"الخطوط الحمراء" المصرية.. هل تمهد القاهرة للتدخل عسكريًا في حرب السودان؟

لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 2023، تلوح مصر باستخدام ما أسمته "الخطوط الحمراء" في ما يتعلق بأوضاع السودان، عقب زيارة رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة.

 وكانت الرئاسة المصرية ذكرت في بيان بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، عقب زيارة رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان للقاهرة، إنها لن "تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء أو التهاون بشأنها، لأنها تمس الأمن القومي المصري المرتبط بالأمن القومي السوداني مباشرة"، ما دفع البعض للتساؤل: "هل ستتدخل مصر إلى جانب الجيش في حربه ضد الدعم السريع؟".

السفير ياسر خضر: "لأول مرة منذ بداية الحرب، تلوّح مصر باتفاقية الدفاع المشترك وترسل رسالة دبلوماسية خطيرة"

 

وأكدت الرئاسة المصرية، في بيانها، أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني هي "أحد أهم هذه الخطوط الحمراء"، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان، مجددة رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه.

 المصير المشترك

قال الخبير العسكري الفريق محمد بشير سليمان إن اتفاق البرهان والسيسي لإحياء اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون العسكري الموقعة بين السودان ومصر منذ العام 1976 لم تأتِ من فراغ، بل فرضتها الظروف التي يمثلها العدوان الدولي على السودان تهديدًا لوجوده ارضًا وشعبًا.

وأضاف سليمان لـ"الترا سودان" إن مصر تعلم  إنه عدوان لا يستهدف السودان وحسب، بس يستهدف بالدرجة ذاتها مصر في أمنها القومي الكلي، وهو أمن قائم على الروابط التاريخية والجغرافية والمصير المشترك الذي يجمع بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية.

وأضاف: "إن حرص مصر على صون استقلالهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما، كان لابد من الحفاظ على هذه القيم من خلال تعزيز التعاون العسكري والدفاعي في مواجهة أي تهديدات خارجية تمس أمن أي من الطرفين".

وتابع: "اتساقًا مع مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة، اتفقت حكومتا جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية على ما يحقق مبدأ الدفاع المشترك ضد أي اعتداء مسلح يقع على أراضي أحد الطرفين أو قواته المسلحة".

تهديد عبر الحدود

وقال سليمان إن هذا التهديد يتطلب أن يلتزم الطرفان باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التنسيق العسكري والدفاعي، لرد هذا الاعتداء وفقًا لما يقتضيه الدفاع المشروع لإيقاف هذا التهديد الذي يمثل عدوانا خارجيًا مباشرًا، يمس السيادة الوطنية،  ووحدة الأراضي، والأمن القومي للطرفين، كتهديد قادم عبر الحدود وبمشاركة أكثر من دولة مع خلال الإسناد الحقيقي والمباشر  بالمرتزقة.

وأردف قائلًا: "كان لابد من أن يتعاون الطرفان في المجالات العسكرية والدفاعية، حيث يشمل هذا التنسيق الدفاعي الذي أشارت إليه اتفاقية الدفاع المشترك من بين بنود كثيرة  تبادل الخبرات والمعلومات العسكرية والتدريب المشترك للقوات المسلحة، مع مجالات التخطيط الدفاع.

 وقال إن العودة السودانية المصرية إلى اتفاقية الدفاع المشترك، لا شك أنها عودة مطلوبة تفرضها حقائق الواقع، وأبرزها تداعيات "حرب الكرامة" التي يخوضها الجيش السوداني وشعبه ضد "مليشيا الدعم السريع" ومن يمولونها بكافة وسائل القتال وأحدثها لتحقيق استراتيجية دولية تم إعدادها من زمن بعيد، وفق تعبيره.

وخلص الخبير العسكري إلى أن قرار رئيسي السودان ومصر بتطبيق اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدولتين ذو أهمية استراتيجية قصوى للحفاظ وحماية أمنهما القومي، وبما يحقق أقلاها ردع هذا العدوان الأمريكي الإماراتي الماثل الآن حفاظًا على وجودهما معًا في إطار تشاركية مهددات وتحديات الأمن القومي للدولتين، وفق تقديره. 

حديث مبكر

من جهتها، ترى الدكتورة أماني الطويل الخبيرة في الشؤون الإفريقية ومستشارة مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أنه من المبكر الحديث عن تفعيل الدفاع المشترك بين مصر والسودان.

