الإعدام والمؤبد لمتعاونين مع الدعم السريع.. والنيابة: أحكام غيابية على متهمين

أصدرت محكمة جنايات الدامر العامة حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت (تعزيرًا) على المتهم (ب.ع.ك) بعد إدانته في الدعوى الجنائية رقم (821/2024) لمخالفته نصوص المواد (50) و(51/أ) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

النائب العام: السلطات القضائية يمكنها اللجوء إلى إصدار أحكام غيابية لمتهمين هاربين

وفي قضية مشابهة، أصدرت محكمة عطبرة العامة حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم (م.م) بعد إدانته في الدعوى الجنائية رقم (878/2024) لمخالفته نفس المواد من القانون الجنائي السوداني.

صدرت الأحكام بحضور محامي المتهمين، بينما مثلت النيابة العامة الاتهام أمام المحكمتين في الدامر وعطبرة.

وفي السياق، أعلن النائب العام، مولانا الفاتح طيفور، أن السلطات القضائية السودانية قد تضطر لإصدار أحكام غيابية ضد متهمين هاربين ينتمون إلى الدعم السريع، الذين يتواجدون حاليًا في ست دول (لم يسمها)، إذا لم يسلموا أنفسهم للعدالة.

وخلال المؤتمر التنويري الأسبوعي حول جرائم الدعم السريع، الإثنين 23 كانون الأول/ديسمبر 2024، دعا طيفور تلك الدول إلى التعاون مع السودان وفقًا للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية الرياض لتسليم المجرمين. وأضاف: "إذا لم يتم التعامل معنا، فسيتم اللجوء إلى المحاكم الغيابية، وسنتعامل بالمثل مع الدول التي لا تتعاون".

وكشف النائب العام أن النيابة العامة تعمل على معالجة أكثر من (31) ألف بلاغ تتعلق بانتهاكات ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع، بما في ذلك إطلاق سراح (19,481) نزيلًا من السجون وتجنيدهم في صفوفها، وارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين. وأوضح أن الميليشيا أخرجت (250) مستشفى من الخدمة، واستخدمت (15) منها لأغراض عسكرية، كما استهدفت أكثر من (540) ألفًا من الأعيان المدنية، (80)% منها منازل المواطنين.

وأكد طيفور على كفاءة القضاء الوطني السوداني وقدرته على الفصل العادل في الدعاوى المحالة إليه دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي، حد قوله.