السودان.. هل يقود صراع الفصائل العسكرية المساندة للجيش إلى الاقتتال؟

مع اشتعال حرب أبريل، في غور المركز المصطرع فيه ولأجله، ضجَّت أسئلة حارقة حول مصير الاجتماع السوداني، ما بين فرضيات التجزئة والتفكيك أو احتمالات الفوضى، باعتبار أن منهج الحسم الذي اعتمدته المؤسسة العسكرية سبيلًا أوحد لإنهاء عدوان الدعم السريع، ظل محفوفًا على الدوام بمخاوف إعادة إنتاج ميليشيات جديدة، وتعميق أزمة تعدد الجيوش الموروثة من حقب سابقة، بما تعنيه من تعددٍ في حيز ممارسة السلطة وتمددٍ على مستوى دائرة النفوذ.
 

من بين المجموعات العسكرية المقاتلة في صف الجيش، برزت ثلاثة فصائل رئيسة:

1. القوة المشتركة لحركات دارفور المسلحة، التي تمترست لأكثر من سبعة أشهر في خانة الحياد قبل أن تنضم إلى منازلة الدعم السريع، على رهان الحفاظ على الفاشر واستعادة السيطرة على إقليم دارفور.
2. قوات درع السودان، بقيادة اللواء أبو عقالة كيكل، الذي انضم إلى الجيش جراء ما حدث من انتهاكات مروعة قامت بها قوات الدعم السريع في أعقاب إسقاطها لولاية الجزيرة وتمددها في ولايات الوسط.
3. كتائب الإسلاميين، البالغة أكثر من سبع كتائب، أشهرها "البراء"، و"البرق الخاطف"، و"الطيارين"، والتي كان لها أدوار في ترجيح كفة الجيش في معارك العاصمة، لا سيما استعادة الإذاعة وعملية عبور الجسور.

تقول الحقائق المجرَّدة إن لكل فصيل أدوار مفصلية في تقدم الجيش، حيث قدَّمت عناصر قتالية شابة ونشطة، أهدت الجيش سيلًا دفاقًا من المشاة ليواجه انتشار الدعم السريع على رقعة واسعة من السودان، شملت أجزاءً كبيرة من الغرب والوسط والجنوب الشرقي. وبفضل هذه الفصائل، التي تعمل كلٌّ على شاكلتها، استطاع الجيش أن يعيد زمام السيطرة على مجمل ولاية سنار والجزيرة وجزء واسع من شمال وجنوب كردفان، وأن يبسط هيمنته كذلك على سبع من ثماني محليات في العاصمة، مطبقًا حصارًا قويًا على وسط وشرق الخرطوم، مع زحف المحاور إلى جنوب الخرطوم من داخلها وخارجها، بعد تحييد مجمل الجسور، باستثناء جسر جبل أولياء، الذي تبقى مخرجًا وحيدًا للدعم السريع تجاه الفضاء الغربي.

في غمرة تقدم الجيش، اندلع تنافس محموم بين الفصائل على النفوذ ومواقع التأثير السلطوي ومراكمة الثروة والاعتبار، فاشتعل خلاف معلن بين القوة المشتركة لحركات دارفور المسلحة وقوات درع السودان من جهة، وبينهما معًا في مقابل كتائب الإسلاميين من جهة أخرى

