23-يونيو-2020

صحف سودانية

وصف وزير الإعلام فيصل محمد صالح تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين بشأن أوضاع الصحفيين في السودان بالأكاذيب الصريحة، متهمًا الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي المقرب من نظام البشير المعزول، بتضليل الاتحاد الدولي واختلاق الأكاذيب.

وقال صالح في رسالة إلى الاتحاد الدولي للصحفيين اطلع عليها "ألترا سودان": "أكتب لكم لأعبر عن دهشتي وحزني الشديد من التقرير الذي نشرتموه حديثًا عن السودان، واشتمل التقرير على مجموعة من الأكاذيب الصريحة التي ستشين للاتحاد الدولي للصحفيين، وتضعه في مصافٍ واحدٍ مع المدافعين عن الأنظمة الدكتاتورية والشمولية".

وزير الإعلام: لا أعرف مدى معرفتكم بالثورة وبالسودانيين الذين أطاحوا بنظام قمعي عبر ثورة شعبية أشاد بها العالم

وأضاف صالح مخاطبًا الاتحاد الدولي للصحفيين: "لا أعلم مدى معرفتكم أن الشعب السوداني قد ثار على واحدٍ من أعتى النظم الديكتاتورية في التاريخ الحديث، وكان الشباب السوداني مصدر إشادة من كل العالم، حين خرج للشوارع في مسيراتٍ سلمية أسقطت النظام القمعي، وقد كانت أصواتٌ قليلة تظهر في الإعلام السوداني والفضائيات، تدافع عن ذلك النظام، كان أحدها هو الصادق الرزيقي رئيس الاتحاد العام للصحفيين المحلول، وهاهو الآن يضع الاتحاد الدولي للصحفيين في نفس المكان".

اقرأ/ي أيضًا: الحزب الشيوعي: لقاء وفد الحزب مع السفير المصري جاء بطلب من السفارة 

واعتبر صالح المعلومات الواردة في تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين بمنع (21) صحيفة عن الصدور، وتشريد مئات الصحفيين الذين تركوا بدون دخل، وحرمان البلد من الصحافة في وقتٍ حرجٍ كذبةً بلقاء.

وعبر الوزير عن أسفه من قبول الاتحاد الدولي للصحفيين بالمعلومات دون التأكد من صحتها، والقيام بنشرها متحملًا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ذلك.

ونفى وزير الثقافة والإعلام توقف أي صحيفة عن الصدور، لافتًا إلى أن العهد الذي كانت فيه الحكومة تمنع الصحف من الصدور انتهى تمامًا، ولا يمكن قبول هذا الأمر بعد ثورة الشعب.

فيصل محمد صالح
فيصل محمد صالح

وأوضح وزير الإعلام فيصل محمد صالح، أن البلاد دخلت في حالة الحظر الكامل نتيجة لجائحة كورونا مثل كثير من بلدان العالم، ولهذا قررت الصحف إيقاف النسخ المطبوعة، لكن استمرت النسخ الإليكترونية في الصدور.

وأضاف الوزير: "من المخجل أن نقول لكم كيف تقومون بمراجعة بسيطة هي بمثابة الدرس الذي يتعلمه طلاب الإعلام في يومهم الأول".

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين اتهم الحكومة بالسيطرة على العديد من وسائل الإعلام عبر المشرفين الإداريين، بينما تتعرض وسائل الإعلام الوطنية لعقوباتٍ قاسية.

كما حمل التقرير معلومات عن أن هناك أكثر من (500) صحفي سيتم فصلهم قريبًا، طبقًا لخطة وضعتها لجنة إزالة التمكين التي شكلت لتفكيك نظام الرئيس المخلوع البشير.

ورد صالح على هذه المعلومات بالقول: "إنني ألقي لكم بقفاز التحدي أنتم ومصداقيتكم لتقدموا أي دليلٍ على أن أجهزة الإعلام الوطنية تتعرض لعقوباتٍ قاسية، ولا أعلم حقيقةً إن كانت لديكم قواعد مهنية وأخلاقية لنشر التقارير، لكن من الواضح أنها إن وجدت، فهي لا تعمل".

وأكد صالح أن النظام البائد قام  بتمويل وإنشاء مؤسساتٍ وشركاتٍ تعمل في كل المجالات بما في ذلك صحف ومحطات إذاعية وتلفزيونة تم تمويلها من المال العام، لكن تم تسجيلها باسم أفراد على أن تعمل في دعم النظام ومواجهة معارضيه.

