السودان.. زيادة جديدة في التعرفة الجمركية تفاقم الوضع المعيشي

عقب إجازة موازنة العام 2026 في مرحلة اللجان الفنية بمجلس الوزراء السوداني نهاية الأسبوع الماضي، طبقت شرطة الجمارك زيادات جديدة على رسوم السلع المستوردة في المعابر والمطارات برفعها من 2.486 إلى 2.827 جنيهًا.

وكان مجلس الوزراء أجاز موازنة العام 2026 قبل وصوله إلى مرحلة الإجازة النهائية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري دون الإفصاح عن البنود المالية والمصروفات.

زادت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التعرفة الجمركية أكثر من أربع مرات خلال هذا العام

 

وأعلنت الجمارك السودانية عن تحريك سعر الدولار الجمركي من 2,486 جنيهًا إلى 2,827 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 13.7%، وذلك في إطار التعديلات الجارية على سياسات التسعير الجمركي حسب المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر.

وقال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لـ"الترا سودان" إن السودان ألغى تحديد التعرفة الجمركية منذ العام 2021، مشيرًا إلى أن التعديل جاء في إطار السياسات النقدية لحماية الاستقرار النسبي وتخفيف الصدمة التضخمية الناتجة عن التغيرات المفاجئة في سعر السوق.

وأضاف: "على الرغم من أن السوق الموازي يعكس سعر الدولار في التداول الفعلي، إلا أن ربط السعر الجمركي به مباشرة يُمكن أن يؤدي إلى تقلبات حادة في الرسوم والتكاليف، مما يزيد الأعباء على الاقتصاد والأسعار العامة".

ورأى ابن عمر أن الهدف الأساسي ليس فقط زيادة الإيرادات الجمركية، بل أيضًا الحد من تباين الأسعار الرسمية في الجمارك مع الأسعار المقررة في النظام المصرفي والتجاري بهدف إعطاء مؤشر أكثر واقعية لتكلفة الدولار في سياق التجارة الخارجية، وتحسين القدرة التخطيطية لاستيراد السلع.

وأجاز الاجتماع المشترك بين اللجان الفنية المتخصصة في مجلس الوزراء في بورتسودان في 24 كانون الأول/ديسمبر 2025 مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2026، الذي قدمه وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم في المرحلة الأولى قبل عرضه إلى مجلس الوزراء وإجازته بصورة نهائية.

وأبدت اللجان الفنية ملاحظات على مشروع الموازنة المالية الطارئة للعام 2026 برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء محمد علي الأمين في بورتسودان الأربعاء 24 كانون الأول/ديسمبر 2026.

ومن المتوقع رفع مشروع الموازنة الطارئة للعام 2026 إلى مجلس الوزراء برئاسة كامل إدريس توطئة للإجازة النهائية والمصادقة عليه قانونيًا.

ولم يفصح مجلس الوزراء عن البنود الأساسية في الموازنة الطارئة للعام الجديد، ولم يتم نشر المبالغ المخصصة للتعليم والصحة والتنمية، وهي مطالب المواطنين سيما خلال الحرب وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي وفق بيانات تجمعات نقابية عمالية.

وقالت تنسيقية المهن والتجمعات النقابية في بيان منتصف هذا العام إن تكلفة المعيشة في السودان ارتفعت بما يعادل 700 دولار أميركي لعائلة تتكون من خمسة أفراد، مع إضافة بنود التعليم والصحة والطعام والشراب.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للأجور في قطاع العام لا يزال عند حدود 12 ألف جنيه سوداني، بينما قفز سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازي إلى 3.600 جنيه وتفاقم الوضع المعيشي وارتفاع أسعار الخدمات والنقل والصحة.

وكان مجلس الوزراء أجاز مشروع الموازنة الطارئة نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2025، مشددًا على ضرورة الإنفاق على المجهود الحربي لإنهاء "تمرد المليشيات" وبسط سيطرة الدولة.

ويتراوح إجمالي مبالغ موازنة السودان خلال السنوات الأخيرة بين 8 إلى 9 مليار دولار مع عجز في الميزان التجاري يصل إلى 4 مليار دولار ما يؤدي إلى تحكم السوق الموازي في أسعار العملات.