وفي غمرة تقدم الجيش، اندلع تنافس محموم بين الفصائل على النفوذ ومواقع التأثير السلطوي ومراكمة الثروة والاعتبار، فاشتعل خلاف معلن بين القوة المشتركة لحركات دارفور المسلحة وقوات درع السودان من جهة، وبينهما معًا في مقابل كتائب الإسلاميين من جهة أخرى. بدا الخلاف في بدايته حول من يفوز بقصب السبق في هزيمة الدعم السريع في مناطق الوسط، ثم انتقل تدريجيًا ليصبح خلافًا على السيطرة وبسط الهيمنة على الأرض، وتفجير التناقض بين مجتمعات الكنابي وسكان القرى والمدن في مشروع الجزيرة وامتداد المناقل. ثم ها هو يتخذ شكلًا حادًا ومحتدمًا على مستوى الخطاب، بين تقريظ أنصار درع السودان لأدوار كيكل في استعادة ولاية الجزيرة، لا سيما شرقها، والتقدم حتى شرق النيل وجسر المنشية، وبين محاولات بعض منتسبي الحركات المسلحة للتقليل من دوره والتذكير بسابقة قيادته للدعم السريع، وضرورة محاسبته وإبعاده، مع اشتداد التجاذبات والمعارك الكلامية، التي جعلت أبا عقالة كيكل يرد على الفاعل الشبكي المتواري عن الأنظار، المعروف بـ"الانصرافي"، ويتهمه بصلات خفية مع الدعم السريع، في خضم حملة شعواء ضده، ترافقت مع تقارير حقوقية تتهمه بارتكاب فظائع في ولاية الجزيرة.

الجيش سيد الموقف

يرى الخبير الوطني السابق بديوان الحكم الاتحادي والمختص في القضايا السياسية والأمنية، أحمد الماحي، أن حجم المؤامرة على السودان كان واسعًا إلى درجة لم يخطر ببال أحد أن رد الفعل سيكون أكبر وأكثر شمولًا، بدءًا من رفض الاعتداء على الجيش، ومناهضة سرديات الحياد الزائف. وهو أمر، كما يعتقد الماحي، ظل يحدث في أوقات متباينة من تاريخ السودان، منذ تجربة "الجبهة الوطنية" (تجمع الأحزاب) التي اجتاحت العاصمة بدعم من نظام القذافي، وهو ما عزَّز التفاف الشعب حول النميري ودعمه فيما أُطلق عليه "غزو المرتزقة"، مما أمدَّ في عمر نظامه. الأمر ذاته ينطبق على ما حدث من تمردات في الجنوب ودارفور وجبال النوبة، حيث ظلت هذه التمردات معزولة رغم جهود المانحين والممولين.

ويشير أحمد الماحي إلى أن حرب 15 أبريل ستجعل سودان ما بعدها ليس كما قبلها، والدلائل على ذلك كثيرة، أهمها عملية الفرز السياسي للفاعلين على مسرح الأحداث من سياسيين وعسكريين وناشطين، والتي تتم بصورة يومية، حيث يُضاف البعض ويُحذف آخرون، وفق معيار القرب والبعد، والاتفاق أو الاختلاف مع خط المؤسسة العسكرية.

وبالنظر إلى المواقف عند بداية الحرب، يقول أحمد الماحي إن الحركات المسلحة كانت على الحياد، لكنها انضمت إلى الجيش بضغط من قواعدها الاجتماعية، التي لم تترك سانحة لممارسة الانتهازية وقبض الأثمان لأي حامل سلاح من تلك الفجاج. ويشدد الماحي على أن قتال الحركات كان من باب "مُكرَهٌ أخاك لا بطل"، وهذه واحدة من أهم ممسكات وحدة جبهة الجيش، وهي إغلاق الأفق أمام الانتهازية السياسية والعسكرية والامتثال لشرطه والاحتكام لولايته على الشأن العسكري.

