استقرار نسبي للسوق الموازي في السودان.. مراقبون يرجحون تأثير أحداث الشرق الأوسط على الاقتصاد

أبدى متعاملون في السوق الموازي للنقد الأجنبي في السودان تحفظات واضحة على بيع العملات الأجنبية، لا سيما الدرهم الاماراتي، والريال السعودي، والدولار الأمريكي فيما أكد مستوردون أنهم واجهوا صعوبات في تنفيذ الطلبات التمويلية خلال اليومين الماضيين.

وقال أحد تجار العملات في مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة للحكومة، لـ "الترا سودان"، إن السوق ليس على استعداد لتلبية الطلبات المحدودة للدرهم الإماراتي والريال السعودي في الوقت الراهن؛ نظرًا لوجود مواسم مرتقبة قد تغير مجرى الأسعار بصورة كبيرة.

تأمل حكومة كامل إدريس في جني ملياري دولار من إيرادات الذهب هذا العام لتعزيز الاحتياطي في قطاع النقد الأجنبي

 

وأوضح أن سعر الدولار الأميركي لم يسجل تحركًا ملحوظًا اليومين الماضيين وظل متأرجحًا بين 3.550 إلى 3.600 بينما ظل الدرهم الإماراتي بين حدود 980 وألف جنيه في السوق الموازي في بعض الولايات السودانية التي تنتعش فيها المضاربات بالعملة، لكنه حذر في الوقت نفسه من غياب حالة اليقين لدى التجار وعدم وجود تطمينات رسمية بشأن موقف النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن التجار في السوق الموازي لا يفضلون المخاطرة ببيع كميات من النقد الأجنبي حاليًا لأنهم ينظرون أيضًا للوضع الملتهب في الشرق الأوسط وتأثيره على العملة والاقتصاد والسلع.

وفي التداولات الخاصة ببعض المصارف، مثل "بنك أم درمان الوطني"، اليوم الثلاثاء 3 مارس الجاري، حُدد سعر الدرهم الإماراتي بـ 912 جنيهًا للشراء و919 جنيهًا للبيع، بينما جرى تحديد الدولار الأمريكي في السعر الرسمي بنفس المصرف بـ 3,350 جنيهًا للشراء و3,375 جنيهًا للبيع. أما الريال السعودي، فقد سجل انخفاضًا طفيفًا وصولًا إلى 833 جنيهاً للشراء و900 جنيهًا للبيع.

ويعزو الباحث في الشؤون الاقتصادية، أحمد بن عمر، التركيز على الدرهم الإماراتي في السوق الموازي إلى اعتماد آلية التسعير في السودان وفقًا لهذه العملة منذ سنوات، باعتبار أن البلاد تستورد معظم السلع الأساسية، مثل الوقود والمستهلكات، من دولة الإمارات.

وقال ابن عمر لـ "الترا سودان": "ربما ارتبط الدرهم الإماراتي بالسوق الموازي في السودان أيضًا بوجود أرصدة من النقد الأجنبي في البنوك الإماراتية تعود لبعض المتعاملين في قطاع الذهب السودانيين منذ سنوات".

وأردف: "في تعاملات اليوم بالنسبة لسعر أونصة الذهب انخفض من 5.300 إلى 5.29 ألف دولار للأونصة وخلال هذا الأسبوع ربما تكون هناك ملاحظات على تأثير الوضع في الشرق الأوسط بالنسبة لموقف السوق الموازي في السودان".

وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة كامل إدريس اليوم الثلاثاء 3 مارس الجاري وفقًا لوكالة السودان للأنباء دون الكشف عن التفاصيل حول البنود التي نوقشت، بينما ترجح مصادر مرتبطة بالملف الاقتصادي في حديث لـ"الترا سودان" أن اللجنة تركز على تحسين الوضع المعيشي لا سيما في المدن التي عاد إليها النازحون واللاجئون، بالإضافة إلى وضع التدابير اللازمة لمجابهة أي تطورات جديدة في المنطقة فيما يتعلق بتوفير الوقود والسلع الاستراتيجية والاستمرار في معالجة سعر الصرف وإنعاش العملة الوطنية.

ورغم تحقيق القيود الحكومية على السيولة النقدية في السودان منذ ديسمبر 2024 إثر الاستبدال الجزئي للعملة تقدمًا في إدخال قطاعات واسعة من المواطنين في منظومة التعاملات التقنية المصرفية، إلا أن ما يُعرف شعبيًا بـ "تجارة الكاش" لا تزال مستمرة في بعض الولايات.

كما وضع البنك المركزي سقفًا للسحب اليومي عبر التقنيات المصرفية في حدود 15 مليون جنيه لملاحقة تجار العملة الذين يضاربون في النقد الأجنبي مقابل الجنيه السوداني. ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الإجراءات كبحت إلى حد ما وتيرة ارتفاع الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في السوق الموازي.

وبينما تستمر التعاملات في السوق الموازي تحت ما يشبه "السيطرة المتحكمة" عن بُعد من قبل الأجهزة الرسمية تأمل حكومة كامل إدريس في جني ملياري دولار من إيرادات الذهب هذا العام لتعزيز الاحتياطيات داخل البنك المركزي السوداني.

ويُعد الذهب المورد الأول والأساسي للحكومة بعد خسارة قطاعات إنتاجية وإيرادات ضريبية واسعة خلال الحرب بلغت نسبتها 80%، كما أن تمويل العمليات العسكرية في بعض الأجزاء يعتمد بشكل مباشر على هذا المورد الثمين.