الشيوعي يتهم "الوطني المحلول" بالوقوف وراء قرار انتخاب النقابات 

قال مكتب النقابات بالحزب الشيوعي، إن مسجل عام تنظيمات العمل وجه اتحاد عام نقابات عمال السودان واتحاد أصحاب العمل بإجراء تعديلات غير شرعية على الوثيقة الدستورية للعام 2019.

واتهم مكتب النقابات بالحزب الشيوعي في بيان الثلاثاء 22 نيسان/أبريل 2025 حزب المؤتمر الوطني "المحلول"، بإعادة عناصره إلى النقابات والاتحاد المهنية رغم مرور عشرة أعوام على تاريخ وصولهم إلى هذه المواقع.

 قال الشيوعي إن الحزب المحلول يحاول إعادة التاريخ إلى الوراء بالإبقاء على عناصره في النقابات 

وأشار البيان إلى أن الغرض من التعديلات غير الشرعية على الوثيقة الدستورية، وعودة المؤتمر الوطني "المحلول" إلى النقابات والاتحادات المهنية، إخماد ثورة ديسمبر ومساندة النظام البائد واستخدام النقابات لقمع الحراك المدني والسلمي في السودان.

وتابع البيان: "نتساءل عن هذه الصحوة  في مكتب عام مسجل تنظيمات العمل ثم التجاهل التام لما جرى من ثورة عظيمة أولًا التي  أطاحت برأس النظام الحاكم".

وأكمل البيان قائلًا: "مر السودانيون بالانقلاب والحرب التي زلزلت حياتهم وأركان الوطن، وتفرقت القوى العاملة داخل وخارج البلاد وتعرضت العائلات إلى التنكيل قتلًا ونهبًا". مضيفًا: "أين قيادات النقابات في العهد البائد من كل ما حدث للمواطنين؟".

واتهم البيان الصادر عن مكتب النقابات بالحزب الشيوعي مسجل عام تنظيمات العمل، بخرق الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، الذي صادقت عليه الحكومة الانتقالية خلال ثورة ديسمبر.

وشدد البيان على أن انتخاب اللجان التمهيدية والنقابات شأن خاص بالقواعد العمالية في القطاعين الخاص والعام في جميع أنحاء البلاد، ولا يمليه قانون المنشأة للعام 2010.

ودعا البيان العاملين والعاملات في القطاع العام والخاص إلى تفقد القواعد والمواصلة في دعم المواطنين، ومساعدة مواقع النزوح واللجوء ودور الإيواء، وتوفير الغذاء والدواء وإصلاح الأعطال.

وقال البيان إن محاولات إعادة التاريخ إلى الوراء غير ممكنة وتخطى الزمن كذلك، وعلى العمال والعاملات لعب دورهم الوطني بتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ببناء الجبهة العريضة لإيقاف الحرب، وحماية وحدة وسلامة أرض الوطن وحفظ موارده المادية والبشرية.

وكان مسجل تنظيمات العمل وهو مكتب يتبع إلى وزارة العدل أصدر قرارًا قضى بإجراء انتخابات لنقابات العمل خلال أسبوعين، وذلك في السادس من نيسان/أبريل 2025. ويثير القرار جدلًا في الأوساط النقابات والاتحادات التي انتخبت خلال الفترة الانتقالية. وتقول هذه الجماعات النقابية إن القرار جاء لخدمة حزب المؤتمر الوطني "المحلول" للهيمنة على النقابات والاتحادات.

وحسب القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل من مكتبه في بورتسودان العاصمة المؤقتة للحكومة ومقر القيادة العسكرية للجيش، وجه بالشروع في إجراءات مراجعة وتوفيق أوضاع المكاتب التنفيذية بالنقابات العمالية على أن تجرى الانتخابات والجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار.