دعت الحكومة السودانية الصندوقَ السعودي للتنمية إلى استئناف نشاطه في البلاد وتسوية ديونه على السودان تسويةً مقبولة، في وقت أنهت فيه بعثة من الصندوق اجتماعات مع بنك السودان ووزارة المالية لتسوية الديون.
قال وكيل التخطيط بوزارة المالية السودانية إن تسوية الديون ستساعد في عودة الصندوق السعودي إلى العمل في السودان
ودعا وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي محمد بشار في اجتماع مع بعثة الصندوق السعودي للتنمية التي تزور السودان بطلب من وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إلى رئيس الصندوق السعودي للتنمية – دعاها إلى النظر في إعادة العلاقة مع السودان.
وقال وكيل التخطيط محمد بشار إن الصندوق أرسل وفدًا للجلوس مع الفنيين من وزارة المالية وبنك السودان للوصول إلى تسوية مقبولة للطرفين تمهيدًا لاستئناف عمليات الصندوق في السودان.
وأشار بشار إلى أن الاجتماعات بين وفد الصندوق والمسؤولين بوزارة المالية وبنك السودان توصلت إلى مقترحات لمعالجة المتأخرات لرفعها لإدارة الصندوق تمهيدًا لإقرارها والتوافق عليها، مرجحًا التوقيع على الاتفاقية في الاجتماعات المشتركة لمؤسسات التمويل العربية المتوقع انعقادها في العاصمة المغربية الرباط في نيسان/أبريل المقبل.
ومنذ تأسيس صندوق التنمية السعودي قبل (47) عامًا، قدم نحو (21) قرضًا تنمويًا ميسّرًا للإسهام في تمويل (18) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في السودان بمبلغ إجمالي يقدّر بأكثر من (866) مليون دولار.
وتشمل التمويلات قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات وتنمية البنية التحتية والزراعة والطاقة.
وقدمت الحكومة السعودية ثلاث منح من خلال الصندوق بمبلغ إجمالي يقدر بنحو (117) مليون دولار لدفع عجلة التنمية في السودان الذي يمر بوضعية اقتصادية ومالية حرجة.
