الجنائية الدولية: لن نتوقف عن ملاحقة البشير وهارون

أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يتابع التقارير الواردة من ولاية شمال دارفور في السودان، بشأن الوضع الراهن جراء الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والقوات المساندة لها على مدينة الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.

وحذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، من أن تسوء الأوضاع أكثر في ولايات دارفور، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور.

المحكمة الجنائية الدولية: جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال ترتكب في إقليم دارفور 

جاء ذلك خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس 10 تموز يوليو 2025، عن الوضع في إقليم دارفور بالسودان، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام وصل إلى استنتاجاته بناء على الأنشطة المكثفة بعد الاعتماد على الأدلة الوثائقية والشهادات والأدلة الرقمية التي جمعها وحللها.

وأكدت خان عدم التراجع حتى تتحقق العدالة الناجزة بطريقة "تُنصِف حقوق المتضررين، وتؤثر على سلوك الجناة على أرض الواقع".

وقالت إن "المحكمة الجنائية الدولية لديها مزيد من الأسباب التي تدعو للتفاؤل فيما يتعلق بتعاون حكومة السودان"، مشيرة إلى الجهود السابقة لتحقيق العدالة لضحايا دافور، حيث تم رفع قضية ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم "علي كوشيب".

وقالت خان: "يجب أن نعمل معًا، بجدية وتركيز، لضمان اعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر من المحكمة الجنائية الدولية والموجودين حاليًا في السودان، بمن فيهم عمر حسن أحمد البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين".

وأبانت المسؤولة بالمحكمة الجنائية الدولية أن أنشطة المكتب خلال فترة التقرير القادمة، ستعزز القدرة الجماعية على توثيق الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في دارفور.

ونبهت إلى أن "العمل على حماية ودعم نساء دارفور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي".

وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن التقدم الذي يتم إحرازه، والعمل الذي يقومون به، لا يمكن أن يكون كافيا أبدًا مقارنة بدرجة وحجم المعاناة التي تحدث في دارفور الآن.