الجنيه السوداني يكافح ضد "الموازي" وانفراج محدود في السيولة النقدية

يكافح الجنيه السوداني للبقاء ضمن نطاق المكاسب التي حققها بين شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2025، إثر إجراءات اتخذها البنك المركزي في قطاع الذهب.

اقتصادي: السوق الموازي في حالة "ركود متعمد" لتوجيه ضربة قاضية للجنيه السوداني، ويجب تشغيل القطاعات الإنتاجية والمصانع المتوقفة بالخرطوم لتقليل استيراد السلع الغذائية بملايين الدولارات.

تتزامن مكاسب الجنيه السوداني خلال الشهرين الماضيين مع انفراج محدود في أزمة السيولة النقدية، وقال مواطنون إنهم حصلوا على النقود بسهولة خلال هذه الأيام من الأسواق عن طريق استبدال التحويلات البنكية بالنقود عبر التطبيقات التقنية.

ومع ذلك، فإن حكومة كامل إدريس، التي أُطلق عليها "الأمل"، لا تزال تواجه تحديات جسيمة تتعلق بقدرة العملة الوطنية على البقاء في صراعها مع السوق الموازي دون الحصول على احتياطات تُودع في البنك المركزي.

يُباع الدولار الأميركي الواحد في السوق الموازي بمدينة بورتسودان بـ(3.45) آلاف جنيه، وحافظت العملة الوطنية على هذا الوضع منذ آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2025، عقب إجراءات اتخذتها الحكومة مع البنك المركزي السوداني، الذي يتركز عمله بشكل رئيسي في شراء الذهب، حسب المعلومات الحصرية التي انفرد بها "الترا سودان" في 22 أيلول/سبتمبر 2025.

رهن محلل اقتصادي تحسّن موقف الجنيه السوداني بنمو احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي من إيرادات الذهب

وقالت سمر، وهي ربة منزل، لـ"الترا سودان" إنها حصلت على السيولة النقدية بسهولة خلال اليومين الماضيين من أسواق مدينة القضارف شرق البلاد، لأن توفر النقود "الكاش" كان مستحيلًا قبل شهرين.

وأشارت إلى أن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ما زالت تواصل الارتفاع، إذ اعتاد التجار على وضع زيادات كلما جلبوا سلعًا إلى متاجرهم من قطاع الجملة، قائلين إن "السوق مولّع نار" في إشارة إلى موجة الغلاء.

ويرهن المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم، في حديثه لـ"الترا سودان"، تحسّن موقف الجنيه السوداني بنمو احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي من إيرادات الذهب، مشيرًا إلى أن شراء الذهب بواسطة القطاع الرسمي قد يكون خطوة جيدة، لكنها بحاجة إلى إجراءات للشفافية والقضاء على التهريب داخليًا وتحسين قطاع الصادرات.

ويرى إبراهيم أن وضع الجنيه السوداني ليس في مأمن من "هجمة السوق الموازي"، لأن الأخير ظل "راكدًا" بشكل متعمد خشية الملاحقة الأمنية، وكلما سنحت له الفرصة لن يتردد في توجيه ضربة جديدة للعملة الوطنية.

ويضيف: "الجنيه السوداني يحتاج إلى نهوض القطاعات الإنتاجية وخفض الواردات بتشغيل المصانع المحلية في العاصمة، التي تعطلت خلال الحرب، إلى جانب إنعاش المشاريع الزراعية القومية".