أكد الحزب الشيوعي السوداني على البقاء داخل تحالف قوى الحرية والتغيير وعدم مغادرته، وانتقد الحزب البرنامج الاقتصادي الذي قدمه التحالف لحكومة الفترة الانتقالية باعتباره برنامج يقوم على التحرير الاقتصادي، ودفع الحزب ببرنامج للإسعاف الاقتصادي وأعلن في الوقت ذاته استعداده لمناقشة ذلك البرنامج داخل التحالف.
صدقي كبلو: لا يوجد شخص مهما تآمر علينا يجعلنا نخرج من قوى الحرية والتغيير، لن نخرج ونحن أصحاب الشعار: جبهة عريضة لأسقاط النظام
نقدٌ وتحرٍ
وأوضح عضو اللجنة المركزية للحزب "صدقي كبلو" في ندوة الأربعاء التي أقيمت أمس بالمركز العام للحزب بالخرطوم حول البرنامج الاقتصادي الإسعافي، أن مناقشة رؤية الحزب الاقتصادية من عدمها في قوى الحرية والتغيير ستكون موضع تحر داخل الحزب، وقال "لا يوجد شخص مهما تآمر علينا يجعلنا نخرج من قوى الحرية والتغيير"، وأضاف "لن نخرج ونحن أصحاب الشعار: جبهة عريضة لإسقاط النظام"، وشدد على بقائهم في التحالف حتى يكون في الوضع الصحيح، وأنهم سيدافعون عن أهداف الثورة لتحقيقها، وتابع "لن نجلس نتفرج، وكلما اختلفنا سنلجأ للشارع والمظاهرات وتنظيم المواطنين لممارسة العمل السياسي الديمقراطي".
اقرأ/ي أيضًا: موسى هلال.. قصة رجل خلف القضبان قبل وبعد سقوط البشير
وكشف كبلو أن البرنامج الاقتصادي الذي قدمته قوى الحرية والتغيير للحكومة لم يتضمن رؤية الحزب الشيوعي، ولفت إلى أنه برنامج يمضي في الاتجاه الذي تبناه وزير المالية الأسبق في عهد النظام المخلوع عبد الرحيم حمدي والمتعلق بالاقتصاد الحر، وذكر "لابد لنا من مناقشة ذلك البرنامج وتغييره، ودون ذلك نقدم نصائح خاطئة للحكومة".
وفي ذات السياق قال الناطق الرسمي باسم الحزب فتحي فضل، أنهم عندما يخاطبون الحكومة أو قوى الحرية والتغيير أو تجمع المهنيين يطرحون رأيهم للمناقشة بهدف الوصول لحلول ترضي الأطراف كافة، وتابع "إذا فشلنا في ذلك نطرح رأينا للشعب ونحتكم إليه"، وأكد أهمية توضيح الموقف المستقل للحزب، وأبان أن الحزب يرحب بأي قرار إيجابي من الحكومة، ويعري أي قرار لا يسير في طريق الثورة، وتقديم البديل له، مضيفًا: "نريد تقريب المفاهيم الاقتصادية العامة للمواطن للوصول لكيفية إمساك الشعب بالقضايا ليحارب من أجل تنفيذ مطالبه"، واعتبر أن التنسيق بين القوى الحية في الحراك الجماهيري يمثل أساسًا متينًا للتقدم.
المساعدات الخارجية
وحول المساعدات التي تقدم للحكومة الحالية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي أن الدعم المقدم من بعض الدول يذهب لأجهزة النظام القديم، وأكد عدم ممانعتهم على الدعم الذي يوجه للصحة والتعليم والبنيات التحتية، وشدد على أن التدخل في الشؤون الداخلية للسودان أمر مرفوض من الحزب.
