ارتفاع جنوني للمعيشة.. قصة لم تُرو وسط بنادق السودان

لم يعد الراتب الشهري الذي يتقاضاه حين، المقيم في مدينة أم درمان، كافيًا لشراء مستلزمات المعيشة اليومية، وإعالة أطفاله وزوجته، إضافة إلى شراء الأدوية والكهرباء وأجرة المواصلات.

وقد تفاقم الوضع المعيشي بنسبة 150%، وفقًا لمحللين اقتصاديين ومتعاملين في أسواق السلع الاستهلاكية منذ أيار/مايو 2025، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني.

يُباع الدولار الأميركي في السوق الموازي حاليًا بـ3,400 جنيه، ورغم محاولة الحكومة القائمة في بورتسودان كبح انفلات سعر الصرف من خلال تدابير اقتصادية ومالية أُعلنت منتصف هذا الشهر، بما في ذلك صادرات الذهب والتجارة، إلا أن الاقتصاديين يشككون في استمرار حالة اليقين في السوق الموازي للعملات.

يقلل خبراء اقتصاديون من أي إجراءات حكومية طالما أن الحرب مستمرة وتلتهم الأموال

أما التعرفة الجمركية التي وُضعت ضمن إجراءات التحرير المتحكم فيه بسعي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وهيئة شرطة الجمارك لملاحقة السوق الموازي للعملات، فقد تجاوزت قيمتها خلال هذا الشهر 2,600 جنيه.

ويعتمد حسين، الذي يعمل في القطاع الخاص بأجر زهيد لا يتجاوز 350 ألف جنيه (ما يعادل نحو 100 دولار أميركي)، على تحويلات غير منتظمة من شقيقه في الخارج، ويعتقد أن الوضع المعيشي في السودان بات فوق طاقة الجميع، عدا الأثرياء والمقربين من السلطة والمضاربين في الأسواق، وفق تعبيره.

وكان رئيس الوزراء كامل إدريس قد ترأس اجتماعات وزراء القطاع الاقتصادي مطلع أيلول/سبتمبر 2025 لوضع حلول لإيقاف انفلات السوق الموازي من خلال تنمية الصادرات وضمان عودة الحصائل من الخارج إلى البنك المركزي.

بالمقابل، يقلل المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم من الإجراءات الحكومية ويصفها بأنها "غير إصلاحية"، مؤكدًا أن ضبط سعر الصرف غير ممكن طالما أن الإنفاق الحربي مستمر.

ويرى إبراهيم في حديث لـ"الترا سودان" أن الإنفاق العسكري يستحوذ على الجزء الأكبر من موازنة البلاد خلال العامين الأخيرين، مضيفًا أن الحكومة كانت تأمل في استمرار سعر الصرف في السوق الموازي بوتيرة ثابتة، وهو أمر وصفه بأنه "ضرب من الجنون".

ولا يقدم إبراهيم أرقامًا دقيقة للإنفاق الحربي، لكنه يشير إلى أنه يتجاوز ملياري دولار سنويًا من عائدات الذهب والضرائب على السلع الواردة من دول الجوار.

وقال رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية ورئيس الوزراء كامل إدريس، خلال اجتماعين عقدا بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2025، إن تقنين استيراد السيارات ومكافحة تهريب الذهب وإلغاء رسوم العبور بين الولايات على السلع والمحاصيل ستؤدي إلى إنعاش الجنيه السوداني.

باحث اقتصادي: الوضع المعيشي خرج عن سيطرة المواطنين

ويقول الباحث في الاقتصاد والطاقة هاني عثمان لـ"الترا سودان" إن الوضع المعيشي خرج عن سيطرة المواطنين، مؤكدًا أن أبحاث الحكومة حول حصص الطعام والمشروبات ستكشف وصول بعض المجتمعات إلى حافة الجوع، خاصة الأطفال.

وتابع قائلاً: "تقليص شراء الحصص الغذائية والمشروبات أحد الحلول أمام المواطنين لتفادي ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وليست هناك منطقة بمعزل عن الوضع، بما في ذلك مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في إقليم دارفور وأجزاء من كردفان".

وأشار عثمان إلى أن الحكومة مطالبة بوضع إيقاف الحرب نصب أعينها لمحاصرة موجة الغلاء، وتخصيص جزء مقدر من الإنفاق على الخدمات الأساسية، بما يشمل الصحة والتعليم، لخفض الفواتير الباهظة التي يتحملها المواطنون شهريًا.

وأردف: "العائلة تحتاج شهريًا إلى 750 دولارًا أميركيًا لشراء الطعام والدواء وسداد فواتير المياه والكهرباء والمواصلات والإنترنت والتعليم والطوارئ".