الصحة الاتحادية تطلق مشروعًا حيويًا لإنقاذ الحالات الحرجة في أقسام الطوارئ

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن إطلاق مشروع تحت مسمى "حياة"، يهدف إلى إنقاذ الحالات الحرجة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف ثلاثة ملايين شخص في المرحلة الأولى.

وحسب إعلام وزارة الصحة الاتحادية، شهدت مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء 14 يوليو الجاري افتتاح مستشفى الطوارئ العام بولاية البحر الأحمر، ووصفته بأكبر مؤسسة طبية متكاملة لأقسام الطوارئ والإصابات في السودان، وقالت إنه يشكل تحولاً إستراتيجيًا في منظومة الرعاية الطبية الطارئة وسط ظروف الحرب والنزوح.

وزير الصحة السوداني يعلن إطلاق مشروع "حياة"

 

ووفقاً للتعميم الصحفي، جاء قرار إطلاق مشروع "حياة" بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بتحويل المستشفى إلى مرفق مركزي اتحادي يتبع مباشرة لوزارة الصحة الاتحادية، ليكون مركزاً قومياً مرجعيًا لتدريب الكوادر واستدامة مجانية خدمات الطوارئ، بما يخدم نحو ثلاثة ملايين نسمة في الولاية والولايات المجاورة.

وأعلن وزير الصحة الاتحادي هيثم محمد إبراهيم خلال افتتاح المستشفى عن إطلاق مشروع "حياة" القومي من بورتسودان، مؤكداً أنه يمثل نقلة نوعية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين في اللحظات الحرجة، خاصة مجهولي الهوية والمعسرين، مع تعميم التجربة في كافة ولايات السودان. وحدد الوزير أولويتين إستراتيجيتين لضمان استدامة الصرح؛ الأولى: الاستثمار في الكادر البشري عبر التدريب والتمويل المشترك، والثانية: تأهيل الشبكة الريفية لتخفيف الضغط على المركز الرئيسي وإنقاذ المصابين في المناطق الطرفية.

من جانبه، أكد والي البحر الأحمر أن هذا الإنجاز يجسد رؤية الدولة في بناء نظام صحي متكامل قادر على الاستجابة السريعة للحالات الحرجة، مشيدًا بالشراكة الإستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب إسهامات الشركاء الوطنيين والدوليين مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهيئة الموانئ البحرية، والجمارك السودانية، وبنك السودان المركزي.

وتُعد خدمات الطوارئ لا سيما بالمستشفيات الحكومية من القضايا الرئيسية التي تواجه المرضى في السودان، حيث يفارق البعض الحياة متأثراً بتأخر التدخل الطبي أو عدم الوصول في الوقت المناسب إلى المسعفين.

وتقتصر هذه الخدمات على المستشفيات الخاصة بشكل فوري مقابل ملايين الجنيهات، بينما لا يقوى ملايين الأشخاص على الحصول على هذه الخدمة بسبب الفقر وعدم توفر المال.

ويُصنف السودان ضمن الدول الأقل إنفاقا على القطاع الصحي، حيث يشكل هذا الإنفاق أقل من 2% من الموازنة السنوية التي تذهب النسبة الأكبر منها إلى الإنفاق العسكري والحكومي، وفقاً للنقابات الطبية والصحية.