طلب السودان من الهند (بصفتها عضو في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي) مساندته في رفع العقوبات المفروضة عليه بموجب القرار الأممي (1591) الخاص بإقليم دارفور.
وكيل الخارجية السوداني: العقوبات المفروضة على السودان بشأن دارفور غير مبررة بعد التوقيع على اتفاق السلام
وأُنشئ فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) الصادر في آذار/ مارس 2005 ويُعني -من بين أمور أخرى- بمراقبة حظر الأسلحة في دارفور.
واجتمع وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج علي، بمقر الوزارة بالخرطوم، مع سفير دولة الهند لدى السودان مبارك باوا سيد، اليوم الأربعاء.
وذكر مكتب الإعلام بوزارة الخارجية السودانية أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والتشاور والمساندة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية، لا سيما في مجلس الأمن الذي تتمتع الهند بعضويته في الدورة الحالية.
وطلب وكيل وزارة الخارجية السودانية مساندة الهند لرفع العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار (1591) الخاص بدارفور، قائلًا إنها لم تعد مبررة عقب اتفاقية جوبا للسلام التي وضعت حدًا للنزاع في دارفور.
ومن جانبه، وعد السفير الهندي باستمرار دعمهم للسودان في مجلس الأمن، موضحًا تفهّم الهند لطلب السودان برفع العقوبات المفروضة عليه.
كما قدم وكيل الخارجية السودانية للسفير الهندي شرحًا للأوضاع السياسية في السودان، معربًا عن أمله في التوصل قريبًا إلى "وفاق وطني تحت ظل المبادرات التي تنشط في الساحة الآن بهدف الوصول إلى تحول ديمقراطي".
