الترا سودان – فريق التحرير

أصدرت وزارة الطاقة والمعادن السودانية قرارًا قضى بإعفاء مدير عام مصفاة الخرطوم للبترول المهندسة "منيرة محمود عبد الله" إلى جانب ستة مدراء إدارات أخرى بالمصفاة هم مدراء القطاع الإداري وقطاع الصيانة وقطاع التشغيل وقطاع المشتروات وقطاع الإدارة المالية وقطاع الموارد البشرية.

تركز حديث العاملين بالمصفاة الذين استطلعهم المحرر، على مهنية المديرة المقالة وأنصافها للعاملين بالمصفاة وحلها لمشاكل كانت عالقة بالسنوات

وعقدت المديرة العامة المقالة من منصبها اليوم الأحد اجتماعًا مع العاملين بالمصفاة أبلغتهم فيه بالقرار وقالت أنها ستسلم مهامها لمن سيتم اختياره بديلًا لها، بينما تداول العاملون بالمصفاة معلومة تفيد باختيار "حسن حسين" لتولي منصب المدير العام.

اقرأ/ي أيضًا: النيابة ترفض إطلاق سراح حرم المخلوع بالضمانة

 وقوبل قرار إقالة مدير عام المصفاة باستهجان كبير وسط العاملين، وقال مهندسون وعاملون بالمصفاة تحدثوا لـ"الترا سودان" إن المديرة المقالة من الكفاءات النادرة في حقل النفط، وحققت العديد من الإنجازات في هذا القطاع إلى جانب كونها لا تنتمي للنظام البائد، وتركز مجمل حديث العاملين الذين استطلعهم "الترا سودان"، على مهنية المديرة المقالة وإنصافها للعاملين بالمصفاة وحلها لمشاكل كانت عالقة لسنوات.

واتهم العاملون بالمصفاة "حسن حسين" المرشح الجديد للمنصب بضعف الإمكانيات وعدم التأهيل الكافي إلى جانب الجهوية وانحيازه للعاملين القادمين من مصفاة "بورتسودان" التي كان يعمل بها.

كما هدد العاملون بالدخول في إضراب شامل عن العمل وإيقاف كلي للمصفاة، في حال تمسك الوزارة بقرار إقالة المديرة العامة وتعيين "حسن حسين".

وتأسست شركة مصفاة الخرطوم في العام 1997 وبدأت عملياتها في عام 2000. وتصل سعتها التشغيلية حتى (100) ألف برميل في اليوم، وتغطي المصفاة الجزء الأكبر من حاجة السودان للمشتقات النفطية.

ويرى خبراء وإداريون بالوزارة فضلوا عدم الكشف عن هويتهم أن المصفاة تحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للتخلص من الترهل الإداري الذي يقعد العمل. وتعاني المصفاة صراعات في النفوذ بين العاملين فيها والعاملين القادمين من مصفاة بورتسودان. وأكدوا أن أضرارًا كبيرة ستلحق بالوضع الاقتصادي الهش للبلاد حال تنفيذ العاملين تهديدهم بوقف العمل بالمصفاة، وقالوا أنها ربما ستحتاج لشهر كامل لتعاود العمل على ما كانت عليه.

ويتهم العاملون بالمصفاة والشركات النفطية الحكومية الأخرى، متنفذين بالوزارة على رأسهم وزير الطاقة والمعادن "عادل علي إبراهيم" ومقربين منه ومنتفعين من النظام السابق بالتآمر على العاملين في القطاع وتصفية خلافات شخصية واتخاذ قرارات بناءً على العلاقات الشخصية والمحسوبية.

اقرأ/ي أيضًا: أوامر برفع حصانة مدير أمن وقائد بالدعم السريع على خلفية قضية "السوكي"

ومطلع الشهر الجاري فصلت شركة "سودابت" (55) عاملًا وموظفًا بالشركة عبر برنامج للهيكلة تشرف عليه الوزارة، بينما فصلت شركة "بترو انرجي" (160) عاملًا وقامت لاحقًا بإرجاع بعضهم للعمل.

وتعاني شركات النفط والطاقة الحكومية من سيطرة منسوبي النظام القديم بينما يرى العاملين في الحقول من منسوبي هذه الشركات أن قرارات الهيكلة التي تقوم بها لجان شكلتها الوزارة اتخذت قراراتها بشكل خاطئ وظلمت العاملين. واتهم عاملين بالشركات الحكومية أعضاء اللجان بممارسة المحسوبية، وأن بعضهم جاء إلى عضوية اللجان ليتفادى الهيكلة التي كانت ستشمله.

نفى مصدر بالوزارة علمه بتهديد العاملين بمصفاة الخرطوم بالإضراب، وقال ذات المصدر أن لجان تفكيك التمكين المشكلة بالشركات الحكومية مخالفة للقانون

ونفى مصدر بالوزارة علمها بتهديد العاملين بمصفاة الخرطوم بالإضراب، وقال ذات المصدر أن لجان التمكين المشكلة بالشركات الحكومية لجان مخالفة للقانون وأن لجنة تفكيك التمكين المكونة من أعضاء مجلس السيادة هي وحدها من يحق لها إعفاء منسوبي النظام القديم من وظائف عليا، وأضاف: "من حق المفصولين الذهاب للقضاء لاستئناف قرار الفصل، ونفى المصدر علمه بتكوين لجان الهيكلة بالشركات الحكومية وفقًا للمحسوبية، وقلل من عدد العاملين الذين تم فصلهم من الشركات الحكومية.

ودخل عاملون بحقول النفط بولاية غرب كردفان تدير تعاقداتهم شركة "بترونيد" في إضراب عن العمل منذ (11) يومًا احتجاجًا على ضعف الرواتب إلى جانب الفساد المالي والإداري في الشركة التي تتعاقد مع الشركات الأخرى بالدولار وتقوم بمنحهم رواتب بالعملة المحلية تقل عن (20%) مما تتلقاه الشركة نظير عملهم.

اقرأ/ي أيضًا

أميركا تؤكد دعمها للتحول الديمقراطي بالسودان وتطالب باستكمال هياكل الحكومة

هيئة تنظيمية بـ"قحت" تمثل أمام لجنة فض الاعتصام