تقدم السودان رسميًا بشكوى ضد جمهورية تشاد، وذلك أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، بحيث اتهمها بخرق أحكام الميثاق الإفريقي من خلال دعمها لقوات الدعم السريع وتسهيل نقل الأسلحة والذخيرة لها، مما أدى إلى استمرار الحرب في السودان.
أشاد الوزير بتجاوب اللجنة الأفريقية مع الشكوى
وبحسب منصة "الناطق الرسمي" الحكومية، قال وزير العدل السوداني، معاوية عثمان، إن الشكوى تتضمن أدلة على قيام تشاد بتسهيل عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى قوات حميدتي التي ارتكبت انتهاكات واسعة في السودان. وأضاف الوزير: "إخلال تشاد بالتزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي يجعلها ملزمة بالوقف الفوري لهذه الممارسات"، مشيرًا إلى ضرورة توقف تشاد عن تسهيل حركة الأسلحة والمعدات إلى داخل السودان.
وأكد الوزير أن الحكومة السودانية ستواصل ملاحقة "الميليشيات المتمردة والجهات المساندة لها" أمام كافة أجهزة العدالة الدولية والإقليمية، ليتحمل كل طرف الأضرار الناتجة عن هذه الانتهاكات. كما أضاف أن تشاد يقع عليها واجب توقفها فورًا عن نقل الأسلحة والذخيرة والعتاد من أراضيها إلي السودان، وأن تتوقف كذلك عن أي شكل من أشكال انتهاك سيادة السودان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.مشيرًا إلى أن "تشاد ملزمة بدفع التعويضات المناسبة لجمهورية السودان عن الأضرار الواقعة والمحتمل وقوعها على الأشخاص والممتلكات والاقتصاد السوداني" .
وأشاد الوزير بتجاوب اللجنة الأفريقية مع الشكوى، مؤكدًا أن "اللجنة رحبت بالوفد السوداني وأكدت التزامها بحماية حقوق الإنسان وحق السودان في تقديم الشكاوى وفقًا للميثاق اللجنة". وأوضح أنه في حال قبول الشكوى، ستكون هذه خطوة قانونية هامة تتيح للسودان تقديم شكاوى مشابهة ضد جهات أخرى في المستقبل. كما أكد أن اللجنة الإفريقية تملك الحق في تشكيل لجنة تقصي حقائق وإصدار تقريرها لمؤتمر ورؤساء الدول الأفريقية.