مختص في الشأن السياسي والأمني: الاصطفاف في دارفور بعد الحرب سيكون أكثر قربًا لسردية الجيش والمركز، ومن سيحاول الانحراف عن المسار سيجد نفسه في مواجهة قوى محلية كانت في الماضي سندًا له

ويرجح المختص في الشأن السياسي والأمني وإدارة الحكم المحلي أن الاصطفاف في دارفور بعد الحرب سيكون أكثر قربًا لسردية الجيش والمركز، وأن من سيحاول الانحراف عن المسار سيجد نفسه في مواجهة قوى محلية كانت في الماضي سندًا له. ويرى الماحي أنه من الصعب أن تلوي الحركات يد الجيش، أو تملي مطالبها وتنال مكاسبها بخصوص اتفاق جوبا، وإذا حاولت غير ذلك، فستجد، كما يقول الماحي، أن الموقف من الجيش قد أصبح عابرًا للسياسيين والحركات وكل أطروحات ما قبل الحرب. وهو ما ينبغي أن يستثمره الجيش لحماية دارفور من جميع المتمردين السابقين والحاليين لصالح الطرح القومي.

ويعتقد الماحي أن حركة "كيكل" لم تبلغ النضج والتماسك الذي يجعل منها حجر عثرة، لأسباب متعلقة بمسيرة قائدها، الذي لم يزل في محطة الرفض والقبول عند الشعب السوداني. مؤكدًا أن الجيش لم يكن يرجو منها أكثر من جعل أرض شرق الجزيرة صالحة للمرور الآمن، وليس هناك حاضنة اجتماعية ستمنحها شيكًا على بياض لتتحدث باسمها كما في مناطق التمرد التقليدية.

ويرى الماحي أن شباب الإسلاميين المقاتلين أكثر انضباطًا ووعيًا بملابسات الظروف وأبعاد المعركة، وما يمثله "الدعم السريع" من خطر حقيقي سعى إلى ابتلاع الدولة وإعادة هندسة قواها الأمنية والعسكرية، ولذلك لن يكونوا خميرة عكننة للجيش. ويؤكد الماحي أن حجم الصراعات المتوهمة بين المكونات المساندة للجيش لن يصل إلى درجة الاقتتال الداخلي، لثلاثة دوافع رئيسة:

•  أولًا، لأن القيادة موحدة ولن تسمح بحدوث أي مواجهات تضرب عمق وحدتها.
• ثانيًا، لأن مسارات العمل الميداني ستختلف بعد حسم الخرطوم، مما يقلل من أي احتكاك.
• ثالثًا، سيهيئ الكل نفسه لمآل ما بعد الحرب وإعادة تموضعه في السياق الجديد، عوضًا عن الانخراط في دورة صراع جديد.
• رابعًا، وهو الأهم، سيكون الجيش وحده من يحدد لكل فصيل مكانه والمطلوب منه، وليس هناك أحد عاقل يمكن أن يتحدى أو يواجه جيشًا منتصرًا ومسنودًا بمجتمع دولي وإقليمي وداخلي قوي.

السياسة في ظل غياب المشروعية

وفي المقابل، يرى منتصر إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي، أن غياب إطار السياسة بوصفها مشروعية يجعل التنافس سيد الموقف، بل التنافس بمنطق "صاحب البندقية الأطول"، وهي ذات المشروعية التي كوّنت المجلس العسكري الانتقالي، الذي انتهى إلى اقتتال شركاء المجلس فيما بينهم في بداية حرب الخامس عشر من أبريل، بعد أن تم لعب جولة أولى بمنطق تكتيك الحرب غير المعلنة بحل هيئة عمليات جهاز الأمن والمخابرات.

يقول منتصر إبراهيم إن امتلاك الشرعية حينها كان مجالًا للتنافس بين الوحدات العسكرية، وهو الأمر الذي أوجد لـ"الدعم السريع" وضعيته المعلومة في الفترة الانتقالية، كونه نُظر إليه باعتباره قائد الانقلاب على البشير وصاحب أكبر قوة عسكرية، في مفارقة مشهودة للتراتيبية العسكرية، إلى أن تم الانقلاب على المشهد العسكري كليًا بحرب أبريل، على رهان ترتيب نتائج التنافس داخل المجلس العسكري، بعودة هيئة العمليات التابعة للأمن إلى الخدمة ودخول أطراف عسكرية أخرى. حيث يجري التنافس داخلهم بالطريقة ذاتها.

