستويات المشاركة العسكرية، سواء كان بالقتال المباشر أو بالإسناد في الارتكازات ونقاط التفتيش أو بالتصحيح والإرشاد الاستخباراتي ونقل الإحداثيات وتتبع تحركات الجيش. ويرى أبوزيد أن المتعاونين سياسيًا بالفعل أو إنتاج الخطاب يجب أن يخضعوا لمعالجة قضائية وفق مواد الجرائم الإلكترونية أو الجرائم الموجهة ضد الدولة.
ويشدد الواثق على المحاكمات الناجزة درءًا للغبائن التي فجرتها أحداث الحرب، والتي لعب فيها المتعاونون دورًا رئيسًا في عمليات النهب والسرقة والإرشاد على منازل الضباط والمسؤولين والأثرياء على مستوى الأفراد والمكونات القبلية. وأكد أن المحاكمات الفردية لا تغني عن ضرورة إجراء مصالحات اجتماعية لاستعادة نواظم التعايش والتساكن من جديد.
تظل قضية المتعاونين مع الدعم السريع إحدى أوجه التعقيد الملازمة لحرب السودان، التي تراوحت مظان تعقيدها منذ سرديتها وسرديتها المضادة، ورهاناتها وأحلافها المحليين والإقليميين والدوليين، وسبل حلها، ومشروعات التسوية المقترحة بشأنها
ويؤمّن دكتور حسن حسين، خبير المليشيات والأمننة، على المعالجات التي اتبعها الجيش في قضية المتعاونين، بحسب درجات ومستويات التعاون العسكرية والاستخباراتية والسياسية والإعلامية، وانتهاج مسار كلي يوازن بين آليات القانون وروحه، والتواصل السياسي والمجتمعي مع قيادات الكيانات القبلية والتنسيقيات، وإنفاذ نموذج "كيكل" الذي كان نتيجة تواصل مع قيادات قبلية أسهمت في إقناعه بالانضمام إلى الجيش والانتقال من النقيض إلى النقيض.
وتوقع حسن حسين أن يواجه الأفراد المتكسبون مأزقًا حقيقيًا؛ فإما أن يستسلموا كما جرى في منطقة ود عشانا، حيث سلمت قوة محدودة أسلحتها للجيش حين أحاطت بها أرتال القوى العسكرية في هجمتها الارتدادية، أو، في المقابل، لن يجد المتعاونون الأفراد سوى أن يهرعوا إلى الهرب وترك أسلحتهم وراء ظهورهم.
ويخلص قاسم إلى أن الجيش وتشكيلاته المساندة قادرون على التعامل بحكمة وصرامة مع ملف المتعاونين ضمن منظور كلي يتجاوز الشعور بالانتقام إلى استعادة قيم التعايش من جديد. وأوضح أن ما رشح من أن بعض الفرق تؤخر عودة المهجرين إلى قراهم ومدنهم في محور سنجة مرتبط بتأمين المناطق، وممايزة المواطنين عما يمكن أن يتسرب من متعاونين أخفياء، وبسط الأمن على أوسع نطاق.
وتظل قضية المتعاونين مع الدعم السريع إحدى أوجه التعقيد الملازمة لحرب السودان، التي تراوحت مظان تعقيدها منذ سرديتها وسرديتها المضادة، ورهاناتها وأحلافها المحليين والإقليميين والدوليين، وسبل حلها، ومشروعات التسوية المقترحة بشأنها، مما يستدعي طرائق مبتكرة ومبدعة لمعالجة قضاياها الكلية والفرعية، للخروج بأقل الخسائر وأعظم المكاسب الممكنة، واستشعار مخاطر التجزئة والتفتت والفوضى الشاملة.
