اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي يناقش الأوضاع في السودان

يعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين 19 أيار/مايو 2025، اجتماعًا خاصًا لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في السودان، في ظل تصاعد وتيرة النزاع المسلح وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

من المقرر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة، إحاطة أمام أعضاء المجلس

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة، إحاطة أمام أعضاء المجلس، إلى جانب مديرة قسم التمويل الإنساني وتعبئة الموارد في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ليزا دوغتن.

وبحسب مصادر أممية، سيعرض لعمامرة لمحة عامة عن ديناميكيات الصراع المتغيرة، بعد الهجوم الواسع الذي شنته القوات المسلحة السودانية أواخر عام 2024، وأدى إلى تحقيق مكاسب ميدانية كبيرة ضد قوات الدعم السريع، خاصة في وسط البلاد.

وفي آذار/مارس الماضي، استعادت القوات المسلحة السودانية السيطرة على العاصمة الخرطوم، بما في ذلك القصر الجمهوري والمطار الدولي، وواصلت تقدمها في ضواحي العاصمة، ولا سيما في مدينة أم درمان، حيث طردت مقاتلي الدعم السريع من مواقعهم. كما أحرزت القوات الحكومية تقدمًا ملحوظًا في إقليم كردفان، موقعة خسائر فادحة في صفوف الدعم السريع.

في المقابل، صعّدت قوات الدعم السريع من هجماتها بالطائرات المسيّرة خلال الأسابيع الماضية، مستهدفة مواقع حيوية في مدن ظلّت إلى حد كبير خارج نطاق المواجهات، مثل بورتسودان وكسلا. وأسفرت تلك الهجمات عن أضرار في مطارات وقواعد عسكرية ومستودعات وقود ومحطات كهرباء، فيما أدى قصف آخر إلى انقطاع واسع للكهرباء في أم درمان.

وفي مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، تسببت الضربات الجوية والمدفعية التي نفذتها قوات الدعم السريع في مقتل عشرات المدنيين. كما تفاقم الوضع الأمني في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث كثّفت قوات الدعم السريع حصارها وهجماتها الجوية والبرية، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين، بمن فيهم عمال إغاثة، ونزوح جماعي، مع سيطرتها على مخيم زمزم للنازحين في منتصف نيسان/أبريل.

وفي ولاية جنوب دارفور، كثّفت القوات المسلحة السودانية غاراتها الجوية على مدينة نيالا، مستهدفة منشآت ومستودعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع، بهدف قطع خطوط الإمداد وتدمير مصادر التموين.

وتدخل الحرب في السودان عامها الثالث وسط تعثر جهود الوساطة الإقليمية والدولية، وتوسع رقعة النزاع إلى مناطق جديدة كانت تُعتبر آمنة، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والانهيار المتسارع للبنية التحتية، وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين.