كشف الحزب الاتحادي الديمقراطي -الأصل- عن تفاصيل اجتماعه مع الآلية الثلاثية الخميس الماضي، بعد انطلاق الجولة الثانية من العملية السياسية عبر المشاورات الأحادية عقب فشل الاجتماع التحضيري الذي يضم الأطراف المدنية.
وقال مقرر القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، معتز الفحل لـ"الترا سودان"، إن الحزب قدم رؤى في اللقاءات السابقة لحل الأزمة وأن الآلية كانت تريد توضيحًا حول بعض المحاور.
مقرر القطاع السياسي بالحزب: النقاط التي ناقشناها متعلقة بالحكومة ومعايير وآليات اختيارها وتكوينها
وأوضح الفحل أن الآلية ستلتقي كل التيارات، خاصة وأنها تسلمت عددًا مقدرًا من المبادرات من قبل القوى السياسية، وأنها عادت الآن للاستيضاح حول بعض الرؤى التي يمكن أن تقود إلى حل الأزمة السياسية.
ويقول الفحل بأن اللقاء هو مواصلة للتشاور، وأن الآلية تريد أن تستفسر الحزب الاتحادي الأصل حول بعض النقاط العملية التي يمكن أن تخرج البلاد من أزمتها الحالية، وأضاف: "النقاط التي ناقشناها متعلقة بالحكومة ومعايير وآليات اختيارها وتكوينها، وكذلك الولاة واختيارهم والحكم الاتحادي واللامركزية، والمجلس التشريعي؛ معايير وآلية اختيار أعضائه والنسب، وكذلك مهامه وواجباته".
وتابع الفحل: "طرحنا أن يعود الناس لنماذج الانتقال القديمة ونقاشها بهدوء، والتي لم يكن فيها مجلس تشريعي، لأننا في فترة انتقالية ولا نتخذ قرارات تشريعية كبيرة، والتي أساسها الانتخاب".
وطالب الفحل الأطراف بالنظر لموضوع المجلس التشريعي بمنظور مختلف، لكنه استدرك قائلًا: "قدمنا مجموعة حلول لاستيعاب القوى الثورية الجديدة والشباب، لأنه خلال الثلاثين عامًا الماضية لم تمارس القوى الحية أي عمل سياسي، وبالتالي ليس لهذا الجيل أماكن للتعبير عن آرائه بصورة سلمية، والمتاح الآن هو الاحتجاج والرفض، لأنهم لم يمارسوا عملا نقابيًا في الجامعات، ولذلك يقترح الحزب الاتحادي الأصل تكوين برلمان ثوري شبابي، به مساحة رقابة إلى حد معين، القصد منه تعليمي وإشراكي يستوعب طاقات الشباب ويكون لديه دور رقابة جزئي".
وزاد معتز الفحل بأن الآلية استفسرت عن وجود الجيش ومشاركته في الفترة الانتقالية، وتابع: "قلنا أن دور المؤسسة العسكرية أساسي ولا يجب إقصاءها. وقدمنا مقترحًا بأن يتشكل مجلس سيادة مشترك؛ مدني وعسكري، وتقليص عدد المجلس الحالي".
وحول التباين بشأن الأطراف والمطالبة بإقصاء الأحزاب التي شاركت النظام البائد، يقول الفحل بأن واحدة من مسببات الأزمة السياسية السودانية هي محاولات الإقصاء، مضيفاً أن الذي لا يريد التنازل الأفضل له أن لا يقبل الحوار، وتابع: "نحن لا نريد الخوض في قضية هذا شارك وهذا فعل وأن هذه هي اللجنة الأمنية وما إلى ذلك؛ نريد أن نسمو إلى أمر أكبر وأعمق، لأن البلد تمر بأزمة ،ومهددة بأمور كبيرة، ولا نريد التجريم".
ويعمل الحزب الاتحادي الديمقراطي لتشكيل كتلة سياسية وفقًا للمبادرة الوطنية التي طرحها رئيس الحزب، مولانا محمد عثمان الميرغني، والتي استهدفت في المرحلة الأولى التيارات الاتحادية، ويكشف الفحل عن تقديم المبادرة إلى عدد من المكونات السياسية في الحرية والتغيير وغيرها، مشيراً إلى أن هناك موافقة للتوقيع على المبادرة.
الفحل: نحن مع أن يشارك الجميع في العملية السياسية عدا المؤتمر الوطني
ويقول الفحل بأنهم حزب وسطي ويقبلون الجميع، ويمكن لهم أن يلتقوا مع الأحزاب حول المبادئ الوطنية والوصول لحل توافقي يخرج البلاد من أزمتها، وتابع: "ومن ثم تقديم أنفسنا لأهلنا في السودان بأننا جادون ونستطيع حل مشاكل بلدنا، نحن مع أن يشارك الجميع في العملية السياسية عدا المؤتمر الوطني لأنه أجرم في حق الشعب السوداني ومارس ديكتاتورية وأدخلنا في هذه الورطة، لدينا خطوط مفتوحة وتفاهمات مع عبدالعزيز الحلو ومضينا خطوات فيها، وقدمنا رؤية وحلول جيدة وهي محاولات من قوى سياسية جادة".
ويؤكد الفحل أن مشاركة القوى السياسية في السلطة خلال الفترة الانتقالية لا يساعد على حل الأزمة، وأنه يجب أن تتهيأ الأحزاب للانتخابات وتبني نفسها وتستوعب طاقات الشباب للانتقال لدولة مدنية ديمقراطية، مشيرًا إلى أن الدولة المدنية الديمقراطية تشترط وجود أحزاب وانتخابات.
