السودان: الرسوم الجمركية على الطاقة الشمسية تحرم المواطنين من الكهرباء

فرضت الحكومة رسوم جمركية على معدات الطاقة الشمسية وملحقاتها مع تزايد الطلب عليها في السودان، وقال موردون إن الرسوم الجمركية تعادل قيمة هذه المنتجات مرتين على الأقل.

محلل اقتصادي: إعفاء الطاقة الشمسية من الجمارك يساعد على الإنعاش الزراعي في ستة ولايات 

وأوضح مورد طاقة شمسية من مدينة عطبرة لـ"الترا سودان"، أن الحكومة بعد أن أعفت الطاقة الشمسية لتشجيع الطاقة النظيفة، والتوسع في الإنتاج الزراعي عادت وفرضت الرسوم الجمركية.

وأضاف: "إذا كنت تريد شراء ألواح الطاقة الشمسية التي تكفي لإنارة منزل مع تشغيل عدد محدود من الأجهزة المنزلية، مثل الثلاجة والمكيفات، فإن سعرها لا يتجاوز 450 ألف جنيه، لكن بعد فرض الرسوم الجمركية أصبحت تباع بـ 1.500 مليون جنيه".

وقال إن مئات المزارعين لديهم رغبة في شراء ألواح الطاقة الشمسية، ويمتنعون عن ذلك لارتفاع السعر بشكل كبير، دون أي تشجيع من الدولة مشيرًا إلى أن المزارعين بالولاية الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر وكسلا، إذا توفرت لديهم الطاقة الشمسية بالإمكان تحقيق إنتاج زراعي وفير جدًا، في هذا الوقت الحرج.

وأردف: "الناتج المحلي عن إعفاء الطاقة الشمسية من الجمارك قد يفوق الضرائب التي تفرضها الحكومة في النقاط الجمركية".

ورفض مصدر حكومي من وزارة المالية بقسم الموازنة، الرد على سؤال من مراسل "الترا سودان"، حول فرض رسوم جمركية على الطاقة الشمسية، وقال إن هذا الأمر ليس ضمن دائرة صلاحيته.

بالمقابل قال الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم لـ"الترا سودان"، إن الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك، أعفت الطاقة الشمسية للأغراض السكنية والزراعية والصناعية من رسوم الجمارك في العام 2021.

وأضاف: "منذ انقلاب 2021 أعادت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فرض الرسوم الجمركية على جميع مدخلات الطاقة الشمسية. في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق إبراهيم جابر أن الحكومة بصدد إعفاء الطاقة الشمسية للأغراض الزراعية من الجمارك، ولكن ربما لم ينفذ القرار حتى الآن".

 ويقول إبراهيم إن مشكلة الطاقة تتعمق في السودان مع أزمة الكهرباء خلال الحرب واللجوء إلى الطاقة الشمسية، وهي بدائل جيدة بالنسبة لآلاف المزارعين ويمكن توفيرها بأسعار جيدة في ستة ولايات آمنة، لإنعاش المشاريع الزراعية، وضمان إنتاج زراعي بدلًا من فرض الجمارك، والبحث عن الحلول الكسولة كما اعتادت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.