أكد رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي، إمام الحلو، أن رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، أبلغ وفد حزب المؤتمر الشعبي برئاسة بشير آدم رحمة، بإجراء مراجعات عميقة حول الانقلابات العسكرية، والاعتراف أمام الشعب السوداني بخطأ التجربة، والاعتذار عن المشاركة مع نظام المخلوع، ونقد تجربة المشروع الحضاري.

قيادي بحزب الأمة:  المهدي أبلغ وفد المؤتمر الشعبي أنه يرحب بالحوار مع الجميع، لكنه حدد موقفه بمساندة الفترة الانتقالية

لكن القيادي في المؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق نقل لـ"الترا سودان"، أن المؤتمر الشعبي ابتدر لقاءات مع جميع الأحزاب السياسية بما فيها قوى إعلان الحرية والتغيير، لطرح مبادرة تشكيل حكومة كفاءات قومية مستقلة بعيدًا عن الانتماء السياسي للخروج من الأزمة الراهنة، مشددًا على أن المؤتمر الشعبي "كفر بالانقلابات العسكرية ويؤيد قيام دولة مدنية ديمقراطية".

اقرأ/ي أيضًا: غياب أكثر من (800) طالب وطالبة من أول امتحانات الشهادة بإحدى المحليات

وقال رئيس لجنة السياسات في حزب الأمة القومي، إمام الحلو، لـ"الترا سودان"، إن لقاء رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بوفد المؤتمر الشعبي برئاسة بشير آدم رحمة قبل أسبوعين، جاء بطلب من الأخير، وحزب الأمة لا يغلق الباب أمام أي طرف يريد لقاءه.

وتابع رئيس لجنة السياسات قائلًا: "المهدي أبلغ وفد المؤتمر الشعبي أنه يرحب بالحوار مع الجميع، لكنه حدد موقفه بمساندة الفترة الانتقالية والتعاون والتنسيق المشترك مع قوى الثورة والقوى الاجتماعية، وإذا كان حزب المؤتمر الشعبي يريد المصالحة السياسية، فعليه أن يخضع تجربته مع الانقلاب العسكري لمراجعات جذرية، وإعلان خطأ التجربة والاعتراف بأخطاء المشروع الحضاري الذي تبناه الإسلاميون، والقبول بشرعية الانتخابات".

 وزاد إمام الحلو بالقول "ذكر لهم المهدي أن القوى السياسية التي شاركت المخلوع في الحكومة حتى لحظاته الأخيرة والشعبي كان معها، عليها أن تعتذر على ذلك".

ونفى إمام الحلو وجود تنسيق بين الأمة والمؤتمر الشعبي، وقال إن "الشعبي لديه أجندة تتعلق بقياداته من الصف الأول، وهم معتقلون بتهمة الانقلاب العسكري لعام 1989، وهي المحاكم المستمرة حاليًا".

وأضاف: "الشعبي يتخوف من محاكمة قياداته، وبالتالي إلحاق خسائر كبيرة بالحزب. والآن يبحث عن موطئ قدم في الفترة الانتقالية ليكون ضمنها، وربما يضحي بقياداته التي تخضع للمحاكمة بتهمة الانقلاب العسكري".

وأشار الحلو إلى أن المؤتمر الشعبي يحتاج إلى إظهار قوة نواياه حول عدم تأييده للانقلابات العسكرية، ويحتاج إلى التوبة النصوحة، وأن التصريحات ليست كافية لإقناع الشعب السوداني الذي تضرر من انقلاب 1989.

من جهته أعلن القيادي في المؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق في حديث لـ"الترا سودان"، أن المؤتمر الشعبي ابتدر لقاءات مع جميع الأحزاب السياسية والأطراف الحكومية بما فيها قوى التغيير.

وقال عبد الرازق، إن المؤتمر الشعبي أعلن "كفره بالانقلابات العسكرية"، والتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان باعتباره رئيسًا لمجلس السيادة، وهو الذي جاء بحكومة قوى التغيير بضغوط من المجتمع الدولي.

وتابع: "نحن نطالب بحكومة قومية ذات كفاءة ومستقلة ولا تنتمي سياسيًا إلى أي جهة، ونطالب بتوسيع  دائرة الحاضنة السياسية مع تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة مؤخرًا في جوبا، ونكون جزءًا منها خلال الفترة الانتقالية".

وأكد عبد الرازق أن المؤتمر الشعبي قدم مراجعات عميقة حول الانقلاب العسكري وخطأ تجربته، وزعيم المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي قام بتأليف كتب حوت على المراجعات.

وأشار عبد الرازق أن المؤتمر الشعبي يؤيد التعديلات القانونية الأخيرة بإلغاء حد الردة وإسقاط عقوبة شرب الخمر لغير المسلمين، وهذا دليل على المراجعات وسعي الحزب إلى الدولة المدنية والحريات، وتابع: "نحن لدينا مقترح أيضًا بإلغاء الإعدام عن الزاني المحصن، لأن القرآن ذكر أن العقوبة مائة جلدة للزاني".

وأردف: "هذه المراجعات تدل على أن المؤتمر الشعبي أحرز تقدمًا في السعي لبناء دولة ديمقراطية مدنية، وكتبنا هذه البنود في دستور انتقالي أقرته قوى الإجماع الوطني في العام 2012، ونحن أول من طالبنا بحكومة انتقالية ذات كفاءات مستقلة".

اقرأ/ي أيضًا: إدارة التعليم الخاص تتوعد المدارس بإجراءات صارمة

وأضاف: "نكرر ونجدد أننا قد كفرنا بالانقلابات العسكرية، ولن نؤيدها مهما كان، بل نسعى لتشكيل حكومة قومية ذات كفاءات مستقلة، وإقالة حكومة قوى التغيير التي تعبر عن أحزاب صغيرة لا تحلم بمقاعدها بالانتخابات، عدا حزب الأمة".

وصف أبوبكر عبدالرازق محاكمات قيادات حزبه بتهمة التخطيط للانقلاب العسكري في العام 1989، بغير العادلة

ووصف أبوبكر عبدالرازق محاكمات قيادات حزبه بتهمة التخطيط للانقلاب العسكري في العام 1989، بغير العادلة. وقال إن المادة (38) من القانون الجنائي تسقط التهمة بالتقادم بعد عشر سنوات فقط، ورغم التعديلات التي أجريت عليها، لكن نعتبر سريانها غير دستوري.

اقرأ/ي أيضًا

حاكمة نهر النيل تقرع جرس امتحان الشهادة من مهد الثورة بعطبرة

ولاية الخرطوم تخفض الرسوم في عدد من القطاعات