منتصر إبراهيم:  تصاعد الاستقطاب الجهوي والعرقي سيزيد من قابلية المواجهة العسكرية داخل معسكر الجيش، بوصفه عاملًا إضافيًا في ظل غياب إطار العملية السياسية أو الشرعية السياسية

ويرجح الكاتب والمحلل السياسي أن ينتهي بهم الحال إلى النتيجة ذاتها، وربما ينتقل من كان عدوًا بالأمس إلى حليف اليوم، وهكذا دواليك نحو مزيد من الدوران في حلقة مفرغة لصراع السلطة بمنطق القوة العسكرية في السودان.

ويعتقد منتصر إبراهيم أن تصاعد الاستقطاب الجهوي والعرقي سيزيد من قابلية المواجهة العسكرية داخل معسكر الجيش، بوصفه عاملًا إضافيًا في ظل غياب إطار العملية السياسية أو الشرعية السياسية، والسلاح أعمى عندما تغيب الشرعية ومنطق الفعل السياسي، ويحل محله العجز الفاضح في كفكفة غلواء العنف وبسط أدوات الضبط والتوجيه والمحاسبة.

معركة التوازن وتوازن المعركة

وعلى سياق آخر، يرى د. كمال أحمد يوسف، المختص في التاريخ السياسي والاجتماعي للسودان، أن الصراع في معسكر الجيش يأخذ اتجاهين: سياسي، وآخر عسكري مرتبط بالسياسي. فالواقع أن حركات دارفور، بحسب كمال، أدمنت احتكار خطاب المظلومية بعد انفصال الجنوب، بعد أن أصبح كلامًا مبتذلًا لا يلامس وجدان أهل الوسط الكبير والنيليين عمومًا، ولم يعد هناك اتفاق واضح على توصيف حالة التهميش مقرونة بحمل السلاح، ومن ثم تحقيق مطالب لا علاقة لها بمنطق حمل السلاح، الذي يُطرح أثناء التمرد ويُنسى بعد اقتسام السلطة.

ويعتقد كمال أن المعادلة بعد الحرب تغيرت حين دخلت مناطق جديدة لم تشهد حروبًا طوال تاريخها، وإن تأثرت اقتصاديًا بآثار الحرب. والمناطق المعنية هي وسط السودان الكبير في الجزيرة وامتداداتها تجاه سنار جنوبًا، وضواحي الخرطوم شمالًا، وسهل البطانة الذي تتقاطع فيه خمس ولايات: شرق الجزيرة، وشرق الخرطوم، وجنوب نهر النيل، وشمال غرب القضارف، وكسلا.

هذه المنطقة بات لديها مكون عسكري هو "درع السودان"، والذي من المتوقع -بحسب كمال- أن تنشأ بناءً عليه كتلة سياسية مطلبية تحد من طموحات أي مجموعة دارفورية في التغول على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التاريخية للوسط الكبير والبطانة، حتى وإن كان هناك رأي حول كيكل، بحسبان علاقته السابقة مع "الدعم السريع" وقيادته احتلال ولاية الجزيرة.

ويؤكد كمال على ضرورة النظر إلى كيكل بطريقة مختلفة من جهة دوره في هزيمة "الدعم السريع" واستعادة مدني وأم القرى، مرورًا بشرق الجزيرة كله، ثم شرق الخرطوم حتى كبري المنشية، والدخول إلى الخرطوم غربًا. وبتحرير كامل ولاية الجزيرة ومعظم ولاية الخرطوم، يبقى "درع السودان" قوة احتياطية يمكن أن يستوعبها الجيش مستقبلًا لتأمين وسط السودان والخرطوم والبطانة. كما أن مشاركة القوة المشتركة للحركات المسلحة في معارك الخرطوم والجزيرة ستقل أهميتها، نظرًا للمعركة الحاسمة التي تنتظرها في دارفور.

