تقدمت الحكومة الانتقالية بطلب للبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشاريع إنتاجية صغيرة بقيمة (55) مليون دولار ضمن حزمة مشاريع يمولها البنك بقيمة (388) مليون دولار، وأكدت الحكومة موافقة البنك على تمويل درء آثار جائحة كورونا بـ(27) مليون دولار.
وزيرة المالية: مسار ثورة ديسمبر يواجه تحديات اقتصادية في السلام والتنمية المستدامة
وطالبت وزيرة المالية المكلفة هبة أحمد علي البنك الإفريقي بتمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة لتشغيل الشباب ودعم الإحصاء السكاني ومكافحة الأمراض المعدية.
اقرأ/ي أيضًا: السودان وجنوب السودان يتفقان على إنشاء مناطق تجارية وصناعية مشتركة
وأعلنت الوزيرة موافقة البنك الإفريقي على تمويل أنشطة درء آثار جائحة كورونا بحوالي (27) مليون دولار وذلك ضمن المشاريع التي يمولها البنك حاليًا في السودان بقيمة (388) مليون دولار في قطاعات التعليم والزراعة والبيئة وتنمية القدرات المؤسسية والبشرية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشادت الوزيرة المكلفة خلال مشاركة السودان عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية، في كلمتها للمؤتمرين بالدور الإنمائي المقدر للبنك في السودان والذي سيسهم في إنجاح التحولات الكبيرة التي أحدثتها ثورة ديسمبر المجيدة وانعكاساتها على الأولويات الاقتصادية ومستقبل البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في سعيها لتحقيق السلام والتنمية المستدامة وتوقعات البلاد بمساهمة البنك الإفريقي في جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الترتيبات والسياسات الاقتصادية الناجعة بالإضافة إلى درء آثار جائحة كورونا ووضع المعالجات الشاملة لها.
ولفتت وزيرة المالية إلى الجهود الحكومية الجارية لإنهاء عزلة البلاد الدولية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفتح الأسواق أمام الاستثمارات الأجنبية وبناء الثقة مع المجتمع الدولي، عبر الحوار البناء مع شركاء التنمية وأصدقاء السودان.
اقرأ/ي أيضًا