البرهان يوافق على ضمانات للمشاركين في الحوار السوداني ويشدد على استقلاليته

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان موافقته على توفير ضمانات سياسية وقانونية وأمنية للمشاركين في الحوار السوداني، مؤكدًا استعداد الدولة لتقديم الدعم اللوجستي اللازم لانعقاده، مع التشديد على عدم تدخلها في تنظيم الحوار أو تحديد أجندته ومخرجاته.

وقال البرهان، في خطاب بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للجيش السوداني، إن مجموعة وطنية من السودانيين والسودانيات بادرت إلى طرح آلية مستقلة للحوار، تقوم على "حوار سوداني خالص" ينطلق من الداخل ويستوعب القوى السياسية والمجتمعية كافة، ويضع معاناة المواطنين وحقهم في السلام في مقدمة أهدافه.

البرهان يعلن ضمانات سياسية وقانونية وأمنية للمشاركين في الحوار السوداني.. ويؤكد استقلاله عن الدولة

 

وأوضح أن المجموعة عرضت عليه رؤيتها وشددت على استقلاليتها وانفتاحها على مختلف الأطراف، وطلبت من الدولة ضمانات لتسهيل مشاركة أطراف الحوار وحماية سلامتهم، مضيفًا: "وقد وافقت على هذه الضمانات".

وأكد البرهان أن الدولة ستوفر الضمانات القانونية والسياسية والأمنية والدعم اللوجستي، لكنها لن تكون الجهة المنظمة للحوار أو المحددة لأجندته أو مخرجاته، معتبرًا أن استقلالية العملية تمثل شرطًا لصدقيتها الوطنية.

ضمانات قانونية للمشاركين

وفصّل البرهان طبيعة الضمانات التي قال إن الدولة ستوفرها للمشاركين، موضحًا أن وقف الإجراءات الجنائية بحق بعض المشاركين لا يمثل عفوًا عنهم، وإنما تعليق للإجراءات التي لم تنتهِ إلى أحكام قضائية بالإدانة.

وأضاف أن وقف الإجراءات في القضايا التي يكون فيها الشاكي أو صاحب الحق جهة أو شخصًا خاصًا يمثل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ظروف الحوار، ولا يسقط الحقوق الموضوعية لأصحابها، مشيرًا إلى إمكانية استئناف الإجراءات القانونية بعد زوال أسباب وقفها.

كما تحدث عن حصانة دائمة للآراء والمواقف التي يطرحها المشاركون داخل جلسات الحوار، مؤكدًا عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية ضد أي مشارك بسبب رأي أو موقف أو مقترح أو قول صدر عنه في إطار الحوار أو بمناسبته.

وقال إن الهدف من هذه الحصانة هو تمكين المشاركين من التعبير بحرية وصراحة، دون خشية من تحول مداخلاتهم وآرائهم إلى أساس للمساءلة القانونية مستقبلًا.

دعوة إلى مناخ عام للحوار

وشدد البرهان على أن نجاح الحوار لا يرتبط فقط بحماية المشاركين، وإنما يحتاج كذلك إلى مناخ عام يسمح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بالتعبير عن آرائهم بشأن القضايا المطروحة ومخرجات الحوار.

وقال إن الحوار الوطني "لا ينبغي أن يكون عملية مغلقة" تقتصر على الأطراف المشاركة، بل يجب أن يجري في فضاء عام يسمح بالنقاش والتفاعل والنقد والتأييد دون خوف أو تضييق.

وفي الشأن العسكري، جدد البرهان تأكيده أن القوات المسلحة ماضية في قتال قوات الدعم السريع، قائلًا إن الجيش سيواصل "استكمال تطهير أرض السودان" من التمرد، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا الموقف لا يعني إغلاق الباب أمام مبادرات السلام.

وأوضح أن موقف الجيش من السلام يقوم، منذ مايو 2023، على مطالب تشمل إلقاء الدعم السريع السلاح، والتجمع في مناطق محددة، وعودة المواطنين إلى مناطقهم، وعودة الخدمات والتأمين والحماية والرقابة، قبل النظر في أوضاع المقاتلين الذين لم يثبت تورطهم في جرائم.

الحوار "مثلث الاستقرار"

وقال البرهان إن الجيش والشعب يمران، بحسب تعبيره، بمرحلة من "الانسجام"، معتبرًا أن الحوار المقبل يمثل خطوة لاستكمال ما وصفه بـ"مثلث الاستقرار" بين الجيش والشعب والنخب.

كما تعهد بمواصلة تطوير القوات المسلحة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وجدد التأكيد على عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، قائلًا إن العودة التي تريدها الدولة ينبغي أن تكون "عودة لا نزوح ولا خوف بعدها".

ويأتي إعلان البرهان بشأن ضمانات الحوار في وقت تتواصل فيه المبادرات والجهود الرامية إلى إطلاق مسار سياسي سوداني، وسط انقسام سياسي واسع وتباين في مواقف القوى المدنية والعسكرية بشأن شكل المرحلة الانتقالية وترتيبات إنهاء الحرب.