القوة المشتركة: لن تنجح الهدنة الإنسانية قبل انسحاب الدعم السريع من المرافق المدنية

اعتبرت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش أن أي حديث عن هدنة إنسانية في السودان في ظل احتلال قوات الدعم السريع للأحياء السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية، يُعد "تجميلًا للعنف" وإعادة تموضع للمعتدي تحت لافتة السلام.

وأشارت، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي يوم السبت 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إلى أنها تتابع بقلقٍ بالغ ما يُطرح من مبادرات تتعلق بـ"هدنة إنسانية"، في وقتٍ تتواصل فيه جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع ومرتزقتها، وآخرها المجازر المروعة في مدينة الفاشر التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء.

قالت القوة المشتركة إن قوات الدعم السريع تسيطر على المستشفيات والأحياء السكنية والمرافق المدنية، وترتكب المذابح في مدينة الفاشر

وشدد بيان القوة المشتركة على أن الحديث عن التهدئة أو الهدنة الإنسانية في ظل استمرار ما وصفته بـ" احتلال المدن"، ووجود قوات الدعم السريع داخل الأحياء السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية، لا يعدو كونه تجميلًا للعنف وإعادة تموضعٍ للمعتدي تحت لافتة السلام.

وأكدت القوة المشتركة أن الهدنة الحقيقية لا تبدأ بالتصريحات، بل بانسحاب القوات المعتدية، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة الجناة على جرائمهم. وأشارت إلى أن حماية المدنيين، وتوثيق جرائم الإبادة، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان، هي الأسس الوحيدة لأي عملية سلام ذات مصداقية.

وحذر البيان، الصادر عن القوة المشتركة التي تضم حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وقوات عضو مجلس السيادة عبد الله يحيى، من تجاهل الحقائق على الأرض عند الحديث عن الهدنة، حتى لا يؤدي ذلك إلى كارثة جديدة.

ودعت القوة المشتركة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في دارفور، خصوصًا داخل مدينة الفاشر التي اجتاحتها "المليشيا والمرتزقة" وقطعت عنها الاتصالات بالكامل، مما فاقم معاناة المدنيين هناك.

وطالب البيان بمحاسبة الدول والجهات التي تواصل تمويل وتسليح قوات الدعم السريع رغم وضوح حجم الجرائم المرتكبة، وجددت القوة المشتركة تأكيدها الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في معركته من أجل الكرامة والعدالة ووحدة البلاد.