02-مايو-2021

تعبيرية (Getty)

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا من (397) جنيهًا في تداولات اليوم الأحد إلى (400) جنيهًا في السوق الموازي فيما بلغ السعر في البنوك (386) جنيهًا لواحد دولار أمريكي.

اتسعت الهوة بين سعر الصرف في السوق الموازي والبنوك بمقدار (14) جنيهًا

وارتفع سعر الصرف في السوق الموازي منذ أسبوعين جراء شح المعروض من العملات الأجنبية بحسب تجار عملات تحدثوا لـ"الترا سودان" فيما لم تتمكن الإجراءات الحكومية من كبح سعر الصرف في السوق الموازي ليبقى في نطاق سعر البنوك.

اقرأ/ي أيضًا: حمدوك يعيِّن مني أركو مناوي حاكمًا لإقليم دارفور

واتخذت الحكومة الانتقالية إجراءات توحيد سعر الصرف في شباط/فبراير الماضي من (55) جنيهًا إلى (380) جنيهًا، ليستقر السوق الموازي في حدود الـ(382) جنيهًا لفترة شهرين، ويصعد مهددًا الإجراءات الحكومية.

وقال تاجر عملات في السوق الموازي بالعاصمة الخرطوم لـ"الترا سودان"، إن سعر الدولار سجل اليوم (400) جنيهٍ مرتفعًا من (397) جنيهًا في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن المعروض من النقد الأجنبي شحيح ما أدى إلى صعود سعر الصرف في السوق السوداء.

وكان مجلس الوزراء أعلن حزمة تدابير للحد من اتساع الهوة بين السعر الصرف في السوق الموازي والبنوك، بكبح استيراد السلع الكمالية وإيقاف استيراد السكر وضح عملات أجنبية في البنوك.

ورأى المحلل الاقتصادي معتصم الأقرع في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن انهيار سعر الصرف يزيد من حدة التضخم وهي حلقة شريرة تبدأ بتفاقم عجز الموازنة.

وأضاف الأقرع: "تمضي سياسة الحكومة في الاتجاه المعاكس بمضاعفة الصرف غير المنتج على الشرائح العليا من بيروقراطية الدولة كما حدث مثلًا مع إضافة ستة وزارات جديدة وتوسيع مجلس السيادة وهذه التوسعات لا تحتاجها البلاد ولا تستطيع تمويل مخصصاتها وتبعاتها المالية".

اقرأ/ي أيضًا: وزير الإعلام يهنئ الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

وتابع معتصم الأقرع: "هذه ترضيات سياسية كما كان يحدث في العهد السابق، أضف إلى ذلك قرار زيادة المرتبات بنسبة (569)% غير المدروس  الذي لم يسبقه توفير موارد حقيقية لتمويل هذه الزيادة الجنونية، مما اضطر الحكومة لتمويلها بطباعة النقود وتغذية نيران الغلاء الذي سرعان ما التهم زيادة المرتبات الاسمية".

محلل اقتصادي: منذ تولي الحكومة الانتقالية زمام الأمور ظل معدل التضخم في كل شهر أعلى من سابقه

وأشار الأقرع إلى أن  موظفي القطاع العام حاليًا في وضع معيشي أسوأ مما كانوا عليه قبل الزيادة، معربًا عن أسفه أن الأوضاع في الوقت الراهن اسوأ مما كانت عليه في العهد السابق.

وأردف: "منذ تولي هذه الحكومة زمام الأمور ظل معدل التضخم في كل شهر أعلى من سابقه، وظل الاقتصاد  يسير عكس طريق التعافي".

اقرأ/ي أيضًا

تجمع المهنيين: عودة النظام البائد إلى المشهد بدأت بتجمعات الساحة

سكك حديد السودان.. بين هيمنة القطاع الخاص وغياب الإرادة الحكومية