احتجاجات في وادي حلفا بالولاية الشمالية تنديدًا ببيع الأراضي

تظاهر مئات المواطنين في مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية، اليوم الأحد، احتجاجًا على بيع السلطات لمساحات واسعة من الأراضي وإدراجها ضمن الخطة الإسكانية في المدينة الحدودية الواقعة شمالي البلاد.

وأدت احتجاجات المواطنين الغاضبين من الخطة الحكومية لتوزيع الأراضي إلى إغلاق مكتب الأراضي بالمدينة، وفقًا لما أوردته منصة "حلفا اليوم" في تحديثاتها الصادرة اليوم الأحد 8 مارس الجاري.

حذر البيان من المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الإسكانية

ونشرت المنصة معلومات أكدت إغلاق مكاتب الأراضي بوادي حلفا على خلفية الاحتجاجات التي دعت إلى إيقاف إجراءات التقديم للخطة الإسكانية المعلنة من قبل وزارة التخطيط العمراني بالولاية الشمالية.

وجاءت هذه التطورات الميدانية بعد يوم واحد من دعوة أطلقها "مجلس أهالي وادي حلفا" (هيئة شعبية)، أمس السبت 7 مارس، حثّ فيها المواطنين على التظاهر أمام رئاسة المحلية احتجاجًا على الخطة الإسكانية التي ابتدرتها مكاتب الأراضي بالولاية.

وحذر البيان الصادر عن الأهالي، السبت 7 مارس 2026، من المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الإسكانية، مشددًا على أن هذه الإجراءات ستُقابل بحزم شعبي؛ لأنها تتم على حساب حقوق سكان المنطقة ومستقبلهم، طبقًا لما ورد.

واحتشد المتظاهرون اليوم أمام المقار الحكومية، التي شملت رئاسة المحلية ومكتب الأراضي بمدينة وادي حلفا، مطالبين بالتراجع الفوري عن بيع الأراضي. كما ناشد المحتجون والي الولاية الشمالية ضرورة التدخل العاجل لإصدار قرار يقضي بإيقاف كافة إجراءات مكتب الأراضي بالمحلية.

وفي السياق، قال زاهر عبد الرحمن، أحد المشاركين في الاحتجاجات، في تصريح لـ"الترا سودان"، إن الموكب السلمي تجمع قرب مباني رئاسة محلية وادي حلفا، حيث طالب المحتجون المدير التنفيذي بالعمل على وقف عمليات بيع أراضي المدينة التي تتم بصورة متسارعة، منتقدين بشدة السياسات التي اتخذها مكتب الأراضي.

وتابع قائلًا: "هناك اعتقاد شعبي راسخ بأن بيع الأراضي يتم لتعويض النقص في الإيرادات العامة بالولاية وتمويل قطاعات أخرى، وهو الأمر الذي يثير استياءً واسعًا لدى الأهالي؛ لذلك خرجوا اليوم رفضًا لبيع الأراضي بهذه الطريقة التي تضر بالبيئة المحلية وتهدر حقوق الأجيال القادمة والسكان الأصليين".