السودان.. زيادة جديدة في التعرفة الجمركية واقتصاديون يحذرون من "الدائرة الجهنمية"

نفذت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي زيادة جديدة في التعرفة الجمركية؛ إذ قفز سعر "الدولار الجمركي" من 3,222 إلى 3,395 جنيهًا، بحسب ما أفاد به متعامل في مجال التخليص بمعبر أشكيت بمحلية وادي حلفا الحدودية مع مصر.

وجاءت زيادة التعرفة الجمركية بعد أقل من شهرين من تحريكها إلى 3,222 جنيهًا من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وسط شكاوى المستوردين من انعكاسها المباشر على أسعار السلع. 

وفي الشهر الماضي، قيدت الحكومة السودانية الوصول إلى 34 سلعة وصفتها بـ"الكماليات"، لتحقيق توازن في الميزان التجاري، وكبح الاستيراد، وإيقاف تدهور العملة الوطنية في السوق الموازية.

اقتصاديون: وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي باتت تلاحق السوق الموازية للعملات في تحديد قيمة التعرفة الجمركية، بدلًا من حدوث العكس

وقال متعامل في التخليص الجمركي بمحلية وادي حلفا الحدودية مع مصر، حيث يوجد معبران للشاحنات المحملة بالسلع القادمة إلى البلاد، في تصريح لـ"الترا سودان": إن شرطة الجمارك السودانية أبلغت العاملين في مكاتب التخليص الجمركي بوجود زيادة في التعرفة الجمركية، وذلك بتحريكها من 3,222 إلى 3,395 جنيهًا.

وتدافع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن هذه الزيادات، موضحةً أنها قامت بتحرير التعرفة الجمركية منذ فبراير 2021، وأنه لا يوجد رسميًا ما يسمى بـ"الدولار الجمركي".

وللحيلولة دون اتساع الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والبنوك، تفرض وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مؤخرًا، زيادات متوالية على التعرفة الجمركية، خاصة عقب ارتفاع الدولار الأميركي في السوق الموازية إلى 4,300 جنيه خلال مايو الجاري. 

وينتقد خبراء اقتصاديون ملاحقة الحكومة للسوق الموازية للعملات، وفرض زيادات في التعرفة الجمركية تبعًا لموقف الجنيه السوداني في السوق الموازية، ويطالبون بقلب الطاولة على تجار العملة بدلًا من ذلك.

وخسر الجنيه السوداني مجددًا أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية مطلع مايو، بعد أن قفز سعر الصرف من 3,500 إلى 4,100 جنيه (تعديل رقمي) بين شهري مارس وأبريل 2026، متأثرًا باضطراب سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز وأزمات الشرق الأوسط، ثم ارتفع لاحقًا خلال مايو الجاري إلى 4,300 جنيه مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ومن جانبه، وصف المحلل الاقتصادي حسام الدين إسماعيل، في حديث لـ"الترا سودان"، القفزات المتوالية للتعرفة الجمركية بأنها "دائرة جهنمية"، مشددًا على ضرورة عدم الاعتماد الكلي على الجبايات لسد العجز في الموازنة السنوية، والعمل على خلق بدائل اقتصادية حقيقية عبر قطاع الصادرات.

وأوضح إسماعيل أن زيادة "الدولار الجمركي" تؤدي إلى ركود غير مسبوق في قطاع السلع المستوردة، وهو القطاع الذي تعتمد عليه البلاد حاليًا بشكل أساسي بسبب خروج معظم المصانع المحلية عن الخدمة جراء الحرب. وتابع قائلًا: "في نهاية المطاف، سيقلص المواطنون مشترياتهم، ويكتفون بالسلع الضرورية فقط وبكميات أقل".