وأوضح صالح أن قانون تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين، صمم للعمل على استرداد الأموال العامة، وأصدرت لجنة إزالة التمكين عددًا من القرارات التي أعادت هذه المؤسسات لوزارة المالية، ومن بينها ثلاث مؤسسات إعلامية، صحيفتان وقناة تليفزيونية، مع أن القانون كفل لها لها جميعها حق الاستئناف.

اقرأ/ي أيضًا: إدارة الرصيرص تعلن تفريغ بحيرة الخزان وفتح تدريجي للمياه وتحذر المواطنين

وأجاب وزير الإعلام على ما ورد في تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين بالقول: "في ما يتعلق بالطيب مصطفى؛ استدعته السلطات في بلاغ إشانة سمعة من أحد أعضاء لجنة إزالة التمكين، وتجدني في غاية الاندهاش من استخدامكم لعبارة "لمواقفه الناقدة"، فهل يعني ذلك أنه تمت ترجمة المقال لكم وقرأتموه وقررتم أن ما فيه نقدٌ وليس إشانة سمعة أو كذبٌ ضار، كما يقول البلاغ؟".

صالح:  الكاتب الصحفي الطيب مصطفى يواجه تهمًا في قضايا أخرى لا علاقة لها بالصحافة، وتم إطلاق سراحه بالضمان

وأضاف الوزير: "أنا في غاية الاندهاش من هذا الموقف، وأرجو أن أسمع منكم ردًا لأعرف على أي أساسٍ بني حكمكم الذي يستبق حكم المحكمة السودانية التي تنظر في هذه القضية".

وأوضح صالح إن الكاتب الصحفي الطيب مصطفى يواجه تهمًا في قضايا أخرى لا علاقة لها بالصحافة، وتم إطلاق سراحه بالضمان.

 وأشار تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى أن الإجراءات الاستثنائية تزايدت أثناء أزمة جائحة كورونا، وطبقًا للاتحاد العام للصحفيين السودانيين المحلول، تعرض الصحفيون إلى التهديد والقمع والاستدعاءات، وفي الأسابيع الماضية، وتم اعتقال الصحفيتين لنا عوض سبيل وعايدة عبد القادر بسبب نشرهما تقارير عن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19.

ولكن وزير الإعلام فيصل محمد صالح، وصف المعلومات بشأن اعتقال صحفيتين بالكذبة، وأنها غير دقيقة، واتهم الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي، بتضليل الاتحاد الدولي للصحفيين.

وتابع صالح: "الصحفيتان لنا عوض سبيل وعايدة عبد القادر لم تتعرضا للاعتقال ولا لساعة واحدة، واشتكتا من تعرضهما للملاحقة الأمنية والتهديدات عبر الاتصالات التليفونية من السلطات الأمنية في مدينة الفاشر شمال دارفور، وبمجرد علمي بذلك أجريت اتصالًا بوالي الولاية في 31 أيار/مايو 2020، واستمعت لمآخذه على ما نشرته الصحفيتان".

الصادق الرزيقي
الصادق الرزيقي

وردًا على المعلومات المتعلقة بالتضييق على الصحفيين أثناء الحظر الكلي بسبب فيروس كورونا، أكد صالح أن السلطات الصحية لم تسمح لأي صحفي بتغطية أعمال اللجنة العليا للطوارئ الصحية المتعلقة بالكورونا، وتم سحب كل الأذونات من الصحفيين المعتمدين والمراسلين ومنعهم من التحرك أثناء حظر التجول.

ووصف وزير الاعلام المعلومات الواردة في تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين عن أوضاع الصحفيين في السودان بالأكاذيب وأضاف: "تعبنا من إرشاد الاتحاد الدولي للصحفيين للقواعد البسيطة لإعداد التقارير، أرجو أن تطلبوا من زملائكم من متحدثي اللغة العربية ليقوموا بمراجعة المواقع الإلكترونية للصحف السودانية".

وأعلن صالح أن الحكومة على استعداد للاعتراف بصعوبة حصول الصحفيين على المعلومة، كما أن الحكومة لديها استعدادًا للاعتراف بوجود بعض الإجراءات الاستثنائية المقيدة للحركة من قبل جهات تنفيذ القانون أثناء التظاهرات والأحداث الامنية. 