وقالت الطويل في تصريح لـ"الترا سودان" إن البيان الرئاسي يحدد توجهات الدبلوماسية المصرية ويشير إلى الآلية الرباعية، موضحة أنه مستهدف في المقام الأول لتموضع مصر في مسألة السودان وطبيعة الاستجابة للتحديات التي يمر بها.

وأضافت أن هناك تفاهمات مع السعودية والولايات المتحدة تقود في هذا السياق، وأن البيان يأتي في إطار التحركات الدبلوماسية والمجهودات الأمريكية المتمثلة في التفاعل مع الإمارات عبر وزير الخارجية الأمريكي.

 وأشارت إلى أن التفاعلات الإقليمية لها نتائج، وفي ضوء ذلك قد تتخذ مصر خطوة جديدة تساهم في وقف إطلاق النار.

تدخل سافر

وفي المقابل، قال مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، في تغريدة على صفحته بمنصة "إكس"، إن موقف مصر الوارد في البيان "يُعد تدخلًا سافرًا، وانحيازًا لطرف معين، وتعاملًا استعماريًا، ينظر إلى السودان بوصفه حديقة خلفية لها"، على حد قوله.

لا تزال سارية

إلى ذلك، يرى الخبير الدبلوماسي السفير ياسر خضر أن اتفاقية الدفاع المشترك  بين مصر والسودان التي تم توقيعها في 1976م (نميري والسادات)، قد جُددت في 2021م ولا تزال سارية.

وقال ياسر خضر في تصريح لـ"الترا سودان": "إن مصر طوال الفترة الماضية كانت تستلم قروض وهبات من الإمارات، وهناك مشاريع واستثمارات ضخمة في مصر يمولها المال الإماراتي، والسيسي كان يرى أن مصلحة إعاشة شعبه تحتم عليه التعاون مع الإمارات، لكن الآن وبعد ما تكشف الدور الإماراتي في السودان، وأدانت معظم شعوب العالم الحر ما تقوم به الإمارات من أدوار وأنها مخلب قط لنهش لحم السودان ومحاصرة مصر، قام السيسي بتغليب مصلحة مصر شعبًا ومستقبلًا واستراتيجيًا ووضعها فوق مصالح الإمارات". على حد قوله.

وأضاف: "مصلحة مصر من الناحية الاستراتيجية هي مع السودان وليس الإمارات، وبكل الحسابات السياسية فمستقبل مصر البعيد هو مع السودان".

وأشار إلى أن زيارة البرهان إلى مصر أرسلت رسائل عديدة أولها تقيم فعالية زيارة رسمية بكامل مراسمها وبروتوكولاتها، كما تقول كتب إدارة المراسم.

وأوضح أن اللقاءات التي تمت بحضور وزراء الخارجية والدفاع والمخابرات والأمن القومي تؤكد أن الأوضاع ستدخل إلى مرحلة مختلفة بالكامل عن السابق.

ولفت إلى أن البيان ربط الأمن القومي المصري بالأمن القومي السوداني، وأكد ياسر أن لغة الدبلوماسية الدولية دفع مصر لدق جرس إنذار يبرر أي خطوة مستقبلية تتخذها الدولة في سبيل الحفاظ على أمنها القومي. فلأول مرة منذ بداية الحرب تلوح مصر باتفاقية الدفاع المشترك بينها وبين السودان وترسل رسالة دبلوماسية خطيرة.

أماني الطويل: "من المبكر الحديث عن تفعيل الدفاع المشترك بين مصر والسودان، فالبيان يحدد تموضع مصر الدبلوماسي وليس قرارًا عسكريًا"

 

وتابع قائلًا: "الخطورة في التلويح بالدفاع المشترك هو الرسالة السابعة ومعناها المباشر إن المصريين قاموا بإعادة تعريف الحرب السودانية، والوضع في الاعتبار عوامل التدخل الخارجي الإماراتي بما في ذلك شحنات الأسلحة التي يتم إيصالها للدعم السريع جوًا وبرًا وإدخال المرتزقة، وهنا يصبح تفعيل إتفاقية الدفاع المشترك أمر تلقائي ومشروع ويقرّه القانون الدولي".

وتوقع الخبير الدبلوماسي أن تكون الخطوة القادمة دعمًا عسكريًا كاملًا ومشروعًا لحماية سماء وأرض السودان من الانتهاكات الخارجية، إذ لم تجد نفعًا التفاهمات الدبلوماسية، كما يجب قطع السلاح تمامًا عن الدعم السريع الذي هو نصف الطريق لإنهاء الحرب، وهو ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي بكل صرامة.