أدّت إجراءات استبدال العملة في البنوك بمدينة حلفا الجديدة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 30%، وفق إفادات مواطنين من المحلية الواقعة غرب ولاية كسلا، والتي تؤوي نحو مائة ألف نازح فرّوا من القتال وهجمات الدعم السريع.
يستغل التجار هلع الأسواق بسبب استبدال العملة، وارتفعت أسعار السلع بشكل كبير
وأوضح عمر سليمان، وهو من سكان محلية حلفا الجديدة، لـ"الترا سودان" أن تجار التجزئة والجملة استغلوا فرصة الطوابير أمام البنوك لاستبدال العملة، ورفعوا سعر السلع الاستهلاكية بحجة أن عملية استبدال العملة قد تعرضهم للخسائر إذا تسلموا عملات قديمة.
وتشهد البنوك في مدينة حلفا الجديدة، التي تُعدّ السوق والمركز الاقتصادي الرئيسي، طوابير من المواطنين والتجار لاستبدال العملات القديمة، وسط شكاوى من بطء الإجراءات بسبب قلة البنوك العاملة.
ويرى عمر سليمان أن البنك المركزي لم يضع خططًا ناجعة لاستبدال العملة، فالمطلوب هو تسريع الإجراءات. وأضاف أن الناس عادة يفضلون سباق الزمن في الساعات الأخيرة، ولذلك استغل التجار وجود هلع في الأسواق ورفعوا أسعار السلع الاستهلاكية.
وتابع: "ارتفع جوال السكر من 108 ألف جنيه إلى 135 ألف جنيه خلال ساعات فقط بسبب طوابير البنوك، والمحلية لم تتدخل لتستفسر التجار عن هذه الزيادات الهائلة وغير المبررة".
وتؤوي محلية حلفا الجديدة، الواقعة غرب ولاية كسلا على بعد نحو (200) كيلومتر، حوالي مائة ألف نازح وصلوا خلال الحرب، فيما نزح الغالبية من شرق الجزيرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024 بسبب هجمات الدعم السريع.
ويقيم غالبية النازحين في محلية حلفا الجديدة في ظروف إنسانية متدهورة للغاية، ولا تزال مجموعات تقيم في العراء وتحت ظلال الأشجار والملعب الرئيسي لكرة القدم وسط مدينة حلفا الجديدة.
ورغم وجود أكبر مشروع زراعي في محلية حلفا الجديدة، إلا أن المزارعين يقولون إن الهيئة الحكومية التابعة لوزارة الزراعة الاتحادية لم تستغله بالشكل المطلوب لسد النقص في الإنتاج جراء خروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بسبب الحرب للعام الثاني على التوالي.
ويشير معاذ عبد الرحمن، وهو ناشط في قضايا حلفا الجديدة، إلى أن الناس يعيشون ظروفًا معيشية سيئة بسبب ارتفاع الأسعار، والتجار يضعون زيادات متوالية على السلع الاستهلاكية، تارة بحجة الضرائب الحكومية، وتارة بسبب استبدال العملة.
وأضاف: "الحكومة لا تقدم أي خدمات للمواطنين في محلية حلفا الجديدة، وتركتهم للأسواق وجشع التجار بلا رقابة وبلا أي تدخلات لإنقاذ الشبكات الاجتماعية من خطر الجوع، بينما أصبح الحديث عن الفقر ترفًا في الوقت الحالي. نحن نحذر من أن الناس معرضون للجوع بسبب الأسعار وعدم وجود حكومة مسؤولة تجاه المواطنين".
ويرى عبد الرحمن أن مواطنًا دخله الشهري شبه متوقف يتعين عليه شراء المواد التموينية بتكلفة تُقدّر بـ (500) ألف جنيه لعائلة مكونة من أربعة أفراد فقط، ما يعادل (200) دولار أميركي، وهذه تكلفة المعيشة الشهرية من الحد الأدنى.