وأبان صالح أن الحكومة الانتقالية في حالة حوارٍ مستمرٍ مع السلطات الأمنية لإقناعها بأنه مهما كانت الأحداث على الأرض، فإن للصحفيين الحق في مراقبة ما يحدث وكتابة التقارير.

وتحدث تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين، عن ما أسماه بالهجوم الأخير على الاتحاد العام للصحفيين، وذكر أنه في يوم (7) حزيران/يونيو، أصدرت لجنة إزالة التمكين أمر ضبط لرئيس الاتحاد، وبالرغم من أن إصدار أمر الضبط لم ينتج عنه اعتقاله، لكن من المتوقع أن يحدث ذلك في أي وقت.

اقرأ/ي أيضًا: بعد التعبير عن اشتياقه.. بي إن سبورت تبحث أحد متابعيها في السودان

 وانتقد التقرير الدولي احتلال دار الاتحاد العام للصحفيين منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، عندما هاجمت قوة عسكرية المبنى ومنعت نشاط الاتحاد بالقوة وأغلقته.

وأشار وزير الاعلام فيصل محمد صالح في رده على هذه المعلومات، إلى أنه لا يمكن حصر أسماء من تم فصله من العاملين في مؤسسات الدولة، لكنهم عشرات الآلاف وكان في مقدمتهم قادة العمل النقابي، وبينما هم في المعتقلات والمنافي سنّ النظام قانونًا مشوهًا، وعيّن مؤيديه وأنصاره على رأس الاتحادات والنقابات.

ونفى صالح أن يكون لاتحاد الصحفيين السودانيين أي دور في حماية الصحافة والصحفيين أو الدفاع عنهم، وتم إيقاف الصحف عن الصدور ووصودرت الصحف مئات المرات، وتعرض الصحفيون للاعتقالات المتطاولة والتعذيب ومنعوا من الكتابة، فاضطر بعضهم للهجرة أو البحث عن مهنة أخرى.

وقال صالح، إن اتحاد الصحفيين السودانيين كان غير منتخبًا، وهو مجرد بوقٍ للنظام يدافع عنه ويبرر ممارساته القمعية بما فيها ممارسات التعذيب، وأضاف مخاطبًا الاتحاد الدولي للصحفيين: "أرجو أن تراجعوا أرشيفكم لتروا إن كان هذا الاتحاد قد رفع لكم شكوى أو تقريرًا عن الانتهاكات التي وقعت في حق الإعلام والإعلاميين في السودان خلال السنوات السابقة.

ودعا صالح الاتحاد الدولي لمقارنة المعلومات الواردة إليه من السودان مع تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، مثل  مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

اقرأ/ي أيضًا: الحزب الشيوعي: لقاء وفد الحزب مع السفير المصري جاء بطلب من السفارة

ونبه صالح الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى صدور قرارٍ بحل كافة النقابات والاتحادات بالبلاد، تمهيدًا لتشكيلها بالانتخابات الحرة، وأنه الآن وتجري مناقشة مسودة قانون جديد للنقابات يتماشى مع المعايير الدولية، وحال إجازته سيتم إجراء انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة، وقدم الوزير دعوته للاتحاد الدولي  للحضور ومراقبة الانتخابات والتأكد من صحتها ونزاهتها.

وزير الإعلام: ظل الصادق الرزيقي يرأس تحرير إحدى الصحف ويعادي الثورة وجماهيرها وبرنامج التحول الديمقراطي، ولم تتعرض له أي سلطة أو تمنعه من الكتابة

وأردف الوزير: "بعد نجاح الثورة وسقوط النظام، ظل الصادق الرزيقي يعمل في الصحافة ويرأس تحرير إحدى الصحف ويعادي الثورة وجماهيرها وبرنامج التحول الديمقراطي، ولم تتعرض له أي سلطة أو تمنعه من الكتابة".

وأعلن صالح أن القرارات الصادرة من لجنة تفكيك النظام البائد، طلبت من الرزيقي إخلاء مقر الاتحاد، وعندما رفض اتخذت إجراءاتٍ قانونيةٍ ضده، ما يعني أن الإجراءات جنائية بحتة وغير معادية لحرية الصحافة.

اقرأ/ي أيضًا

حمدوك يُجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الألماني فرانك شتاينماير

اشتباكات بالفشقة.. ومحللون: حكومة آبي تواجه صعوبات بسبب تعقيدات إثنية بالمنطقة