الذهب.. بريق لا ينعكس على حياة السودانيين

لم تتوقف الحكومة في بورتسودان عن تصدير الذهب المنتج محليًا خلال الحرب إلى الإمارات العربية المتحدة، لاعتماده في السوق العالمي للمعدن الأصفر، الذي يبلغ إنتاجه سنويًا نحو 65 طنًا، وتُهرَّب أكثر من نصف الكمية عبر شبكات سرية.

رفض مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء كامل إدريس، في حديث مع مراسل "الترا سودان"، التعليق على الوجهة البديلة لصادرات الذهب السوداني حال قررت الإمارات إيقافه.

وبالمقابل، أشار المصدر إلى أن البحرين ربما تكون الوجهة القادمة، لافتًا إلى أن تحويل الذهب السوداني إلى المنامة قد يكون لصالح الجنيه السوداني.

باحث في قطاع التعدين: أغلب الذهب السوداني يُهرَّب بطرق رسمية إلى الخارج، وهناك شبكة متينة تحمي هذه العملية مع غياب إرادة الدولة

ويشرح قائلًا: "السوق الموازي للعملة يعمل في الإمارات، خاصة خلال الحرب، ومن هناك يحدد تجار العملة سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني، وهو مركز تجاري غير مرئي يهيمن على سوق العملات".

ويقول المصدر المقرب من مكتب رئيس الوزراء: "لم تصدر السلطات الإماراتية قرارًا رسميًا بإيقاف استيراد الذهب السوداني حتى الآن، والأمر مجرد تداول إعلامي لا أكثر".

وأنتج السودان في العام 2024 نحو 64 طنًا من الذهب، وتقول الحكومة إن 31 طنًا تم تصديرها عبر الطرق الرسمية، بينما استحوذ التهريب على الكمية المتبقية، ما أفقد الخزانة العامة مليارات الدولارات. ولم تُفلح الجهود الرسمية في إيقاف هذا القطاع الذي يعمل ضمن "اقتصاد الظل"، وفق خبراء.

ويقول الباحث في الشؤون الدبلوماسية عمر عبد الرحمن لـ"الترا سودان" إن الإمارات العربية المتحدة لم تصل إلى مرحلة المقاطعة مع الجانب السوداني، سواء كان اقتصاديًا أو تجاريًا أو دبلوماسيًا.

وأردف: "لكن الإجراءات الأخيرة بوقف شركات الطيران السودانية من الهبوط في المطارات الإماراتية قد تكون مؤشرات على أن القادم قد يتحول إلى أزمة بين البلدين".

ويُدلي الخبير الاقتصادي والباحث في قطاع التعدين هيثم محمد حسين بمعلومات مثيرة حول حركة الذهب المنتج في السودان، مشيرًا إلى أن هذا المورد الاستراتيجي تحت سيطرة شبكة متينة.

ويقول حسين لـ"الترا سودان" إن حوالي 80% من إنتاج الذهب في السودان يُهرب إلى الخارج، مع ضرورة الوضع في الاعتبار أن التعدين انقسم ما بين مناطق سيطرة الجيش ومناطق سيطرة الدعم السريع منذ اندلاع الحرب قبل 26 شهرًا.

قال إن السودان يفقد سنويًا قرابة 4 مليارات دولار بسبب تهريب الذهب

ويرى حسين أن السودان يفقد سنويًا قرابة 4 مليارات دولار بسبب تهريب الذهب، وهذه الأموال تتحرك داخل "اقتصاد الظل" الذي يمول صفقات استيراد السلع إلى البلاد بتوفير العملات في السوق الموازي.

وتابع: "الأمور الاقتصادية متشابكة فيما يتعلق بتهريب الذهب والسوق الموازي في السودان، وليس بالضرورة أن يكون هذا السوق داخل البلاد، بل أصبح يتنقل من دولة إلى أخرى".

ويعتقد الخبير الاقتصادي والباحث في قطاع التعدين هيثم محمد حسين أن الدولة لا تملك الإرادة الكافية لوقف تهريب الذهب، وهناك مراكز نفوذ تحمي هذه العملية، والدليل على ذلك الأزمة التي نشبت مرارًا في مطار الخرطوم قبيل اندلاع الحرب.

ويقول حسين إن الذهب مورد استراتيجي لا يعود بالنفع على المواطنين من خلال تحسين الحياة وتوفير الخدمات الضرورية، بل أصبح يغذي الحرب خلال العامين الأخيرين.