الحكومة تناشد المواطنين لفتح حسابات بنكية: استبدال العملة لن يكون نقدًا

ناشد وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة خالد الإعيسر كافة المواطنين بضرورة فتح حسابات مصرفية، وقال إن "عملية استبدال العملة لن تتم نقدًا بل عبر الإيداع البنكي حفاظًا على حق المواطن وحماية للاقتصاد الوطني". جاء ذلك على خلفية اجتماع اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، اليوم الجمعة 6 كانون الأول/ديسمبر 2024، برئاسة عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، وحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، إلى جانب أعضاء اللجنة.

خالد الإعيسر: عملية الاستبدال لن تتم نقدًا بل عبر الإيداع البنكي

وبحسب تصريحات للناطق الرسمي، ناقش الاجتماع الترتيبات النهائية لاستئناف عملية استبدال العملة، حيث أكد وزير الثقافة والإعلام في تصريح صحفي أن اللجنة تواصل عملها في ظل ظروف استثنائية ناجمة عن تدمير قوات الدعم السريع، التي وصفها بـ"المليشيا الإرهابية" لمقدرات الشعب السوداني واقتصاده. وشدد الإعيسر على أن اللجنة وضعت ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان سلاسة وأمان العملية، مع حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما استعرض الاجتماع تكاليف الأعضاء والمهام الموكلة إليهم، إضافة إلى نتائج زيارات وفود اللجنة لبعض الولايات لتقييم جاهزيتها لتنفيذ العملية. وناقشت اللجنة ترتيبات الجهاز المصرفي وبنك السودان في الولايات المستهدفة، فضلًا عن الإجراءات الأمنية لمكافحة تزوير العملة ومنع استغلالها في عمليات إجرامية.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة أولت اهتمامًا خاصًا برصد الأموال المنهوبة من قبل قوات الدعم السريع، ووضع آليات لضبط العملات المزيفة قبل السماح بفتح الحسابات المصرفية.

يذكر أن البنك المركزي كان قد طرح فئتين نقديتين من فئة (500) جنيه و(1000) جنيه منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، مع الإعلان عن سحب الفئات القديمة من أسواق التداول بالتدريج.

هذه التطورات المتعلقة بالاقتصاد والسياسات المالية دفعت قوات الدعم السريع إلى رفض هذه الخطوة، واعتبرتها مقدمة لتقسيم البلاد، وقالت إنها قد تلجأ إلى حلول أحادية، أبرزها اعتماد الدولار الأميركي والعملة القديمة في مناطق سيطرتها.

محللون اقتصاديون أطلقوا على هذه التطورات بـ"حرب العملات". البنك المركزي لم يتحدث عن تداول الفئات الجديدة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، ولا حول كيفية نقل النقود إلى المناطق الساخنة في ظل إغلاق المصارف والبنوك أبوابها في عديد المدن والولايات جراء الحرب.

وكان البنك المركزي قد أشار إلى أن عمليات النهب التي نفذتها قوات الدعم السريع خلال الحرب، نتج عنها انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر من فئتي (1000) ألف جنيه و(500) جنيه غير المطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة النقدية بشكل واضح، حد قوله.