ويشير المختص في التاريخ السياسي والاجتماعي إلى أن التعامل مع كيكل ينبغي أن يأخذ ناحيتين: الأولى هي تثمين دور "درع السودان"، والثانية هي اغتفار قيادة الجيش لحقها العام حيال مسؤولية كيكل عما جرى في الجزيرة، مع السماح للظلامات الفردية أن تجد طريقها إلى التقاضي العادل، سيما أن هناك مرارات عالقة لدى بعض سكان الوسط تجاه ما تعرضوا له من "الدعم السريع" حين كان كيكل على رأس قيادته بالجزيرة. ويرى كمال أن كيكل يختلف عن حميدتي؛ إذ لا ينطلق من مقاربة الهامش والمركز، وليس له صلات وظيفية مع دوائر إقليمية يمكن أن توظفه كما فعلت مع "الدعم السريع"، وإن كان لا يخلو من طموح سلطوي، لكنه في كل الأحوال لن يتحول إلى حميدتي آخر.

مختص في التاريخ السياسي والاجتماعي: "درع السودان" امتلك عقيدة قتالية شبيهة بنهج الحركات و"الدعم السريع" من حيث اعتماده على مكونات قبلية متجانسة، ومن حيث أن الدافع للقتال بات محمولًا على خصومة اجتماعية متعمقة بسبب الانتهاكات المريعة التي قام بها "الدعم السريع"

ويشدد كمال أحمد يوسف على أن "درع السودان" امتلك عقيدة قتالية شبيهة بنهج الحركات و"الدعم السريع" من حيث اعتماده على مكونات قبلية متجانسة، ومن حيث أن الدافع للقتال بات محمولًا على خصومة اجتماعية متعمقة بسبب الانتهاكات المريعة التي قام بها "الدعم السريع". هذا المنطق أثار حفيظة المكونات الدارفورية عمومًا، سواء في حركات سلام دارفور أو "الدعم السريع"، مما أفشل تلقائيًا عقيدة رفع السلاح في وجه الدولة المركزية واحتكار خطاب التهميش والمظلومية التاريخية واحتكار السلاح لمجموعات دارفور.

ويعتقد كمال أن قيادة الجيش تجد نفسها في موقف متوازن بسبب تنافس داعمي الجيش، وتسعى للاستفادة القصوى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب العسكرية ومن ثم السياسية. وستلعب دور المنطقة العازلة بين "درع السودان" والقوة المشتركة، لتكرّس حالة الاتزان الحرج، فتمنع تغول الحركات الدارفورية على مكونات الوسط من جهة، وتحافظ على الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، سيما بعد رفض مزارعي الجزيرة لأي تغيير في معادلة علاقات ملكية الأرض، ومن ثم منح النازحين الدارفوريين امتيازًا تمليكيًا في أراضي المشروع برمزيته التاريخية والاقتصادية. فالمعركة -بحسب كمال- ذات نزوع اقتصادي وعسكري سياسي، وهي في جوهرها معركة توازن قوى وليست معركة حربية بالضرورة.

ختامًا

 وعلى خلاف زوايا النظر حيال الصراع بين الفصائل العسكرية المساندة للجيش، واحتِمالات انفجاره من الاحتكاك والتنافس والنقد إلى الصراع والتدافع، يبقى مضبوطًا في حيز التوازن، رغم مخاوف الاحتراب والانحدار إلى فوضى الاقتتال، سيما أن في التاريخ القريب شواهد دالة على كيف أن البنادق المتحالفة يمكن أن تشتجر بعنف شديد حيثما بدا التناقض بينها أقوى من المقدرة على إدارته. ودوننا مدونة صراع الفصائل الأفغانية بعد طرد السوفيت، وأدنى تجربة ما حدث بين شركاء طور الانتقال والانقلاب، الذي انتهى إلى الاحتراب. والحرب أولها كلام وآخرها احتدام وصدام.