البرهان: لا تفاوض مع "التمرد" والحكومة المقبلة من تكنوقراط مستقلين

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في تصريحات من بورتسودان، أن القوات المسلحة لن تتفاوض مع قوات الدعم السريع إلا إذا وضعت السلاح، مشددًا على أن أي مقاتل يتخلى عن السلاح أو سياسي يوقف دعمه لقوات الدعم السريع سيكون مرحبًا به. وأوضح أن الجيش يرفض تصنيف الكتائب المقاتلة وفق انتماءات سياسية أو جهوية، مؤكدًا أن من يريد القتال تحت أي لافتة عليه التخلي عن السلاح.

وجه البرهان انتقادات لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، معتبرًا أنها دعمت "التمرد" ولن يكون لها مكان في المستقبل السياسي ما لم تتراجع عن موقفها

وفيما يتعلق بالمشهد السياسي، وجه البرهان انتقادات لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، معتبرًا أنها دعمت "التمرد" ولن يكون لها مكان في المستقبل السياسي ما لم تتراجع عن موقفها. كما أعلن أن بعض القوى الوطنية والسياسية قدمت رؤية لإدارة الشأن العام، مشيرًا إلى أنها محل تقدير وسيتم العمل بها. وكشف عن أن الحكومة المقبلة ستتكون من وزراء تكنوقراط مستقلين، وفقًا لما توافق عليه الفاعلون السياسيون والاجتماعيون، مؤكدًا أنه سيتم التوافق على رئيس وزراء مدني دون تدخل من الجيش في عمله.

وفي سياق متصل، وجّه البرهان رسالة إلى تقدم، معتبرًا أن دعمها لقوات الدعم السريع يجعلها في ذات الموقف مع التمرد، وشدد على أنه لن يكون لها مكان ما لم تتوقف عن ذلك. كما جدد التأكيد على أن وقف إطلاق النار غير وارد في ظل استمرار حصار مدينة الفاشر وبابنوسة وغيرها من المناطق.

وأشار البرهان إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام كل من يتخذ موقفًا وطنيًا، مضيفًا: "نرحب بكل من رفع يده من المعتدين وانحاز للصف الوطني". كما وجه الجهات المختصة بعدم منع أي سوداني من الحصول على الجواز أو الأوراق الثبوتية، مؤكدًا أن حرية التعبير مكفولة، لكن لا يجوز المساس بثوابت الوطن.  

وفيما يتعلق بالعملية السياسية، دعا البرهان إلى حوار شامل يشمل جميع القوى السياسية والمجتمعية، مشددًا على ضرورة ابتعاد حزب المؤتمر الوطني عن المزايدات السياسية، مضيفًا أن من يريد الحكم عليه أن يتنافس مستقبلًا في إطار العملية الديمقراطية. كما أعلن أنه بعد إجازة الوثيقة الدستورية سيتم اختيار رئيس وزراء لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل.

وحول الوضع الأمني، جدد البرهان موقفه الرافض للتفاوض مع المتمردين، مشددًا على أنه لا حديث معهم إلا بعد إلقائهم السلاح وخروجهم من منازل المواطنين والمرافق المدنية. وأكد رفضه لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان في ظل الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على الفاشر، مشيرًا إلى أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون مشروطًا بانسحاب المتمردين من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور وتجميع قواتهم في مراكز محددة.

التصريحات تأتي على خلفية اجتماعات قادها رئيس مجلس السيادة مع مجموعة من القوى الوطنية السياسية والمجتمعية في بورتسودان، على ضوء المشاورات حول رسم خارطة طريق لـ "الحوار السوداني - السوداني"، حيث سلمته هذه القوى مسودة "الطريق إلى السلام والاستقرار ـ نحو الوحدة وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي".