السعودية تُعلن جاهزيتها لشراء الذهب السوداني

أعلنت السعودية عن فتح أسواقها لشراء الذهب السوداني، مستفيدة من خبرتها في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والمختبرات المتكاملة، بدءًا من الاستكشاف وحتى الإنتاج.

وبحث  وزير المعادن، نور الدائم طه، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير شراكة استراتيجية في قطاع التعدين، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض.

رئيس شركة مصفاة الذهب السعودية: "نعلن جاهزيتنا للدخول الفوري في عمليات شراء الذهب، مستندين إلى خبرتنا في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والمختبرات المتكاملة من الاستكشاف وحتى الإنتاج"

 

وقالت شركة السودان للموارد المعدنية في تصريح صحفي، إن  رئيس شركة مصفاة الذهب السعودية سليمان صالح العثيم، أعلن جاهزية شركته للدخول الفوري في عمليات شراء الذهب، مستندة إلى خبرتها في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والمختبرات المتكاملة من الاستكشاف وحتى الإنتاج.

من جانبه، أكد وزير المعادن السوداني نور الدائم طه، استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لضمان كفاءة وفاعلية العمليات الاستثمارية في السودان.

وفي السياق، قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر، إن التعاون الحقيقي بين الطرفين يستهدف إعادة تشغيل شركات الإنتاج والاستكشاف المتوقفة التي تحتاج للدعم الفني والمالي بما يعزز مصالح السودان والمستثمرين ويطور قطاع التعدين.

إلى ذلك، قال المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، أحمد هارون التوم إن الاجتماعات السابقة أسفرت عن تنسيق لمنح الشركة السعودية مربعات استكشافية للاستفادة من إمكانياتها الفنية والمالية. كما شملت المباحثات التوسع في استخراج المعادن الصناعية مثل التلك، المايكا، الكروم، والمنجنيز، نظرًا لقلة تكاليف استخراجها وجدواها الاقتصادية.

يسعى السودان لفتح أسواق جديدة للذهب، الذي يصدر غالبه إلى الإمارات العربية المتحدة. وبلغ إنتاج السودان من الذهب خلال العام الماضي 70 طنًا، بحسب تقارير وإحصاءات رسمية، وسط اعتماد كلي على المعدن كأهم مورد للنقد الأجنبي.

يأتي ذلك في ظل احتدام الحرب المشتعلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ ثلاث سنوات، والتي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد القومي بعد تعطل عجلة الإنتاج.

ويوجد في السودان قطاع آخر للتنقيب عن الذهب، وهو الأهلي أو التقليدي، وهو الأوسع انتشارًا ويسهم بأكثر من 70% من الإنتاج الإجمالي للسودان، لكن الدولة غير قادرة على السيطرة عليه.

ويشير مراقبون للوضع الاقتصادي إلى أن السودان يمكنه تحقيق عائدات تتجاوز 5 مليارات دولار سنويًا، لو تمكن من السيطرة على مورد الذهب.