السجن لرشان أوشي.. هل يُعاقَب الصحفي في السودان بسبب النشر؟

أعاد الجدل الدائر حول الحكم المتداول بحق الصحفية السودانية رشان أوشي، والقاضي – بحسب منشورات متداولة – بالسجن لمدة عام وغرامة مالية، فتح النقاش مجددًا بشأن حدود حرية الصحافة في السودان، وطبيعة القوانين المستخدمة في ملاحقة الصحفيين، لاسيما قانون جرائم المعلوماتية والمواد المتعلقة بالنشر والتشهير.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انقسمت آراء الصحفيين والناشطين بين التضامن مع رشان أوشي، والتشديد في الوقت نفسه على ضرورة احترام القانون، بينما ركز آخرون على مخاوف استخدام النصوص القانونية كأداة لتقييد حرية التعبير والعمل الصحفي.

لبنى أحمد حسين: هل تمت الإدانة بموجب القانون الجنائي أم قانون جرائم المعلوماتية؟

 

الصحفية لبنى أحمد حسين انتقدت غياب المعلومات الأساسية المتعلقة بالمحاكمة، معتبرة أن الأخبار المتداولة لم تجب على الأسئلة الصحفية التقليدية المعروفة بـ"الأسئلة الستة"، مثل اسم المحكمة والقاضي والمواد القانونية المستخدمة والحيثيات التي استند إليها الحكم.

وتساءلت لبنى عمّا إذا كانت الإدانة تمت بموجب القانون الجنائي أم قانون جرائم المعلوماتية، وما إذا كانت القضية تتعلق بالتشهير أو نشر معلومات كاذبة أو اتهامات عبر الوسائط الإلكترونية، إضافة إلى طبيعة الإجراءات التي تمت خلال المحاكمة ومدى توافقها مع ضمانات المحاكمة العادلة.

كما أعادت الصحفية السودانية التذكير بالتعديلات التي أُدخلت على قانون جرائم المعلوماتية في السودان عام 2020، التي أبقت – بحسب حديثها – على العقوبات السالبة للحرية وشددت بعضها، في وقت تتصاعد فيه المطالب الحقوقية بإلغاء عقوبة السجن في قضايا النشر.

وفي الاتجاه نفسه، قال وزير الإعلام السابق والصحفي فيصل محمد صالح إن أي حكم بالسجن ضد صحفي بسبب النشر يُعد "حكمًا ظالمًا"، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم اتجهت لإلغاء عقوبات الحبس في قضايا الصحافة واستبدالها بالغرامات المدنية والتعويضات.

وشدد فيصل على أن الصحفيين ليسوا فوق القانون، لكن قضايا النشر – بحسب رأيه – يجب ألا تُواجَه بعقوبات سالبة للحرية، بل تُعالج عبر القضاء المدني وحق التقاضي.

من جهتها، رأت الصحفية شمائل النور أن المخاوف الأساسية لا تتعلق فقط بالعقوبة، بل بإمكانية تحوّل القانون إلى وسيلة لإسكات الصحافة، في ظل تاريخ طويل من العلاقة المتوترة بين السلطة ووسائل الإعلام في السودان.

فيصل محمد صالح: أي حكم بالسجن ضد صحفي بسبب النشر يُعد "حكمًا ظالمًا"

 

وأضافت أن الصحفيين مطالبون بالتحقق الصارم من المعلومات والاعتماد على المستندات قبل نشر قضايا الفساد أو الاتهامات العامة، محذرة من تحول الصحافة إلى أداة ضمن صراعات سياسية أو شخصية.

بدوره، وصف الصحفي عبد الجليل سليمان ما حدث بأنه "تسخير للقانون لكسر القلم"، معربًا عن تضامنه مع رشان أوشي، ورافضًا ما قال إنها حملات تشويه وخطاب عنصري استهدف الصحفية عقب تداول أنباء الحكم.

أما الصحفية صباح أحمد الخضر، فاعتبرت أن من حق أي شخص اللجوء إلى القضاء إذا تعرض للتشهير أو الضرر، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة ألا تتحول العقوبات إلى وسيلة لتخويف الصحفيين أو الحد من حرية التعبير.

ويُعد قانون جرائم المعلوماتية من أكثر القوانين إثارة للجدل داخل الوسط الصحفي السوداني خلال السنوات الأخيرة، إذ استخدم في عدد من القضايا المرتبطة بالنشر الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات من منظمات حقوقية وصحفية ترى أن بعض مواده فضفاضة ويمكن توظيفها لتقييد حرية التعبير.

صباح أحمد الخضر: يجب ألا تتحول العقوبات إلى وسيلة لتخويف الصحفيين أو الحد من حرية التعبير

 

وفي ظل الحرب والأوضاع السياسية المعقدة التي يعيشها السودان، يتجدد النقاش حول مستقبل الصحافة وحدود الحريات العامة، بينما يرى صحفيون وحقوقيون أن إصلاح البيئة القانونية المنظمة للعمل الإعلامي بات ضرورة لضمان التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وحرية النشر والتعبير.