مع اقتراب السودان وجنوب السودان لتجديد اتفاق تمرير النفط إلى موانئ بورتسودان، تبرز تحديات أمام الخرطوم أبرزها مُطالبة جوبا بتضمين بنود جديدة، قد تكون بمثابة شروط صعبة بالنسبة للسودان.
جوبا تطلب النظر في اضطرابات الشرق والتزام الخرطوم بإبعادها عن موانئ النفط
وتستمر المحادثات بين الخرطوم وجوبا، منذ أسبوعين عبر المسؤولين الفنيين، في المؤسسات المعنية بالطاقة والنفط، وتقول جوبا إنها دفعت ثلاثة مليار دولار للخرطوم خلال الفترة ما بين 2012 وحتى آذار/مارس 2022.
ومن أبرز البنود التي تطالب جوبا إدراجها في الاتفاق المرتقب بين البلدين، لتمرير خام النفط إلى موانئ بورتسودان، صياغة الاتفاقات بشكل قانوني، إلى جانب إلغاء رسوم العبور والاستعاضة عنها بنسبة مئوية، بحسب أسعار النفط عالميًا، وإلغاء الرسوم المبنية على الكمية المنتجة والتي تمر عبر الأراضي السودانية إلى موانئ التصدير.
ومن أبرز التطورات الجديدة في بنود الاتفاق الجديد التي تتمسك بها جوبا مخاوف الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في شرق السودان، مقر موانئ تصدير النفط الجنوب سوداني، حيث تتخوف من أن تؤدي الاحتجاجات في هذا الإقليم إلى إغلاق موانئ تصدير النفط.
وقال مصدر حكومي مطلع لـ"الترا سودان"، إن الاضطرابات في شرق السودان، ستكون ضمن بنود الاتفاق في كيفية التعامل معها إذا تضررت منها موانئ التصدير كما حدثت العام الماضي، لولا تحركات مثمرة للمسؤوليين السودانيين الذين أبعدوا موانئ تصدير النفط من دائرة الاضطرابات في اللحظات الأخيرة، بطلب وإلحاح من جنوب السودان، بإقناع قادة الاحتجاجات بعدم الانتقال إلى خيار إغلاق موانئ النفط.
وأوضح المصدر الحكومي، أن البنود الجديدة للاتفاق ستتضمن التزامات الخرطوم في كيفية معالجة، الاضطرابات في شرق السودان، حال تأثيرها السلبي على تصدير نفط جنوب السودان، عبر موانئ بورتسودان.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوضع في شرق السودان، لن يشكل عقبة أمام الاتفاق الجديد بين الخرطوم وجوبا، لأن التسوية السياسية المرتقبة قد تضع حدًا للأزمة في البحر الأحمر والشرق بصفة عامة.
كما تدور إرهاصات في كواليس حكومة جنوب السودان، حسب المصادر التي تحدثت لـ"الترا سودان"، بتضمين إجراءات جديدة في عمليات العبور والتصدير، وقد تطرح جوبا مقترحًا بتعيين ممثلين لها في الموانئ السودانية، لمراقبة العمليات الفنية.
وينتج جنوب السودان، أقل من (300) ألف برميل من النفط يوميًا، وتناقص الإنتاج في أعقاب الحرب الأهلية في هذا البلد، الذي استقل عن السودان في العام 2011، وفقدت الخرطوم جراء ذلك 60% من الإنتاج النفطي.
بينما ينتج السودان نحو (60) ألف برميل يوميًا، متراجعًا من (120) ألف برميل، قبل خمسة أعوام بسبب الأزمة الاقتصادية، وتوقف الاستثمارات الجديدة في الاكتشافات النفطية، إلى جانب سوء الإدارة والإهمال الحكومي، كما يقول عاملون في هذا القطاع.