اقرأ/ي أيضًا: تجمع المهنيين يعتزم مساءلة "حميدتي" ومدير المخابرات دمبلاب
وأشار صدقي كبلو إلى أن سياسة التحرير الاقتصادي لم تنجح، وأكد استعدادهم للتفاوض مع البنك وصندوق النقد الدوليين أو أية جهة على أساس السيادة الوطنية، على أن تكون هناك حماية من الجماهير للسياسة الاقتصادية التي تخدمها وتوفر لها سبل العيش الحلال والكريم، وأردف "هذا لا يتم إلا بإعادة تنظيم البيت من الداخل"، وتمسك بضرورة استثمار علاقة السودان الدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ونبه كبلو إلى أن فتح الطلب غير مفيد لإعادة القوة للجنيه السوداني وتخفيض أسعار العملات الأجنبية، وأبان أن العجز في الميزان التجاري يتراوح بين ثلاثة إلى ستة مليارات دولار، وأرجع العجز لاستيراد سلع كمالية، ورأى أن أتخاذ قرار مشترك من قبل وزارتي التجارة والمالية بإيقاف استيراد تلك السلع يشعر المواطن العادي بفرق في حياته، ويوفر للسودان ما يوازي ثلاثة مليارات دولار، وأوضح أن إيقاف بعض السلع سيجعل المصانع المحلية تعمل بطاقتها العالية.
تحذير من برنامج "قحت"
وحذر كبلو من اعتماد البرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير، وقال "البرنامج الاقتصادي لقحت سيصبح قحط"، مستندًا على رؤيتها حول عدم جدوى زراعة القمح غير، وشدد على أن من لا يملك غذاء شعبه ليس حرًا وسيظل تابعًا.
واعتبر عضو اللجنة المركزية صدقي كبلو، أن هناك استثمارات لا تتوافق مع الأسبقيات، وأبان أن الاستثمار في الطاقة الحرارية ومنصرفاتها أعلى من المنصرفات في الطاقة الشمسية، وذكر أن الطريق للطاقة في القرن الحادي والعشرين هو طريق الطاقة الشمسية، وطالب بإعادة النظر في طريقة الاستثمار الحالية، وانتقد طول أمد الاستثمار في الأراضي والذي يصل لمدة (99) عامًا، واعتبر أن هناك حاجة لإصلاح قانوني وإنشاء مفوضية للأراضي لتطبيق قانون الأراضي بحزم، وتخصيص "قاضي تسوية" لحسم المسائل قانونيًا وتجنب نزع أراضي المواطنين.
وأعاب التوجه نحو زيادة المظلة الضريبية، واستند على أن بلدانًا عظيمة يوجد بها تهرب ضريبي، وأمن على توسيع مظلة الإيرادات بتوسع القطاع العام في الخدمات الاقتصادية والإنتاج.
اقرأ/ي أيضًا: سد النهضة.. اتفاق على انعقاد لجان فنية وتحكيم المادة العاشرة من إعلان المبادئ
ودعا كبلو، لتوظيف أول مليار دولار من عائدات الذهب في شراء أسهم شركة "زين" واسترداد أسهم "سوداتل"، لتخفيض الطلب على النقد الأجنبي، وتمسك بأهمية إيقاف الصرف على مؤسسات النظام السابق، وإعادة ترتيب الأولويات في التعليم والصحة والبنية التحتية والاستثمار في الإنتاج، وأبان أن السلام سيوفر المنصرفات المتعلقة بالدفاع، واعتبر أن هناك حاجة لثلاث أجهزة نظامية فقط هي الشرطة، والقوات المسلحة والمخابرات لجمع المعلومات، وأن أية أجهزة إضافية ستزيد المنصرفات.
ملكية الثروات
وشدد كبلو، على ملكية الشعب السوداني للثروات فوق الأرض وفي باطنها، والحق في استفادة المناطق الغنية بالثروات من ذهب ومعادن أخرى وبترول، وغيرها من العائدات لتجنب التهميش، وذكر أنه بإعادة تنظيم العمل في الذهب والبترول وغيرهما يمكن توفير (5) مليارات دولار وأكثر، ونبه إلى التذبذب في الأرقام المتعلقة بإنتاج الذهب، وقال أن الإنتاج كبير ولا يدخل الموازنة، وطالب بتعديل القانون الجنائي لتكون عقوبة تهريب الذهب والعملات والبضائع الاستراتيجية هي مصادرة الممتلكات والسجن كحد أقصى (15) عامًا، ودعا لإنشاء بورصة للذهب لبيع وشراء الذهب بالأسعار العالمية لتقليل التهريب وزيادة التعامل المحلي.
وذكر كبلو أن التوزيع العادل للثروة هو الطريق للتنمية المتوازنة، وأشار إلى أن السودان سيعتمد على الزراعة بمكوناتها الثلاث (المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات)، وانتقد إهمال القطاع التقليدي في الزراعة مثل منتجي الحبوب الزيتية والذرة والدخن.
اقرأ/ي أيضًا: محلل سياسي: كير ومشار أمام آخر فرصة لإحلال السلام.. والفشل ستليه عقوبات
ودعا كبلو، وزير الصناعة للجلوس مع الصناعيين لحل المشاكل التي تواجههم وإعداد خطة تتضمن برنامجًا لزيادة الإنتاج الصناعي والتصدير، وأمن على الحاجة لإعادة ترتيب النظام المصرفي، ودفع برؤيتهم بأن النظام المصرفي الذي كان يتبعه النظام البائد لا يصلح في الدول النامية لإضراره بالصناعة والزراعة بسبب توجهه نحو السيارات والعقارات.
كمال كرار: ضرورة استرداد الأموال المنهوبة لتكون أحد مصادر تمويل ميزانية 2020، بجانب تصفية الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية والحزب المخلوع
تكرار سياسات قادت للثورة
ومن جانبه انتقد عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي كمال كرار، أتباع ذات السياسة الاقتصادية التي قال أنها قادت إلى الثورة ضد النظام السابق، وأمن على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية وطنية تقوم على التنمية بتحديد الأولويات والاحتياجات قبل التفكير في التصدير، ونوه إلى وجود موارد في الداخل، وشدد في الوقت ذاته على استرداد الأموال المنهوبة لتكون أحد مصادر تمويل ميزانية 2020، بجانب تصفية الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية وحزب المؤتمر الوطني المخلوع عن السلطة، وإعادة النظر في الاستثمار في الذهب والبترول وتقليل الانفاق العسكري.
ورأى كرار أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، من أسباب ارتفاع أسعار السلع، بجانب الضرائب العالية، وطالب بإلغاء الضرائب على السلع الأساسية، لتخفيض الأسعار وأكد على ضرورة الرقابة عليها وزيادة الإنتاج المحلي من القمح وإنشاء التعاونيات وإزالة التمكين لتخليص المواطنين من الضائقة المعيشية، وطالب أن تكون ميزانية 2020 ميزانية ثورة وليست للشقاء والفقر.
مراجعة البرنامج الاقتصادي لـ"قحت"
وردًا على سؤال حول إمكانية طلب الحزب عقد اجتماع عاجل لقوى الحرية والتغيير لمراجعة البرنامج الاقتصادي وتقديم رؤية متفق عليها تتبناها حكومة الفترة الانتقالية، لفت عضو اللجنة المركزية كمال كرار، إلى أن البرنامج الذي تم تقديمه يتجه نحو التحرير الاقتصادي وأنه مرفوض لديهم، وأكد استعدادهم للحوار مع قوى الحرية والتغيير والنقاش من جديد مع أية جهة حول البرنامج الاقتصادي، وقال "جهزنا استشاراتنا".
اقرأ/ي أيضًا
حمدوك يستمع لتنوير اجتماع واشنطن.. وانطلاق مفاوضات سد النهضة في أديس الخميس