الجنائية الدولية تسقط تهمًا بحق قائد عسكري سوداني ملاحق منذ سنوات

قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه طلب الحصول على إذن من الدائرة الابتدائية الرابعة لسحب تهم جرائم الحرب الموجهة ضد القائد و"المتمرد" السوداني عبد الله بندة أبكر نورين، والمتعلقة بجرائم سابقة في إطار الوضع في إقليم دارفور.

وكان عبد الله بندة، القائد السابق لحركة العدل والمساواة، قد اتُّهم بثلاث تهم تتعلق بجرائم حرب لدوره في الهجوم الذي وقع في 29 سبتمبر2007 ضد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المتمركزة في موقع المجموعة العسكرية في "حسكنيتة" بدارفور، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 جندياً وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة.

أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق عبد الله بندة أبكر عقب فراره من الملاحقة في سبتمبر 2014

 

وحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام واطلع عليه "الترا سودان" اليوم الثلاثاء 14 يوليو الجاري، طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الحصول على إذن من الدائرة الابتدائية الرابعة لسحب تهم جرائم الحرب الموجهة ضد القائد المتمرد السوداني السابق، عبد الله بندة أبكر نورين، والمتعلقة بجرائم سابقة في إطار الوضع في دارفور.

ووفقاً للبيان، فإن مذكرات وطلبات قضائية أُعلن عنها هذا الأسبوع، حيث أبلغ الادعاءُ القضاةَ بأنه نظراً للتدهور الكبير في الأدلة بمرور الوقت، واستنفاد سبل التحقيق المتاحة، لم يعد هناك ما يكفي من الأسباب الموضوعية للاعتقاد بأن عبد الله بندة مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه.

وفي وقت سابق، كان الادعاء قد طلب في الأصل سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندة في 5 أكتوبر 2023. وقد قُدِّم الطلب والمستندات ذات الصلة بسرية تامة امتثالاً لأوامر الدائرة؛ ولهذا السبب لم يكن بمقدور المكتب الإعلان عن هذا الطلب في السابق.

وتابع البيان قائلاً: "اتخذ المكتب هذا القرار بناءً على تقييمه الموضوعي للأدلة، واسترشاداً بمصالح العدالة والإنصاف، وبواجبه في التحقيق في ظروف الإدانة والتبرئة على حد سواء".

وأصدرت الدائرة الابتدائية بمحكمة الجنايات الدولية من مقرها في لاهاي بهولندا مذكرة اعتقال بحق عبد الله بندة أبكر عقب فراره من الملاحقة في سبتمبر 2014. وأشار البيان إلى أن مرور نحو عقد من الزمن منذ ذلك الحين، والتطورات التي تلت ذلك، أدت إلى استنتاج المكتب بأن الأدلة لم تعد توفر أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن السيد بندة مسؤول جنائياً عن الجرائم المنسوبة إليه.

وقال البيان إن عدم توفر الشهود أو عدم تعاونهم، والمشكلات الخطيرة المتعلقة بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، والأدلة المبرئة التي تم الحصول عليها مؤخرًا، أدت إلى تقويض القضية المرفوعة ضد عبد الله بندة، مضيفًا: "ونظرًا للمرحلة المتقدمة من التحقيقات ومرور الوقت، فمن غير المرجح إطلاقًا أن تؤدي أي تحقيقات إضافية إلى تقديم أدلة من شأنها تغيير تقييم الادعاء".

وطبقًا للبيان الصادر عن مكتب المدعي العام، فإنه في حال موافقة القضاة على هذا الطلب، فإن سحب التهم سيؤدي إلى إنهاء القضية المرفوعة ضد عبد الله بندة.

وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تصريحات لها: "إننا لا نتخذ هذا القرار باستخفاف… ونحن ندرك الأثر الذي سيتركه على الضحايا الذين انتظروا العدالة لسنوات. ونحن ممتنون لتعاونهم مع تحقيقاتنا، ولشجاعتهم في التقدم للإدلاء بشهاداتهم. ونأمل أن يتفهم الكثيرون أنه في حين يقع على عاتق الادعاء واجب ضمان تحقيق العدالة، فإننا ملزمون أيضًا بعدم المضي قدمًا في المحاكمة إلا على أساس أدلة كافية".

وأضافت نائبة المدعي العام شميم خان: "إن سحب التهم يتعلق بالسيد عبد الله بندة وحده. وسيواصل مكتبنا جهوده في القضايا المعروضة على المحكمة بشأن الفظائع السابقة، فضلًا عن تحقيقنا الجاري في الجرائم الحالية في دارفور".

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان ووزير الشؤون الإنسانية الأسبق أحمد هارون، بالمثول أمام المحكمة في لاهاي، حيث يواجهون مجموعة من التهم المتعلقة أبرزها الإبادة الجماعية في إقليم دارفور خلال الفترة بين عامي 2003 و2004 إبان فترة النزاع المسلح بين الحركات المسلحة والجيش السوداني.