الجاكومي يعلن تأسيس "قوة حماية السودان" لمنع الانهيار الأمني

أعلن الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية ورئيس كيان ومسار الشمال محمد سر الختم، الشهير بـ"الجاكومي"، تأسيس قوة عسكرية أطلق عليها اسم "قوة حماية السودان"، مبررًا الخطوة بانهيار الوضع الأمني خلال الحرب والانفلات الشامل في الدولة.

ونشر الجاكومي ما أسماها ديباجة "قوة حماية السودان"، يوم الإثنين 18 آب/أغسطس 2025، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين من قبل قوات الدعم السريع، قائلًا إن هناك حاجة موضوعية وعملية لتأسيس قوة وطنية مؤقتة تُعرف بـ"قوة حماية السودان".

وأشار الجاكومي إلى أن هذه القوة ليست مليشيا، ولا كيانًا موازيًا، ولا تتبع جهة سياسية أو قبلية، بل هي تشكيل وطني يعمل تحت إشراف القوات المسلحة السودانية، مشددًا على أن القوة العسكرية تعتزم حماية المدنيين، وتأمين الموارد الحيوية، والمساهمة في سد الفراغ الأمني حتى تستعيد مؤسسات الدولة قدرتها الكاملة على فرض القانون.

قالت الديباجة التي نشرها الجاكومي إن إنشاء القوة العسكرية استند إلى الدستور الانتقالي للعام 2005، وقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحماية المدنيين

وحسب الديباجة التي نشرها الجاكومي، فإن تأسيس هذه القوة المؤقتة، مدنية التكوين وعسكرية التدريب، يهدف إلى الدفاع عن حدود الوطن وموارده الحيوية، وتُعد نواة احتياطية مدنية للأمن القومي يمكن إعادة دمجها مؤسسيًا عند استعادة الاستقرار.

وقال الجاكومي إن "قوة حماية السودان" ستكون ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي، ولديها الكفاءة في الاستجابة الميدانية للأزمات الأمنية وحماية المدنيين والمرافق العامة، ضمن حدود التفويض والتكامل مع القوات المسلحة لا التوازي معها.

ولفت الجاكومي إلى أن غياب سلطة الدولة في مساحات جغرافية واسعة فتح الباب أمام النهب والقتل والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب ارتفاع معدلات تهريب الذهب والموارد الطبيعية، وفقدان السيطرة على الحدود والمعابر الحيوية.

وأضاف: "هشاشة وغياب أجهزة إنفاذ القانون في الداخل، وتزايد التحريض العرقي والسياسي باستخدام السلاح".

وأوضح الجاكومي أن إنشاء "قوة حماية السودان" يستند إلى الدستور الانتقالي للعام 2005 كسابقة دستورية، الذي نصت المادة (10) منه على واجب حماية السلام والأمن والديمقراطية.

وطبقًا للديباجة التي نشرها الجاكومي، فإن المادة (211) من قانون القوات المسلحة السودانية تُجيز تشكيل قوى مساندة مؤقتة عند الضرورة، علاوة على المواد (51) و(53) و(130) من القانون الجنائي السوداني للعام 1991، التي تُقر حق الدفاع الشرعي.

كما أوضح الجاكومي أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) ينص على إشراك المجتمع المحلي في حماية المدنيين، بجانب اتفاقية جنيف للعام 1949 التي تتيح تنظيمات دفاعية مدنية تحت مظلة الدولة، وتحترم القانون الدولي الإنساني.

وتشمل شروط الانضمام إلى "قوة حماية السودان"، بقيادة محمد سر الختم الشهير بـ"الجاكومي"، انتفاء السجل الجنائي، والالتزام بالقانون، وحظر النشاط السياسي والإثني والأيديولوجي داخل القوة العسكرية.

ومن مهام القوة العسكرية تأمين المدنيين في القرى والمناطق الطرفية، ومكافحة التهريب في قطاعي الذهب والنفط، وسد الفجوات الأمنية، ومساندة القوات النظامية في حماية العمق الداخلي، وفق ديباجة تأسيس هذه القوة.

ويواجه السودان منذ سنوات ظاهرة التشكيلات العسكرية خارج نطاق القوات المسلحة، وأدت هذه الظاهرة إلى توسع رقعة الانتهاكات بحق المدنيين، سيما خلال الحرب.

وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أصدر، يوم الأحد 17 آب/أغسطس 2025، قرارًا بإخضاع التشكيلات العسكرية والقوات المساندة لقانون القوات المسلحة للعام 2007.