"الشعبي" يكشف عن موعد انعقاد مؤتمره العام ويتهم "الشورى" بالفساد المالي والتزوير

أعلن نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الأمين عبدالرازق عن موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب يوم السبت المقبل الموافق الثاني من شهر تموز/ يوليو المقبل، كاشفًا –في الوقت نفسه- عن شروعهم في إجراء تحقيق فيما أسماه "الفساد المالي" الذي صاحب قيام مؤتمر مجلس الشورى لـ"معرفة من أين جاءت وكيف صرفت؟" – على حد تعبيره.

الأمين عبدالرازق: "الشورى" باطلة وصاحبها تزوير ولا نعترف بها ولا باللجنة المخالفة للنظام الأساسي لجهة أنها داعمة للانقلاب

ووصف عبدالرازق، في مؤتمر صحافي عُقد اليوم بدار حزب المؤتمر الشعبي بالخرطوم، مجلس الشورى بـ"الأمر العجيب"، مضيفًا أنها "باطلة قبل وبعد انعقادها". وأبدى رفضهم "القاطع" للمجلس وعدم اعترافهم به وباللجنة التي وصفها بـ"المخالفة للنظام الأساسي" لجهة أنها "داعمة لانقلاب 25 أكتوبر" – على حد قوله. ونوّه عبدالرازق بأن القائمة لم تسلّم إلى الأمانة العامة للحزب وبأنّ الأخيرة "لم تحضر مؤتمر مجلس الشورى"، مشيرًا إلى أن المؤتمِرين "خالفوا قرارات القيادة."

وأوضح نائب الأمين العام للشعبي أن "النيابة العدلية بالحزب طالبت بإلغاء مجلس الشورى قبل قيام المؤتمر ولكنهم خالفوا هذا القرار"، مشيرًا إلى "حدوث تزوير بعد انعقادها". وأردف: "هناك شخصٌ واحدٌ دخل المؤتمر مع بطاقات تحمل أسماء (116) شخصًا من غير الحاضرين وتم توزيعها على الموجودين".

وأعلن عبدالرازق عن مشاركتهم في مليونية الـ30 من حزيران/ يونيو الجاري، قائلًا إن التظاهر السلمي حق وفق الدستور ومواثيق حقوق الإنسان. وأضاف "لا يجب أن يتعرّض أحدٌ للمتظاهرين في 30 يونيو"، مؤكدًا أنّ من حقهم الخروج إلى الشارع.

وطالب عبدالرازق بضرورة إنهاء الانقلاب والدخول في حوار "جاد وشفاف" إلى جانب تكوين مجلس سيادة مدني أو حكومة تنفيذية مدنية برئاسة رئيس وزراء مدني .

وشهد الأسبوع الماضي انعقاد هيئة الشورى القومية لحزب المؤتمر الشعبي بقاعة الصداقة في الخرطوم، بحضور قوى سياسية من أحزاب الحوار الوطني، في ظل انقسام حاد ومقاطعة الأمانة العامة للحزب التي رفضت الاعتراف بالجلسة.